Nikah question As salaam alaykum wa rahmatullah wa barakat; I accepted a brother’s proposal of marriage 2 and a half months ago, I talked to my family about him, this would be my second marriage, the first resulted into a divorce. My wali told me not to get married now because to him it would be too early, he suggested to wait from a year to 3 years. I voiced my opinion to do it because I don’t want a haram relationship and I have a daughter who’s looking up to me. My brothers and sister refused the nikah for no valid reason just the fact that I know him for 3 months and they aren’t willing to get to know him either. I turned to my uncle and aunt just to get someone in my family to consider the nikah and someone who can welcome my family in-law for the mahr or families to know each other. They aren’t say no but are also telling me to take it slow. The brother that proposed to me is asking me to do the nikah without my family’s approval, because he doesn’t want haram relationship either and that I’m mature (32 years) to decide for myself, he gets really along well with my daughter and has started to take care of my house bill. What should I do? Do I have the sole right to decide in this case? Or should I wait was mentioned my family? Please help, jazzak Allahu khayran
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the Hanafi school of thought (mazhab), an adult female has an independent right to get married. She does not require the consent of her wali.
However, it is advisable for an adult female to consult her wali and request him to represent her. If the wali and other responsible members of the family do not co-operate and there is a fear of the female committing haraam, she may exercise her independent right and marry to avoid committing haraam. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Aboobakr Siddeeq bin Mufti Amjad Mohammad
Student Darul Iftaa
Azaadville, JHB, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 256)
الحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها بغير إذن الولي، من وجوه ثلاثة: الكتاب، والسنة، والنظر.
فأما الكتاب فقوله: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 257)
أحدهما: قوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا غيره}، فأجاز عقد النكاح بفعلها، وصححه، حتى أجاز طلاق الزوج لها بعده.
والآخر: قوله: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، فأضاف التراجع – وهو عقد مستأنف – إليها أيضًا.
ومن أبى جواز ذلك، فقد خالف الآية من هذين الوجهين.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 248)
وأما الاستدلال فهو: أنها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ، والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعا لكون النكاح تصرفا نافعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حالا ومآلا وكونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها، وكون الأب قادرا عليه وبالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة فتزول ولاية الغير عنها وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق الضرورة نظرا فتزول بزوال الضرورة مع أن الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر، وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا بطريق الضرورة ولهذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ، وتثبت الولاية له وهذا المعنى موجود في الفرع ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في مالها، وتثبت الولاية لها كذا هذا وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى موليا عليها بالضرورة لما فيه من الاستحالة.
المبسوط للسرخسي (5/ 11)
، وأما من جوز النكاح بغير ولي استدل بقوله تعالى {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234]، وبقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] لقوله تعالى {أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] أضاف العقد إليهن في هذه الآيات فدل أنها تملك المباشرة، والمراد
الاختيار لتعليل المختار (3/ 91)
وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وقال تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] ، وفي آية أخرى {من معروف} [البقرة: 240] أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها؛ لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها. وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك.
وروى ابن عباس «أن فتاة جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا نبي الله، إن أبي زوجني من ابن أخ له؛ ليرفع خسيسته، وأنا له كارهة! فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي! قال: فاذهبي، فانكحي من شئت! فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء» .
والاستدلال به من وجوه: أحدها: قوله – عليه الصلاة والسلام -: «فانكحي من شئت» . الثاني: قولها ذلك، ولم ينكر عليها، فعلم أنه ثابت؛ إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه. الثالث: قوله: «أجيزي ما صنع أبوك» – يدل على أن عقده غير نافذ عليها، وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضا.