Is it permitted for a masjid to have 2 jummas, eg. 1st jumma takes place 1:00 and 2nd 2:30.The masjid is spacious enough to accommodate both congregations,however the masjid management caters to the students that are dismissed from school late.The students tried to establish jumma in school but the school disallowed them.Is it permitted to have a second congregation considering the whole masjid is considered masjid and there is no area one can use to offer a second congregation without it being makrooh.Jazakallah Khairun.Wassalam.Your prompt reply will be most appreciated.
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful
Assalāmu ῾alaykum wa Rahmatullāhi Wabarakātuh
In principle, the Sharī’ah discourages that which leads to a decrease in the congregation. For this reason, it is disliked to hold a second congregation similar to the first one in the same Masjid since people will lose the importance of the main (first) congregation, thus leading to a decrease in the congregation[1].
But, at the same time, the Sharī’ah also recognizes that it is not always feasible for everyone to come to the Masjid at a particular time for prayers. Therefore, it has allowed the establishment of several different congregations in the same city and, when there is a need, even in the same Masjid[2]. However, this second congregation must be with a different appearance than the first, such as the imām standing a few sufūf (lines) behind where the first imām would normally stand[3].
In the situation mentioned in the query, it would be ideal to set a Jumu’ah time that caters to students as well as the other congregants[4]. However, if that is not possible, then it is permissible to have two congregations in the same Masjid, provided the appearance of the second congregation is different than the first, as mentioned above.
And Allāh Ta῾āla Knows Best
Wassalāmu ῾alaykum
Mufti Abrar Mirza, (Chicago, US)
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Dārul Iftā, Madrasah In῾āmiyyah
[1] ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد أفضل، وبأن في هذا التعليل الجماعة؛ لأن الجماعة إذا كانت لا تفوتهم لا يعجلون للحضور، فإن كل أحد يعتمد على جماعته، وبه وقع الفرق بين هذا وبينما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله حيث كان لأهله أن يصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة هنا لا يؤدي إلى تقليل الجماعة.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني: 2/102؛ إدارة القرآن)
ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق لأنها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، تكرار الجماعة في المسجد: 1/380؛ ديوبند)
[2] ولا بأس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة في مصر واحد عند محمد رحمه الله تعالى، وأجاز أبو يوسف رحمه الله تعالى في موضعين دون الثلاث، وفي رواية الأمالي: أجاز في موضعين إذا كان مصراً له جانبان بينهما نهر عظيم حتى يصير في حكم مصرين كبغداد، وإن لم يكن المصر بهذه الصفة فالجمعة لمن سبق منهم بأدائها، فإن فعلوا معاً فسدت صلاتهم جميعاً
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون: 2/439-440؛ إدارة القرآن)
وأما إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين فقد ذكر الكرخي إنه لا بأس بأن يجمع في موضعين أو ثلاثة عند محمد
هكذا ذكر وعن أبي يوسف روايتان في رواية قال لا يجوز إلا إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم كدجلة أو نحوها فيصير بمنزلة مصرين وقيل إنما تجوز على قوله إذا كان لا جسر على النهر فأما إذا كان عليه جسر فلا لأن له حكم مصر واحد وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة حتى ينقطع الفصل وفي رواية قال يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيما ولم يجز في الثلاث وإن كان بينهما نهر صغير لا يجوز فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى الآخرين أن يعيدوا الظهر وإن أدوها معا أو كان لا يدري كيف كان لا تجوز صلاتهم وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الجمعة: 1/586-587؛ ديوبند)
( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج
قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المصر كبيرا أو لا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أو لا وسواء قطع الجسر أو بقي متصلا وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر هكذا يفاد من الفتح ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآتي قوله ( على المذهب ) فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا في مصر شرط المصر فقط وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين لا في أكثر وعليه الاعتماد اه فإن المذهب الجواز مطلقا بحر قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال ط
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: 2/144-145؛ سعيد)
[3] وفي آخر شرح المنية وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية ا هـ وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان: 1/395؛ سعيد)
[4] (فتاوى محمودية، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، الفصل الثالث: 8/188؛ فاروقية)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: 4/123؛ سعيد)