Selling rare coins for more than face value
Question
Is it permissible to sell and purchase commemorative or rare or old money coins for more than the face value? Similarly, what is the ruling on selling and purchasing £5 notes with unique serial numbers for more than £5?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
It is permissible to sell or purchase commemorative or rare or old coins or notes for more than the face value if it has become a collector’s item and is out of normal circulation and use. Thus, if an old coin that is not normally accepted in shops is sold for a higher price, this is permissible. An example of this is the old £1 coin.
On the other hand, if the coins and notes are used and accepted in shops generally, it will not be permissible to exchange them for more than the face value. Thus, it is not permissible to purchase the new £5 note with a unique serial number for more than £5. If a person does wish to purchase the £5 note with a unique serial number, he can do so in exchange of another currency at any mutually agreed rate. The market rate does not have to be used when exchanging between different currencies.
قال في الأصل (٢/٤١٢): وكذلك الفلوس، فلا بأس بأن يستبدل فلس بفلسين أو أكثر يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة، وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة، لأن الفلوس ثمن، إن ضاع منها شيء قبل القبض وجب على صاحبه مكانه، لأنه من نوعه، انتهى. وراجع فيه (٣/٧) باب البيع في الفلوس والشراء۔
وقال المرغيناني في الهداية (٣/٦٣): قال: (ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما) عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز، لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل، فلا تبطل باصطلاحهما، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين، فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما، وكبيع الدرهم بالدرهمين. ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما، إذ لا ولاية للغير عليهما، فتبطل باصطلاحهما، وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين، ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد، إذ في نقضه في حق العد فساد العقد، فصار كالجوزة بالجوزتين، بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة، وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ، وقد نهي عنه، وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه، لأن الجنس بانفراده يحرم النساء، انتهى۔
وهكذا جعل السرخسي في المبسوط (١١/١٦٠ و ١٢/١٨٣) قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. ورجح شيخنا محمد تقي العثماني في فقه البيوع (٢/٧٣٣) قول محمد، وهو ظاهر في عصرنا۔
وقال شيخنا في فقه البيوع (٢/٧٣٥): نعم، يمكن أن يتصور قول الشيخين في الفلوس التي يُقصد اقتنائها من حيث موادها وصنعتها، ولا يُقصد التبادل بها، كما هو معتاد عند بعض الناس في عصرنا من اقتناء عُملات شتى البلاد، وشتى الأنواع، لتكون ذكرى تاريخية، ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يتصور ما قاله الشيخان رحمهما الله تعالى، ويبدو أن التفاضل في مثل هذه الفلوس سعة على قولهما. وأما الفلوس التي يُقصد بها التبادل دون خصوص المادة، فلا ينبغي المساهلة في أمرها، فإنها من أقوى الذرائع إلى الربا، انتهى كلام العثماني۔
وقول محمد أيضا معلل بكون الفلوس ثمنا، فلو لم تكن ثمنا في العرف يجوز فيها التفاضل عنده، ولو كانت ثمنا فلا يجوز فيها التفاضل إلا إذا اختلف جنس الأثمان، قال شيخنا في فقه البيوع (٢/١١٧٦): أما إذا اختلف جنسهما مثل أن تباع الربيات الباكستانية بالريالات السعودية، فيجوز فيها التفاضل، ويجوز فيه النسيئة بشرط أن يقبض أحد العاقدين ما اشتراه، وإن كان الآخر مؤجلا، وبشرط أن يكون التبادل بسعر يوم العقد، انتهى۔
والدليل على أن قول محمد معلول بما تقدم هو ما قال السرخسي في المبسوط (٢٢/٢١): والحاصل أن في المضاربة بالفلوس عن محمد رحمه الله رواية واحدة أنها تجوز، لأنها ما دامت رائجة فهي ثمن، انتهى. وقال (١٢/١٣٦): وذكر أبو الليث الخوازم عن محمد أنه لا يجوز السلم في الفلوس لأنها ثمن ما دامت رائجة، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٥/٢٧٢): وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
2 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 24 June 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir