Is Dropshipping Halal?
Question
Is dropshipping Shariah compliant? This is when you sell something on eCommerce or Shopify stores without gaining possession. The Shopify website explains, “Dropshipping is a business model that allows entrepreneurs to start an online business and sell products to their buyers without ever actually stocking the items themselves. Instead, when a dropshipping store sells a product, it purchases the item from a third party and has it shipped directly to the customer.”
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The prevalent forms of dropshipping are not Shariah compliant because they involve the online retailers selling something not in their possession and thereby also profiting without taking liability.
However, it can become Shariah compliant if the online retailer or his agent takes possession of the item before selling it on and the rules of Bayʿ Salam (advance payment) are adhered to. It should be noted that the supplier (wholesaler/manufacturer) cannot be the agent. Likewise, in the prevalent forms, the shipping companies have a contract with the suppliers, therefore they cannot deem to take possession on behalf of the online retailers. However, if the model is adjusted and they act as agents of the online retailers, this could become Shariah compliant. In this scenario, the transaction between the supplier and online retailer, and the transaction between the online retailer and shipping company must be two separate transactions. In addition, once the shipping company takes possession, the supplier will no longer be liable.
Alternatively, if a person becomes an agent of the supplier and earns a commission, this can be a lawful model. In this scenario, there will be one transaction between the supplier and the end customer.
عن ابن عمر مرفوعا: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، رواه البخاري (٢١٣٣). وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه أبو داود (٣٥٠٤) ومحمد في الأصل (٣/٢٣) وصححه الترمذي (١٢٣٤). وعن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه، رواه النسائي (٤٦٠٣) وصححه ابن حبان (٤٩٨٥). وروى محمد في كتاب الآثار (٧٢٧) عن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: انطلق إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ. قال بعد أسطر: وأما قوله ربح ما لم يضمنوا، فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ، فليس ينبغي له ذلك، انتهى. وقال محمد في الأصل (٢/٣٩٣): ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض، انتهى. وراجع الموطأ لمحمد (٧٦٦)۔
وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/١١٥٢): ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما، فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد، والقبض الحقيقي أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع، والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات إلا في الصرف، انتهى مختصرا. وقال (١/٤١١): وعدم ضمان المشتري يدل على عدم قبضه للمبيع، لأن الضمان يتبع القبض، فإن باعه المشتري إلى آخر، فإنه من قبيل ربح ما لم يضمنه، انتهى۔
وعن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، رواه أبو داود (٣٣٢٦) وابن ماجه (٢١٤٥) والنسائي (٣٧٩٧) ومحمد في الأصل (٣/٤٥٠) وصححه الترمذي (١٢٠٨) والحاكم (٢١٣٨) وأقره الذهبي. قال السرخسي في المبسوط (١٥/١١٥): والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء. ومقصوده من إيراد الحديث بيان جواز ذلك، انتهى. وقال محمد في الأصل (٢/٤٨١): وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
21 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 13 July 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir