A man divides his property during his lifetime among his 3 sons and 1 daughter. He divides his property into 9 shares. He keeps 2 shares to himself and gives 2 shares each to his 3 sons, and 1 share to his daughter. According to Shariya law, is this right?
Now, from the fathersf share, he gives a part of it to his daughter as a gift. Is this permissible and giving a part of it from HIS share to his daughter violate the rights of his 3 sons?
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, if a person wishes to distribute his wealth in his lifetime, that will be gifting and not inheritance[1]. The laws of inheritance do not apply to gifting.
When parents offer gifts to their children, they should maintain equality among them irrespective of their gender. For example, if one has a son and a daughter and has ten buildings of equal value, he should gift five buildings to the son and five buildings to the daughter.
Consider the following Hadith:
عن النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي . فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ” . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ ” أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ” . قَالَ لاَ . قَالَ ” فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ”[2] .
Translation: Sayyiduna Nu’maan ibn Basheer (Radiyallaahu ‘anhuma) reported that his mother Bint Rawaahah (Radiyallaahu ‘anha) asked his (Nu’maan’s) father about bestowing some gifts from his property to his son. He delayed the matter by one year, and then set forth to do that. She (Nu’maan’s mother) said, “I shall not be pleased unless you call Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) as witness to what you confer as a gift on your son.” (Nu’maan said): So my father took hold of my hand- I was at that time a boy- and came to Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) and said, “O Rasulullaah, his mother, the daughter of Rawaahah wishes that I call you to witness to what I confer as gift to her son.” Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) said, “O Basheer, do you have any other son (or children) besides this (son of yours)?” He replied in the affirmative. He (Rasulullaah) said, “Have you given gifts to all of them like this?” He replied, “No.” Thereupon Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) said, “Then do not call me as a witness, for I cannot be witness to an injustice. (Muslim 1623)
It is a right of every child to be treated equally, irrespective of his/her gender. If a child is treated unequally, it leads to animosity and disunity in the family. It is the responsibility of the parents to ensure and maintain love, harmony and unity in the family. The parents should not do anything that will breathe ill-feelings and hatred in the family. Giving preference to one child over the other without justifiable reasons is prohibited in Shari’ah[3].
In the enquired situation, the father should have initially gifted the daughter an equal share to her brothers. However, he may now gift a portion of his share to the daughter.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] الفتاوى التاتارخانية (8/ 212)
فركنه ما يقوم به العقد و هو الايجاب و القبول اذا كانا بلفظ الماضى ذكره فى الكافى و شرطه امور منها فى العقد أن يكون عاقلا مميزا ومنها فى الاّلة ان يكون بلفظ الماضى ومنها ان يكون المحل مقدور التسليم ومنها التراضى و حكمه الملك
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512)
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 148)
لأن معنى القبض هو التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 690)
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها،وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح
الفتاوى الهندية (34/ 282)
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَقْبُوضًا حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَقْسُومًا إذَا كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ وَلَا يَكُونُ مُتَّصِلًا وَلَا مَشْغُولًا بِغَيْرِ الْمَوْهُوبِ حَتَّى لَوْ وَهَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لِلْوَاهِبِ دُونَ الزَّرْعِ ، أَوْ عَكْسُهُ أَوْ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ لِلْوَاهِبِ مُعَلَّقَةٌ بِهِ دُونَ الثَّمَرَةِ ، أَوْ عَكْسُهُ لَا تَجُوزُ ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ دَارًا أَوْ ظَرْفًا فِيهَا مَتَاعٌ لِلْوَاهِبِ
مجلة الأحكام (المادة 841)
القبض فی الہبة کالقبول فی البیع بناء علیہ تتم الہبة اذا قبض الموہوب لہ فی مجلس الہبة المال الموہوب بدون ان یقول قبلت او اتہبت عند ایجاب الواہب ای قولہ وہبتک ہذا المال
[2] صحيح مسلم (حديث 1623)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي . فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ” . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ ” أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ” . قَالَ لاَ . قَالَ ” فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
[3] حاشية ابن عابدين (6/ 127)
(وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض. وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي – عليه الصلاة والسلام – فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية