I have many friends in bank . And all say if you provide us respective ahadith and quranic verses and explain us logically which job in bank is haram and which is jaiz. Can you pls enlighten me on this subject. So i can provide them proove. Who knows this might be the source of them turning to halal means.
As they have been visiting different discussion forums on this topic and due to personal views there rather than ulema views thier mind is not easily accepting what jobs in bank is halal and what are haram and why?
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh
Due to the many impermissible activities which take place in the financial transactions of a bank, it will not be permissible to work in such an institution.
Majority of the transactions in a bank primarily revolves around interest. Consider the following verses and narrations regarding interest:
Allah Ta’ala says,
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
Those who take ribā (usury or interest) will not stand but as stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. That is because they have said: “Sale is but like ribā”, while Allah has permitted sale, and prohibited ribā. (Al-Baqarah, 275)
In a narration of Mishkaat, Nabi صلى الله عليه و سلم has described interest as being worst than perpetrating adultery 36 times.
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (رواه احمد و الدار القطني)
Allah has promised to destroy (transactions of) interest in the following verse,
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
“Allah will destroy interest and will give increase for Sadaqat” (Al-Baqarah, 276)
Interest is from amongst those few acts where Allah declares war with those who involve in it. Allah says
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة/279]
“And if you do not do it i.e. leave out interest, then take a notice of war from Allah and his messenger”
A person might argue that he is not directly involved in the interest-bearing transactions; Nabi (sallallahu alayhi wasallam) has also cursed anyone who takes part in the transaction.
لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه(رواه مسلم و الترمذي)
Working in a bank actually falls under the issue of aiding in sin (اعانة على المعصية). Allah Ta’ala has emphatically mentioned,
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
“…And do not aid in sin and enmity” (Al Maa’idah, 2)
Hadhrat Mufti Shafi Saheb has explained this issue in detail in Jawahir al fiqh. Hereunder we reproduce a brief excerpt from his treatise which has been translated by Mufti Jawid Iqbal Saheb, an ex-student of the Darul iftaa. Mufti Shafi Saheb writes,
“Assisting in Forbidden Acts (اعانة على المعصية)
Any assistance to haram in which the intention of sin is made will be regarded as haram impermissible. This consists of 3 types:
1. The intention of sin is made in reality; e.g. one sells grape juice with the intention that wine is made from it.
2. The mention of sin is made during the transaction; e.g. Zaid requests ‘Amr to sell grape juice to him so that he could make wine out of it and ‘Amr agrees to it and sells him the grape juice.
3. The item sold or hired can only be used in sin and cannot be used for any other purpose; e.g. selling or hiring of musical instruments.
These actions constitute the actual meaning of اعانة على المعصية (assisting in forbidden acts) mentioned in Verse 5:2 of the Holy Quran. The parties involved in such transactions will be sinful for intending a sinful act, regardless of the fact that the actual sin was carried out or not.
To be a Means for a Sin being committed (تسبب الى المعصية)
Any action that is a means for a sin being committed, but does not fall into any of the abovementioned types, will not be regarded as اعانة على المعصية (assisting in forbidden acts); but will be regarded as تسبب الى المعصية (being a means for the sin being committed). However, some scholars have used the term اعانة على المعصية for such actions too, as they are similar to each other. These are then categorized into 3 different types:
1. سبب قريب محرك للمعصية – Those actions that are directly related to the sin and are a means for the sin coming into existence in such a way that if the action did not take place the sin would not have been committed. For example, using abusive language in regards to the idols that the disbelievers worship will result in the disbelievers reviling Allah Ta’ala. Thus, in Verse 6:108 of the Holy Quran, Muslims are prohibited from using abusive language in regards to the idols the disbelievers worship. Verses: 24:31, 33:32 and the Hadith mentioned above are other examples of such actions.
Such actions are prohibited in Islam and the one committing such an action will be sinful.
2. سبب قريب غير محرك للمعصية بل موصل الى المعصية – Those actions that are directly related to the sin, but are not a means for the sin to come into existence. For example, one sells grape juice to a person who will make wine out of it, but the person selling the grape juice does not make intention of wine being made out of it.
The ruling regarding such actions will be that if the person had knowledge of the sin being committed, the action will be makrooh tahrimi (highly disliked); and if the person did not have knowledge of the sin being committed, the action will be makrooh tanzihi (disliked).
The difference of opinion between Imam Abu Hanifah and his pupils, Imam Muhammed and Imam Abu Yusuf, recorded in the books of Hanafi Fiqh, is in regards to the actions that fall under this type. Imam Abu Hanifah says that such actions are valid, whilst the others say that hey are not valid. However, a consensus could be created between the two views by saying that those who validated theses actions meant that it is permissible with undesirability and those who invalidated it were referring to the undesirability.
3. سبب بعيد – Those actions that are not directly related to the sin, but become a means for the sin to be committed at a later stage. For example, a person sells grapes to another person who will later make it into grape juice to make wine from it.
Such actions are permissible, but will be makrooh tanzihi (disliked) if the person knows that the sin will be committed.”
Extracted from: Jawahir al-Fiqh – Mufti Muhammed Shafi Uthmani – Vol.2 Pgs.439-462 – (Maktabah Dar al ‘Uloom Karachi)
When we look at the issue of working in a bank, we find that irrespective of which department a person might be; whether he is a manager, a cashier, a clerk etc, in all these cases he is aiding towards the taking of interest. The income of those who work in such departments will be haraam.
However, if a person works in the IT department of the bank, then since the job will only be a means for the sin to be committed at a later stage and will not be directly connected to the sin it will be permissible, although undesirable. Nevertheless, we still advise that such a person should seek another job which does not deal with interest in any way.
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – (8 / 84 دار إحياء التراث العربي)
وفي «العيون»: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية.
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء.
البحر الرائق – (5 / 154 دار المعرفة)
قوله ( وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع
وذكر الشارح أن بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب اه
وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اه
الدر المختار – (4 / 268 مكان النشر بيروت)
(ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي
قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر
حاشية ابن عابدين – (4 / 268 دار الفكر)
مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله ( تحريما ) بحث لصاحب البحر حيث قال وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط
قوله ( من أهل الفتنة ) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر
قوله ( إن علم ) أي إن علم البائع أن المشتري منهم
قوله ( لأنه إعانة على المعصية ) لأنه يقاتل بعينه بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح
ومثله في البحر عن البدائع وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور اه
قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا
قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل
قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل
والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر
وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق اه
و ضمن بكسر معزف صالحا لغيراللهو و بإراقة سكر و منصف و صح بيعها كالأمة المغنية و نحوها
و قال الشارح في الدر المختار – (6 / 212)
(وصح بيعها ) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها وعليه الفتوى
ملتقى و درر و زيلعي وغيرها
وأقره المصنف
قال العلائ في در المختار – (6 / 391)
(و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة و الباقاني وغيرهما
زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق ( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لأن المعصية تقوم بيعنه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي و العيني وإن أقره المصنف في باب البغاة
قلت وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها فليحفظ توفيقا
و قال ابن عابدين في حاشيته- (6 / 391 دار الفكر)
قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه
قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر
أقول وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اه
ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار
قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن إجارات الإمام السرخسي
قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل
والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه
وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه
قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت
And Allah knows best
Wassalam u Alaikum
Ml. Ismail Moosa,
Student Darul Iftaa
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah