My question of zakat relates to this because I am currently in the process of calculating my zakat. I had prepaid a portion of my zakat before my nisab date, which was around the time I had put my money in Nusuk to purchase the Hajj package. My nisab date has recently passed, and I wanted to calculate the zakat to see if there is still some zakat that I might owe for the year. When calculating my total assets for zakat, will the money that I am expecting from Nusuk count as my asset?
Here is some more info about the e-wallet and how it works:
– The e-wallet is through the Nusuk portal
– In order to purchase a package, a pilgrim must add money to the e-wallet to purchase a package
– The money that is added to e-wallet is the pilgrims money. The e-wallet system just seems to be a resource that is “topped off” to make purchases on Nusuk
– The money that is in the e-wallet cannot be transferred to another e-wallet (for example, sending money from my e-wallet to a relative's or family member's e wallet on Nusuk)
– When requesting a withdrawal (refund), the full amount that is left over (excess money) must be withdrawn all at once
– The timeline that Nusuk states for refund/withdrawal processing is about 6-8 weeks, but it seems to be a lot longer than that, so I would say there is no exact time line.
I tried to find the documentation on the e-wallet but could not find much on it. Here is a link to the Nusuk FAQ: https://hajj.nusuk.sa/FAQ. If you could please advise me on this, it would be greatly appreciated. Jazakallah Khair.
الجواب حامدا ومصليا
A digital wallet, also known as an electronic wallet, is a financial transaction application that runs on any connected device. It securely stores your payment information and passwords in the cloud. Digital wallets may be accessible from a computer; mobile wallets, which are subsets, are primarily used on mobile devices.[1]
It seems that Nusuk requires you to add money from your bank account to the e-wallet. Although you can see the added amount in your e-wallet, the e-wallet does not actually hold the funds. The actual money likely goes to the Nusuk fund where they gather all the money paid by the clients. As such, the money entered into the e-wallet by the clients as a deposit becomes a debt on Nusuk.
Keeping the above in mind, you need to include the expected money from Nusuk in your Zakat calculation. However, you will only need to pay Zakat on it once it becomes available in your account.[2]
And Allah knows best.
Ml. Jubair Mahmud
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] Kagan, Julia. “What Is a Digital Wallet?” Investopedia, April 1, 2024. https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp.
[2]وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاثة مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا. أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا، وعند أبي يوسف ومحمد: كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال: 2/392؛ العلمية)
رجل له مائة درهم في يده ومائة درهم أخرى دين له على غيره فحال عليها الحول ذكر عصام رحمه الله تعالى أن عليه الزكاة، وهو محمول على ما إذا كان الدين بدل مال التجارة ويكون المديون مليا مقرا بالدين
(فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة: 1/224؛ العلمية)
ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا
(الهداية، كتاب الزكاة: 2/10؛ بشرى)
يجب أن يعلم بأن من عليه الدين لا يخلو إما أن يكون مقرا بالدين أو جاحدا له، وإما أن يكون مليئا أو مفلسا. فإن كان مليئا وكان مقرا بالدين فلا يخلو إما أن وجب الدين بدلا عما هو مال التجارة كبدل الدراهم والدنانير وعروض التجارة وما أشبهه وهو الدين القوي… وما وجب بدلا عما هو مال التجارة فحكمه عند أبي حنيفة أن يكون نصابا قبل القبض تجب فيه الزكاة ولكن لا يجب فيه الأداء ما لم يقبض منه أربعين درهما
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث عشر في زكاة الديون: 3/244؛ إدارة القرآن)
قال في ((فتح القدير)): وهو غير جار على إطلاقه بل ذلك في بعض أنواع الدين ولنوضح ذلك فنقول: قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة… ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه… وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض، وكلما قبض شيئا زكاه قل أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية
(البحر الرائق، كتاب الزكاة: 2/363-364؛ العلمية)
[و] اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي ومتوسط وضعيف فـ [تجب] زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل [عند قبض أربعين درهما من الدين] القوي كقرض [وبدل مال تجارة] فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم [و] عند قبض [مائتين منه لغيرها] أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوها مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك
وقال في حاشيته: [عند الإمام] وعندهما: الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية، بحر. [كثمن سائمة] جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر والنهر لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة، وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من الأقوى ومثله في شرح درر البحار، وهو مناسب لما في غاية البيان حيث جعل الدين الذي هو بدل عن مال قسمين: إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك اهـ. فبدل القسم الأول هو الدين القوي ويدخل فيه ثمن السائمة لأنها لو بقيت في يده تجب زكاتها، وكذا قوله في المحيط: الدين القوي ما يملكه بدلا عن مال الزكاة، تأمل
(رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 3/236-237؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الزكاة، وجوب زكاة: 6/485-486؛ دار الاشاعت)