Assalam Alaikum
I was married for 13 long years until my wife sought qula for simple domestic household situations and getting carried away with wrong advise from her so called well wishers..I have a question with the process that was followed for availing qula. Her father called me up on phone and said her daughter needs qula I took time to understand the situation and later called up her father and said ok for the same.
He send his friend to my house with the papers and I signed the papers and later they submitted the same in qazi office and importantly neither of us attended the office of Qazi and the marriage was called off and the certificates were issued to both of us..I never pronounced Talaq to her at any point of time in the whole process in fact we never spoke and her father was the only focal point handling this issue..Is this so called qula valid as per the laws of shariah? I need your clarification on this please…
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islaam,
Khula’ refers to the wife requesting a divorce from the husband in exchange of returning the mahr or some monetary exchange and the husband accepting the request. Khula’ constitutes a talaaq baain (one irrevocable divorce)[1].
You state that you “took the time to understand the situation and later called up her father and said ok for the same.” Accordingly, the consent constituted a valid khula’, which is one talaaq baain (one irrevocable divorce).
You did not state the contents of the paper you signed. Nevertheless, once you agreed to the khula’, it was not necessary to verbally pronounce the talaaq. The mere consent of the khula’ constitutes a talaaq baain.
And Allah Ta’ala Knows Best
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] الأصل للشيباني (4/ 549)
وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة
مختصر القدوري (ص: 163)
إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال
بدائع الصنائع (3/ 229)
و أما ركنه فهو الإيجاب و القبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة و لا يستحق العوض بدون القبول
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 261)
” وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ” لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ” فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ” لقوله عليه الصلاة والسلام: ” الخلع تطليقة بائنة ” ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة “
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (10/ 303)
أما الخلع فقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة بائنة ، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن ، وفي الخلاصة ، ولو قضى بكون الخلع فسخا قيل ينفذ ، وقيل لا .
البناية شرح الهداية (5/ 508)
م: (وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال) ش: وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وشريح، والشعبي، وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد، وأبي سلمة، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، ومكحول، وابن أبي نجيح، وعروة، ومالك، والشافعي في الجديد، وعليه الفتوى، ذكره في ” المبسوط “.
وقالت الظاهرية: تطليقة رجعية، حتى لو راجعها رد عليها ما أخذه وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: فرقة بغير طلاق، وهو قول ابن عباس والشافعي في القديم، قيل: ذكرت الشافعية أن الشافعي غسل كتبه القديمة وأشهد على نفسه بالرجوع عنها، فمن جعلها مذهباً فقد كذب عليه، قاله إمام الحرمين وغيره ما قال إن الفتوى عليه في القديم في خمسة عشر مسألة، فذلك بالاجتهاد منهم، ولم ينسبه إلى الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
العناية شرح الهداية (4/ 211)
في الشريعة عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. وشرطه شرط الطلاق. وحكمه وقوع الطلاق البائن. وصفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أبي حنيفة ويمين من الجانبين عندهما
الفتاوى التاتارخانية (5/ 5)
في الملخص و الايضاح: الخلع عقد يفتقر الى الايجاب و القبول يثبت الفرقة و يستحق عليها العوض. و في السغناقي –هو عبارة عن اخذ مال من المرءة بازاء ملك النكاح بلفظ الخلع. و في الهداية: واذا تشاق الزوجان و خافا ان لا يقيما حدود الله تعالى، فلا باس بان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها، و في الزاد: و اذا فعل ذالك وقع بالخلع تطليقة بائنة و لزمها المال.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 441)
(قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول
فتاوى محمودية (19/ 372)