AOA,
I am a mobile application developer, i have been working on a bible mobile
app from years.
From couple of days i am having feeling that being a Muslim i should nothave
done this.
Please guide me, is it wrong ? for sure i will immediately stop doing if this
is not good but what should i do about my past, would tobah be enough ?
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
There are two separate issues:
1) Ruling on your income,
2) Whether you will get sin or not for doing the job,
As for the income, it will be Halal. You do not have to dispose of any of the income you earned.
However, you will get sin for doing the job. Therefore, you should stop with this app immediately. As for the past, continuously make Tawba, and Allah will forgive you.
And Allaah Ta’aala knows best
Wassalaam,
Ismail Moosa (Mufti)
References
لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره، و أغراس الكرم على هذا إذا كان يغرس بنية تحصيل الخمر يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره، والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمراً (فتاوى قاضيخان- 3/ 116)
الثاني: لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرّف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
الثالث: لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، لأن المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير بل بعد تغيره وصيرورته أمراً آخر ممتاز عن العصير بالاسم والخاصة، فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه.
الرابع: لأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعاً فيكون الفساد إلى اختياره.
الخامس: لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له.
السادس: لأن العصير ليس بآلة المعصية بل يصير آلة لها بعد ما يصير خمراً.
لكنه يكره بيع العصير ممن يتخذه خمراً عند أبي يوسف ومحمد، كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 24: 26 وغيره، ووجه ذلك عندهما: أنه استحسان؛ لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمراً إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذَّر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.(خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام – ص: 16)