My parents betrothed my cousin and me a while ago. We live under one roof since childhood. Ever since we became betrothed, we started having feelings for each other and could not stop communicating. In order to avoid the guilty feeling and falling into more sin, we decided to have our nikāh done as our marriage was not scheduled for a few years.
Since we knew that nikāh just needs the acceptance from both bride and groom in front of two witnesses, we carried out the following plan. One day, when sitting in the same room as his brothers, he acted as if he is copying from some movie, although he was doing it intentionally, and asked, while “acting,” “Will you accept me in your nikāh for 1000 haqq mahr?” I responded in a seemingly joking manner, pretending to be the female character from this movie, “Qabūl hai,” but with the intention of nikāh. His brothers heard the whole thing thinking that we are joking and acting out a movie scene.
Is our nikāh valid? If it is, then, since we want to keep this a secret, can we have a second nikāh in front of everyone at the scheduled date in a few years? Will this hurt the original nikāh in anyway?
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāh wa-barakātuh.
At the outset, it is wrong to delay the marriage when a suitable partner has been found.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ” يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا (سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل: 1/320؛ الحلبي)
The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “O Ali, do not delay three things: the prayer when the time has entered, the funeral when it has arrived, and marriage when a suitable match is found” (Tirmidhī)
Hence, once your parents betrothed you and your cousin, they should have scheduled the actual nikāh soon thereafter. Unfortunately, when the nikāh is delayed after the engagement, the engaged parties are often unable to control their feelings for each other and involve themselves in sin, such as talking, meeting each other, and worse. Until the nikāh is performed, the engaged parties are still required to observe all the rulings of hijab between each other, as they are still strangers in the eyes of the Sharī’ah. Since you are your cousin were already living under one roof, it was even more important that your nikāh should not have been delayed. Furthermore, you two should make istighfār and repent to Allāh Ta’ālā for engaging in informal and unnecessary communication while still unmarried.
Nonetheless, the requirements for the nikāh are the offer and acceptance in front of two male or one male and two female adult, sane Muslim witnesses. The nikāh would be valid even if the witnesses were unaware of the ruling at the time of the offer and acceptance. After being informed of the ruling of the nikāh, as long as the witnesses can recall and express what they witnessed, the nikāh will be valid. It is not necessary for the witnesses to be aware of the ruling of the nikāh at the time of the offer and acceptance.
Similarly, it is not necessary for them to understand the words of the offer and acceptance, if expressed in another language, as long as they understand that a nikāh is taking place. However, if they do not understand that a nikāh took place, but are able to recall and express the words of the nikāh afterwards, then the nikāh will be valid.
Thus, in the scenario mentioned in the query, the unawareness of the witnesses regarding the ruling of the nikāh does not affect the validity of the nikāh as long as the witnesses can recall and express the offer and acceptance. Therefore, even though the two witnesses thought you were simply acting out a movie scene and did not realize a nikāh was taking place, the nikāh is still valid.
Moreover, even if the two of you would not have had the intention of nikāh, the nikāh would still have occurred.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل: 2/259؛ العصرية)
The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “Three rulings will occur in seriousness and joking: marriage, divorce, and taking back of the divorced wife” (Abū Dāwūd)
Since your nikāh has occurred, if you hold another “nikāh” ceremony in the future, it will not be an actual nikāh, as the two of you are already married. However, such repeating of the words of nikāh for a second time will not affect the validity of the first (and real) nikāh either.
Nonetheless, a nikāh is an event that should be announced, not concealed.
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (الترمذي)
The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “Announce the marriage, conduct them in the mosques, and beat the duff [to announce it]” (Tirmidhī)
Conducting such secret nikāhs not only contradicts the principle mentioned in the above hadīth, but it can lead to family disputes and false accusations within the community. For example, if the secretly married couple gets tempted to engage in martial relations, which is halāl for them, and this results in a pregnancy, then the community will believe that the pregnancy was out of wedlock. Furthermore, one could only imagine how the family would react to such news, and how this would hurt the relations between the two families. We would recommend that you contact a mutually respected person between your families, such as the local imam or an elder member of the family, and announce your nikāh to the family.
وأما فهم الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط فقد ذكر البقالي في فتاواه قيل الاعتبار بسماع الشهود لفظ النكاح وإن لم يعرفوا تفسيره قال والظاهر خلافه وفي البقالي أيضا عن محمد رحمه الله تعالى فيمن تزوج امرأة بحضرة شاهدين لم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا ما سمعا لم يجز وفي النوازل عن محمد رحمه الله في حق هذه المسألة إن أمكنهما أن يعبرا ما قالوا جاز النكاح
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح الفصل السابع: 4/36؛ إدارة)
واختلف أيضا في فهم الشاهدين كلامهما فجزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة وقال في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب فالحاصل أنه يشترط سماعهما معا مع الفهم على الأصح لكن في الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد اه فقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم وفي الخلاصة وغيرها ينعقد بحضرة السكارى إذا فهموا النكاح وإن لم يذكروا بعد الصحو
(البحر الرائق، كتاب النكاح: 3/94-95؛ المعرفة)
ثم الشرط أن يسمعا معا كلاهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح قال به أخذ عامة العلماء… وأما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا
(فتح القدير، كتاب النكاح: 3/204؛ الفكر)
وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط فهم المعنى كما ذكره البقالي والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله لو أمكنهما أن يعبرا ما سمعاه جاز وإلا فلا
(جامع الرموز، كتاب النكاح: 1/446؛ سعيد)
ثم المقصود من السماع إنما هو الفهم ومن ثم شرطوا في انعقاده بحضرة السكارى أن يفهموا أنه نكاح وإن لم يذكروا بعد الصحو…لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم ينعقد في الأصح قاله الحدادي وفي الظهيرية والظاهر أنه يشترط أن يفهما أنه نكاح
(النهر الفائق، كتاب النكاح: 2/182؛ قديمي)
(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر
(الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح: 3/21-23؛ الفكر)
ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحتج لنية به يفتى
(المرجع السابق: 3/15-16)
قوله ( فاهمين الخ ) قال في البحر جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة وقال في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب لكن في الخلاصة لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد اه لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم اه وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم أي وهو خلاف الأصح كما مر
ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح
(رد المحتار، كتاب النكاح: 3/21-23؛ الفكر)
قوله ( ولا يشترط الخ ) أي فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلاف ما كان كناية لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم الشهود لكن قيد في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي وإن لم يعلما حقيقة معناه
قال في الفتح لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه… قوله ( به يفتى ) صرح به في البزازية وفي البحر أن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه قلت وهو مقتضى كلام الفتح المار وبه جزم في متن الملتقى والدرر والوقاية
(المرجع السابق: 3/15-16)
(فيما يستوي فيه الجد والهزل) يعني أن كل عقد جاء في الشرع انعقاده مع الهزل كالجد فلا يشترط فيه معنى الإيجاب والقبول لأن العقد إذا صح من الهازل الذي يقصد المعنى حقيقة ولا حكما فصحته عند عدم فهم المعنى بالأولى…(إذا لم يحتج إلى نية به يفتى) وذلك لأن هذا تعليل لعدم اشتراط العلم بالمنوي فيما يستوي فيه الجد والهزل قال في الدرر لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه
(طوالع الأنوار، كتاب النكاح: 5/22/أ؛ مخطوط)
وفي فتح القدير أنه لا بد من (فهم الشهود المقصود) من كلامهما على المختار أي فهمهم أن الألفاظ الدائرة بينهما يراد منها النكاح
(المرجع السابق: 5/25/ب)
(فاهمين أنه) أي كلام الجاري بين المتعاقدين من الإيجاب والقبول (نكاح) ولهذا جزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة شاهدين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة وقال في الظهيرية والظاهر أن يشترط فهم الشاهدين أنه نكاح واختاره في الخانية… وقال الشيخ الرحمتي وفي كلامه إشارة إلى أن هذا قول ثالث وفق به بين القولين أحدهما أنه لا يشترط فهم كلام الشاهدين والآخر يشترط وهذا يقول يشترط أن يفهما أنه نكاح وإن لم يفهما معاني الألفاظ فيحمل قول من قال أنه يشترط أي أن ما يتكلم به الزوجان عقد نكاح ومن يقول لا يشترط أي لا يشترط فهم ألفاظه والله أعلم
(المرجع السابق: 5/32/ب)
وفي البقالي أيضا عن محمد رحمه الله تعالى فيمن تزوج امرأة بحضرة هنديين لم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا ما سمعا لم يجز وفي النوادر عن محمد عن هذه المسألة إن أمكنهما أن يعبرا ما قالوا جاز النكاح
(المرجع السابق: 5/33/أ)
وإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان وهل يشترط فهم الشاهدين العقد ذكر في الفتاوى أن المعتبر السماع دون الفهم حتى لو تزوج بشهادة الأعجميين جاز قال الظهير والظاهر أنه يشترط الفهم أيضا كذا في السراج الوهاج وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة
(الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الأول: 1/268؛ الفكر)
وفي الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية الأصح أنه ينعقد وفي النصاب وعليه الفتوى لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح وكان هو المذهب كما في الذخيرة وفي التبيين ولو عقد بحضرة الهنديين ولم يفهما كلامهما لم يجز وفي الجوهرة هو الصحيح
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح: 1/321؛ إحياء التراث)
(واختلفوا في انعقاده بلفظ لا يعلمان إلخ) لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح
(حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق، كتاب النكاح: 2/452؛ العلمية)
ثم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح…وأما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا وحكي عن فتاوى قاضيخان خلافا فيه وجعل الظاهر عدم الجواز اهـ فتح
(المرجع السابق: 2/455)
تزوجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود قال في المحيط الأصح أنه ينعقد وعن محمد تزوجها بحضرة هنديين ولم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا لم يجز فهذا نص على أنه لا يجوز في الأول أيضاً
(الفتاوى البزازية مع الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، السادس في الشهود: 4/118؛ رشيدية)
وفي الجامع الصغير لنجم الدين الحلبي ولا ينعقد النكاح إلا بشاهدين يسمعان كلام المتعاقدين معا فإن كانا لا يعلمان لسان المتعاقدين تكلموا فيه والأصح أنهما إن حفظا عبارتهما جاز
(معين المفتي على جواب المستفتي، كتاب النكاح: 1/154)
(أحسن الفتاوى، كتاب النكاح: 5/40؛ سعيد)
And Allāh knows best.
Muftī Abrar Mirza
Chicago, IL (USA)
Under the Supervision of Muftī Ebrahim Desai (South Africa)
________________________________________________________________________