There is a late payment executed in a fixed number of instalments at certain times with a price higher than the cash price.
Is this sale permitted?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to sell or purchase a commodity on fixed instalments at higher price than the cash price on condition that the deferred date of payment and price is predetermined and agreed upon at the time of contracting the sale[1].
For example, it is permissible for the seller to stipulate that if the buyer purchases a vehicle on cash then the cost will be R30000; however, if the same vehicle is purchased as a deferred payment on instalments, then the cost will be R35000. The date of payment and final purchase price must be specified when concluding the deal.
However, according to Sharia, if the customer defaults in payment at the due date, the predetermined price cannot be increased and no further cost or late payment fine can be imposed upon the defaulter[2].
Similarly, the price cannot be unilaterally decreased if the customer settles the account prior to the deferred date[3]. The debtor may ask the creditor for a discount on an earlier payment. If the creditor accepts to give a discount to the debtor, that will be a gesture of goodwill from his side as he is not bound to give him a discount upon an early payment of the debt[4].
And Allah Ta’āla Knows Best
Hanif Yusuf Patel
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
References
[1] أما إذا كان البيع بطريق المرابحة وقد صرح فيه البائع بزيادة في الثمن من أجل الأجل وقد أففتى المتأخرون من الحنفية …
ويجوز للمشترى ان يزيد للبائع فى الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشترى فى المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك
[Al-Hidayah, 3:80, Maktabah Rahmaniyyah, Lahore]
ويجوز ان يحطّ من الثمن
[Al-Mukhtasar li al-Qadoori, p.83, Qadimi Kutub Khana, Karachi]
لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد فى الثمن لأجل الأجل، والشبهة فى هذا ملحقة بالحقيقة
[Al-Hidayah, 3: 78]
لأن الأجل فى نفسه ليس بمال ، فلا يقابله شيئ حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدًا، ويزاد فى الثمن لأجله ، إذا ذكر الأجل بمقابلة الأجل قصدًا
[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 5:142; Fatawa Hindiyyah, 3:136; Fat`h al-Qadeer, 6:262; Tabyeen al-Haqaa`iq, 4:433]
[Fatawa Dar al-Uloom Deoband, 14: 338-9, Dar al-Isha`at, Karachi; Fatawa Mahmoodiyyah, 16:151-9, Dar al-Ifta Jamiah Faroqiyyah, Karachi]
أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء المحدثين ، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن ، متفق عليه، عند العقد
[Buhooth fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu`asarah, p.12, Dar al-Qalam, Damascus]
[2] See: [An introduction to Islamic Finance, p.133-137, Maktaba Ma`arif al-Qur`an]
[3] ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم (ضع وتَعجَّل)
[Buhooth fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu`asirah, p.28]
وبهذا نأخذ، من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأل أن يضع عنه ، ويعجل له ما بقي ، لم ينبغ ذلك ،لأنه يعجّل قليلا بكثير دينا، فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا ، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله ابن عمر. وهو قول أبي حنيفة
[Al-Muwatta li al-Imam Muhammad, 1:334]
إذا كان عليه دين مؤجل، فقال لغريمه: ضع عنّي بعضه وأعجل لك بقيته، لم يجز
[Al-Mugni li Ibn Qudamah ma`a as-Sharh al-Kabeer, 4:174-5]
وأما الربا في الدين فهو على وجهين: أحدهما أن يبيع رجلا متاعا بالنسيئة فلما حل الأجل طالبه رب الدين قفال المديون، زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل ذلك ربا. والثاني أن يقول رب الدين للمديون قبل محل الأجل أعطني مالي فأحط عنك بعضا من ديني ففعل فإن ذلك ربا للمديون ولا يحل له ذلك
[An-Nutaf fi al-Fataawaa, p.296, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beiruit]
[4] من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
[Ibn Majah, 2412]
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له
[Ibid, 2414]