Assalamualaikum Warahmatullah
JazakAllahu Khiara for all the help the respected ulamah kiram provide to the Muslim ummah, in following the rules of the Islamic Shari’ah. I reside in Chicago which is one of the biggest and Muslim populated cities in America. Alhumdulillah there are a couple organizations in America which are trying to provide Halal Zabiha meats and chicken, by administering certification and monitoring processes, according to the Islamic standards.
The process they usually follow is to certify the whole chain of supply including the slaughter house, distributors, retailers and finally the restaurants. They do perform unannounced periodic visits to these places to ensure the Halal Zabiha standards are actually being met on an ongoing basis. In other words they certrify and monitor on an ongoing basis.
For the past several years these organizations were only certifying the distributors, retailers and restaurants, which were owned by Muslims. Now there is a demand from Hindu and Shia (Athna Ashri) shopowners and they are also trying to get certified by following the requirements of these certifying authorities. For example, they are starting to buy from the slaughter houses and distributors who are already certified and monitored. Please note, it is highly unlikely that a non-Muslim will be able to slaughter the meat themselves and mix as they do sometimes in Pakistan and India and other Asian countries. The level of cheating expected from them is the same as the Muslim owners i.e. mixing the meat acquired from non-certified sources / slaughterhouses.
Given the above details, it is permissible for these certifying authorities to certify shops and restaurants owned by Shia (Athna Ashri) and Hindu owners?
Wassalam
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.
In principle, in issues of Halaal and Haraam, one may accept the information of an Aadil person. An Aadil person is a Muslim who is upright and that he is Allah conscious. He should also have adequate knowledge of Halaal and Haraam. It is not permissible to accept information of Halaal and Haraam from a non-muslim. Likewise, if a Muslim is not an upright person, or he does not have adequate knowledge of Halaal and Haraam, or there is a genuine doubt on the food or product being Halaal, then information on Halaal and Haraam is not valid. [1]
The purpose of certifying food and other products as Halaal is to guide and assist people in obtaining Halaal and avoiding Haraam. There are many people, Muslims and non-muslims, who are not well versed in Halaal and Haraam and sell food and various products claiming them to be Halaal. Many people are misled by such information and end up consuming Haraam. There is a need to provide a Halaal guidance service to guide and assist people in consuming Halaal and avoiding Haraam. This includes certifying non-muslim outlets. However, there are great challenges in providing such a service. Likewise, there are challenges in submitting to some Halaal certifying outlets. The above explained principle should be used as a criteria to determine Halaal and Haraam. The certification of Halaal bodies merely serve as a guideline and is not a Shariah criteria to determine Halaal and Haraam.
According to our research, there are Halaal certifying bodies in Chicago run by Ulema. You may refer to them and enquire the details of their certifying procedure.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student – Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
03-01-1441| 03-08-2019
[1]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 288)
إذا اشترى لحماً، فأخبره مسلم أنه ذبيحة المجوسي، فإنه يحرم أكلها، وكذلك لو أخبره مسلم ثقة أن هذا الماء نجس، فإنه يحرم استعماله، والفرق: أن في ذبيحة المجوسي، ونجاسة الماء المشهود به حرمة العين، وإنه من حق الله تعالى؛ لأن حق العبد حق لا يزول بإباحة العين، وقد أمكن إثباتها بدون إزالة الملك لما ذكرنا أنه قد يحرم الانتفاع بالعين مع بقاء الملك، فإن العصير إذا تخمر، والدهن إذا وقعت فيه النجاسة يحرم الانتفاع، ولا يزول العصير والدهن عن ملكه، ولما كان هكذا كان المشهود به حرمته هي خالص حق الله تعالى فجاز أن يثبت بالخبر الواحد، أما ههنا المشهود به حرمة ثبتت حقاً للمالك؛ لأن المشهود به كون ما في يد البائع مغصوباً، وشراء المغصوب حرام حقاً للمالك، وكان المشهود به حقاً من حقوق العباد، وشهادة الواحد في حقوق العباد اعتبر حجة في حق التنزه؛ لا في حق الحكم كما في مسألة الرضاع التي ذكرناها.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 364)
قال: “ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله”؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات.
