I have bought a house in a gated community here in India.The majority (about 99% ) of the residents in this locality are non Muslims. I am asked to pay a certain amount of Money as one time down payment as my contribution towards maintenance. However they propose to deposit the money collected from all the residents into the Bank and with the interest money thereby earned they plan to spend for the maintenance. I have informed them about my reservations in the subject matter but being only a part of minority, feel helpless. What do I do in this situation in which I have no control. Jazakallah.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the enquired situation, you will be excused.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ahmad Jafari
Student Darul Iftaa
Atlanta, GA, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
کفار مخاطب نہیں ہیں احکام شرع کے۔
(382/4) امداد الاحکام
صاحبین کے نزدیک اہل حرب کے معاملات خلاف شرع ہیں ہر ایک پر حکم فساد نہ لگایا جائے گا کیونکے انہوں نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا گویا ثبوت حکم کیلئے ان کے نزدیک عموم خطاب کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے اور وہ اہل حرب میں مفقود ہے لیکن اہل ذمہ کے جو معاملات اسلام کے مسائل متفق علیہا کے خلاف ہوںگے ان پر حکم فساد لگاجائے گا کیونکے وہ معاملات میں احکام اسلا کا التزام کرچکے ہیں۔ اما اعظم کے نزدیک اہل ذمہ کے بھی معاملات خلاف شرع پر حکم فساد نہ لگایا جائے گا بشرطیکہ وہ معاملات خود ان کے دین کے موافق ہوں کیونکے اہل ذمہ نے معاملات میں احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے خلاف میں نہیں کیا۔۔۔۔باقی معاملات شرعیہ جو انکے معتقدات کے موافق نہیں اور نہ ان سے ان کے بارے میں کوئی شرط گئی ہے ان میں اہل ذمہ کی طرف سے التزام نہیں پایا گیا لہذا ایسے معاملات جب وہ اپنے مذہب کے موافق کرینگے تو انکو صحیح مانا جائے گا اور حکم فساد نہ دیا جائے گا۔
غیر مسلم وکیل کیلئے جائز ہے اپنے مسلم وکیل کیلئے خمر بیچنا۔
البحر الرائق – ث (7/ 147)
قَوْلُهُ ( وَالْحُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عن إقْرَارٍ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ إنْ لم يَكُنْ مَحْجُورًا كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَالرُّجُوعِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْخُصُومَةِ في الْعَيْبِ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ هو الْعَاقِدُ حَقِيقَةً لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقُومُ بِالْكَلَامِ وَصِحَّةِ عِبَارَتِهِ لِكَوْنِهِ آدَمِيًّا وَكَذَا حُكْمًا لِأَنَّهُ يستغنى عن إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ كان سَفِيرًا عنه ما اسْتَغْنَى عن ذلك كَالرَّسُولِ وإذا كان كَذَلِكَ كان أَصِيلًا في الْحُقُوقِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ
المعتصر الضروري (420)
قوله: كل عقد جاز ان يعقده الإنسان بنفسه الخ….. قيل هذا ليس بشرط عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي، لان التوكيل المسلم الذمي ببيع الخمر جاز عنده،
العناية شرح الهداية (7/ 501)
قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه إلخ) هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز، فإن مبناه الاحتياج، فقد يتفق وهو عاجز عن المباشرة (فيحتاج إلى التوكيل) وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بشراء الأضحية حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة بتزويجها إياه عليه الصلاة والسلام
واعترض على الضابطة بأنها غير مطردة ومنعكسة. أما الأول فلأن الإنسان جاز له أن يستقرض بنفسه، والتوكيل به باطل، والوكيل يعقد بنفسه، وإذا وكل غيره ولم يؤذن له في ذلك لا يجوز، والذمي إذا وكل مسلما في الخمر لم يجز، وجاز أن يعقد الذمي بنفسه فيها. وأما الثاني فلأن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشرائها بنفسه، ولو وكل ذميا بذلك جاز عند أبي حنيفة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 143)
(قوله بكل ما يعقده بنفسه) بيان لضابط الموكل فيه وليس حدا فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ولا يمكن طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة وإنما يرد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعميم فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج الوهاج والاستقراض فإنه يباشره بنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل كذا ذكر الشارح