Question:
The company I work for offer an incentive to employees who invest in shares. Whatever amount you invest you are guaranteed to get that back, and of course you can make a gain if the company makes a profit. Is it permissible to invest in this scheme?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Investments are regarded as a speculative risk. A speculative risk is where a person can lose capital, gain profit or remain as he started. The possibility of loss and gain are vital for a venture to be regarded as a valid investment. The Fuqahā’ (jurists) state:
“Profit is according to the agreed amount & loss is proportionate to wealth staked.” [1]
The Fuqahā’ have placed down the following principles and maxims to highlight the importance of risk taking:
“Al-Kharāj bi al-ḍamān” (profits come with liability)[2]
“Al-ghunm bi al-ghurm” (reward comes with risk)[3]
Risk comes with one of two factors[4]:
1) Staking wealth
2) Staking labour
Hence, a person who hasn’t staked his wealth or labour has not assumed risk and cannot gain a profit.[5]
Therefore, in the scenario mentioned in the question, no risk has been borne as one’s wealth is not staked due to capital being guaranteed.
A transaction where the capital is guaranteed is regarded as a loan.[6] Any surplus on a loan is tantamount to interest.
Thus, it is not permissible to enter into this scheme. If anybody has already profited from this scheme, he must retake the amount of his capital and disburse the excess in charity.[7]
And Allah Ta’ālā Knows Best
Mufti Faraz Adam
www.darulfiqh.com
[1] ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أنه قال: الربح على ما اشترط العاقدان والوضيعة على قدر المال، وكذا قال أكثر الشراح (البناية ج 7 ص 398)
[2] (الْمَادَّةُ 85) : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (المجلة)
[3] لِأَنَّ نَفَقَاتِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِيَ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1308) وَحَاصِلَاتِهَا أَيْضًا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (88) . (شرح المجلة ج 3 ص 26 دار الجيل)
[4] وَلِأَنَّ الرِّبْحَ كَمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ. (البحر الرائق ج 5 ص 188 السعيد)
وَالْأَصْلُ أَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ عِنْدَنَا إمَّا بِالْمَالِ وَإِمَّا بِالْعَمَلِ وَإِمَّا بِالضَّمَانِ، أَمَّا ثُبُوتُ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْمَالِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ نَمَاءُ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونُ لِمَالِكِهِ، وَلِهَذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْمَالِ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ وَأَمَّا بِالْعَمَلِ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِعَمَلِهِ فَكَذَا الشَّرِيكُ.
وَأَمَّا بِالضَّمَانِ فَإِنَّ الْمَالَ إذَا صَارَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمُقَابَلَةِ الضَّمَانِ خَرَاجًا بِضَمَانِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ، فَإِذَا كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَانَ خَرَاجُهُ لَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ صَانِعًا تَقَبَّلَ عَمَلًا بِأَجْرٍ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ قَبِلَهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، وَلَا سَبَبَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَضْلِ إلَّا الضَّمَانَ، فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ صَالِحٌ لِاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: تَصَرَّفْ فِي مِلْكِكَ عَلَى أَنَّ لِي بَعْضَ رِبْحِهِ؛ لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ لَا مَالَ وَلَا عَمَلَ وَلَا ضَمَانَ، (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 6 ص 62 دار الكتب)
[5] وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ لَا يَطِيبُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الرِّبَا فَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَوْلَى، (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 5 ص 239 دار الكتب)
[6] لِأَنَّ الْقَرْضَ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ شَرْعًا (المبسوط ج 23 ص 24 المعرفة)
[7] وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ (رد المحتار ج 6 ص 385 السعيد)
قال شيخنا ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها ان من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الي المالك فسبيله التصدق علي الفقراء …. قال والظاهر ان المتصدق بمثله ينبغي ان ينوي به فراغ الذمة ولا يرجوا به المثوبة (معارف السنن ج 2 ص95 ايج ايم سعيد)
احسن الفتاوى – ج 7 – ص 16 – ايج ايم سعيد
كفايت المفتى – ج 8 – ص 72 – دار الاشاعت
فتاوى محمودية – ج 16 – ص 381 – دار الافتاء جامعه فاروقية