قال: “وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه” معناه: إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 364)
قال: “ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل”. ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس، فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج. أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط، فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم، بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا بالمعاملة
المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي – دار المعرفة – ج = ٢٤، ص = ٢٧
وَلَا بَأْسَ بِمَا يَجْلِبُهُ الْمَجُوسُ مِنْ اللَّبَنِ إنَّمَا لَا يَحِلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الذَّكَاةُ إذَا كَانَ الْمُبَاشِرُ لَهُ مَجُوسِيًّا، أَوْ مُشْرِكًا، وَالذَّكَاةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِتَنَاوُلِ اللَّبَنِ، وَالْجُبْنِ، فَهُوَ نَظِيرُ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ، وَالْأَشْرِبَةِ بِخِلَافِ الذَّبَائِحِ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الذَّكَاةَ إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِيمَا فِيهِ الْحَيَاةُ، وَلَا حَيَاةَ فِي اللَّبَنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ…
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 60)
(وقُبِلَ قولُ كافرٍ قال: شريتُ اللَّحمَ من مسلم أو كتابيّ فحلَّ، أو مجوسيٍّ فحرم)، فإنَّ قولَ الكافرِ مَقْبولٌ[(1)] في المعاملات؛ للحاجةِ إليه إذا المعاملات كثيرة الوقوع(2).
__________
(1) قوله: مقبول… الخ؛ لا يقال: كان ينبغي أن لا يقبل قوله؛ لأنّه إخبارٌ بأنّ هذا لحمٌ حلال، والحلّ والحرمةُ من الديانات، ولا يقبلُ في الديانات إلا قول العدل، والمجوسيُّ وكذا المشرك ليس بعدل؛ لأنّا نقول: إنّه إخبارٌ بالشراءِ من يهوديّ أو نصرانيّ أو مسلم، وإنّه من المعاملات، وإنّما يثبتُ الحلّ في ضمنه، وكذلك لو قال: اشتريته من غيرهم؛ إثباتُ الحرمةِ فيه ضمنيّ، فلمّا قُبِلَ قولُه في الشراء يثبتُ ما في ضمنه؛ لأنّه كم من شيء يثبتُ ضمناً ولا يثبت قصداً، كوقفِ المنقول ضمناً بغير المنقول، وكبيع الشرب وغيره. كذا في ((الكفاية))(8: 444).
(2) العبارة في ف: كثير في الوقوع.
(وقولُ فردٍ[(1)] كافر، أو أنثى، أو فاسق، أو عبد، أو ضدِّها(2) في المعاملاتِ كشراءِ(3) ذُكِر[(4)]، والتَّوكيلُ(5) )، كما إذا أخبر أنَّي وكيلُ فلانٍ في بيعِ هذا يجوزُ الشِّراءُ منه
قوله: وقول فرد… الخ؛ أي قبل قول فرد… الخ، والأصلُ أنّ المعاملات يقبل فيها خبرُ كلّ مميزٍ حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، كبيراً كان أو صغيراً؛ لعموم الضرورة، فإنّ الإنسانَ قلّما يجدُ المستجمع لشرائط العدالة ليعاينه أو يستخدمه ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك، ولا دليل مع السامع سوى الخبر؛ ولأنَّ المعاملات ليس فيها إلزامُ واشتراطُ العدالةِ الالزام، فلا معنى للاشتراط فيها؛ لأنّ الحال فيه حالُ مسالمة، لا حالُ منازعة؛ ولأنّ المعاملات كثير كما مرّ من الشارح – رضي الله عنه -، فإذا قبلَ فيها قولُ المميّز وكان في ضمن قبوله فيها قبوله في الديانات، يقبل في الديانات ضمناً ضرورة، وكم من شيءٍ لا يصحّ قصداً يصحّ ضمناً؛ ولأنّ كلّ معاملةٍ لا تخلو عن ديانة، فلو لم يثبت فيها في ضمن المعاملات لأدّى إلى الحرج، بخلاف الديانات المقصودة. كذا في شروح ((الهداية))(ص8: 444)
فتاوئ دار العلوم ديوبند 15162