I agreed for certain amount of mahr, knowing can’t paid up front and we both agreed to defer payment. If I die, would the unpaid amount be consisdered as ‘debt’ payable to my wife before legal distribution of my wealth to my present wife and children from previous marriage? Second, is it preferable that I keep paying certain amount (or spend extra on her and her children from previous marriage) periodically to my wife to lessen my obligation.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Your understanding is correct. In the event that one’s wife passes away and he has not paid her deferred maher then, her maher will now be immediately due and will be part of her estate. [1]
It is permissible for one to pay the maher over a period of time with the consent of his spouse. [2]However, you should not mix up the issue of your wife’s maher with the up keep of her children. It is necessary for you to pay the maher while it is not an obligation upon you to provide for your wife’s children from her previous marriage. [3]If you take up the responsibility of looking after her children then, it is a good gesture from your side however, this cannot be a substitute for her maher unless she allows you to.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ismail Dawoodjee
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق من تاريخ موت أحد الزوجين; لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة. (مجلة الأحكام نور محمد،ص335 كارخانه)
فتاوى محمودية ج17 ص307 م محمودية
والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء(فتاوى هندية ج1 ص306 رشيدية)
كذا في السراج الوهاج وإذا مات أحد الزوجين في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكد مهر المثل عند أصحابنا(فتاوى هندية ج1 ص306 رشيدية)
فتاوى محمودية ج17 ص331 م محمودية [2]
وفي الخلاصة: وبالطلاق، ويتعجل المؤجل، ولو راجعها ولا يتأجل اهـ يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق. أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق، كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق، أو الموت وبعضه منجما، فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم، فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه قبله (رد المحتار ج3 ص144 سعيد).
[3] امداد الاحكام ج889 م دار العلوم كراتشي
واذا لم يكن لصبي مال فانفقة على والده لايشاركه احد فى ذالك (تاترخانية ج5 ص412 م زكريا)