I have calculated my zakat for the last year and have an amount to pay. for example calculated on 25th june 14 (for the last 12 months)
This is obviously due how long do I have to pay of the due zakat.
Reason i am asking is because i heard somewhere that i have 12 months to pay from the date of calculation.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset, the calculation of zakat should be based on the lunar calendar and not the solar calendar[1]. In the example cited by you, if you owned the minimum zakatable amount on 25 June 2013, ascertain the Islamic date of that day last year and one day before the same date this year which is when one lunar year comes to an end and zakat is due.
In principle, upon the expiry of one lunar year, on your zakatable assets, zakat is due immediately[2]. The concept of 12 months to pay from the day of calculation is upon attaining the nisaab (minimum threshold) of zakat. In other words, one may pay his zakat after attaining the nisaab of zakat before the expiry of one lunar year. However, once one lunar year expires, zakat is due. There is no further grace of 12 months to pay zakat. Zakat should be discharged as soon as possible. Any undue delay will be sinful[3].
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] وحولها (أي الزكوة) قمريّ لا شمسيّ، اه
[Radd al-Muhtār alā al-Durr al-Mukhtār, 2: 259, H.M. Saeed; al-Nahr al-Fā`iq, 1: 414, Maktabah Imdādiyah; al-Durr al-Muntaqā, 1: 285, Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut]
[2] و(وشرط وجوبها أدائها) افتراضها (حولان الحول) وهو في ملكه أي وثمنية المال كالدراهم والدنانير أو السوم أو نية التجارة في العروض … (علي النصاب الأصلي)
[Hāshiyat al-Tahtāwī `alā Marāqī al-Falāh Sharh Nūr al-īdhāh, p. 389, Qdīmī Kutub Khāna; al-Durr al-Mukht ma`a Radd al-Muhtār, 2: 259, H.M. Saeed; al-Bahr al-Rā`iq, 2: 356, Rashīdiyyah, Tabyīn al-Haqā`iq, 2: 22, dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut]
[3] (قال) رجل له عشر من الإبل السائمة فحل عليها حولان فعليه للسنة الأولى شاتان وللسنة الثانية شاة، ولم يبين في الكتاب أنه هل يأثم بما صنع؟ فكان أبو الحسن الكرخي – رحمه الله تعالى – يقول: هو آثم بتأخير الأداء بعد الوجوب، وهكذا ذكره في المنتقى.
، وروى عن محمد – رحمه الله تعالى – أنه قال: من أخر أداء الزكاة من غير عذر لم تقبل شهادته
[Al-Mabsūt li al-Sarakhsī, 2: 169]
فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه وهي واجبة على الفور وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته
[Hāshiyat al-Tahtāwī `alā Marāqī al-Falāh Sharh Nūr al-īdhāh, p. 388, Qdīmī Kutub Khāna]
(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية(فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته)
(قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل
[Radd al-Muhtār alā al-Durr al-Mukhtār, 2: 271-2, H.M. Saeed; al-Fatāwā al-Tātarkhāniyah, 2: 164-5, Qadīmī Kutub Khana]