No money to discharge Zakat
Question
Zakat is necessary upon a person. However, he does not have money to discharge it. Will Zakat be necessary upon him considering he does not have any money? If it is necessary, can he take a loan from someone to discharge his obligation?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Please note the following:
(1) Zakat is necessary upon a person who owns the Niṣāb of gold, silver, business goods, livestock or currencies, even if he does not have physical possession, for example because he has loaned it out. If someone does not own any of these things, Zakat is not necessary.
(2) If Zakat is necessary on a person and he does not have money, Zakat is still necessary on him. Money is not the only means to discharge Zakat. Any of the aforementioned items can be given as Zakat. In fact, anything of value can be given as Zakat including food and clothes. For example, if someone owns 10kg gold and nothing else, he can donate 250g to fulfil his Zakat obligation. Likewise, 1/40th of the business stock can be given as Zakat.
(3) Zakat should not be delayed beyond one’s Zakat anniversary. Therefore, if one does not possess money, he should endeavour to discharge his obligation via other items.
(4) It is permissible to take a loan and use that to discharge Zakat.
(5) If for some reason, a person is unable to discharge his obligation on time, he should make every possible effort to discharge his obligation as soon as possible. In the meanwhile, he should include in his Waṣiyyah (will) his outstanding Zakat obligations so that his heirs can discharge his obligations in the event of his demise.
قال محمد في الأصل (٢/١٠٤): قلت: أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطي قيمتها حنطة أو تمرا أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٢/٢٧١): (وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٦٣): ثم اختلف مشايخنا في كيفية فرضيتها، ذكر محمد بن شجاع الثلجي عن أصحابنا أنها على التراخي، وكذا قال أبو بكر الجصاص أنها على التراخي، واستدل بمسألة هلاك النصاب بعد التأخير عن أول الحول أنه لا يضمن، ولو وجبت على الفور لوجب الضمان كتأخير الصوم عن شهر رمضان. وذكر الكرخي ههنا أنها على الفور، وذكر في المنتقى عن محمد أنها على الفور. وحاصل الخلاف أن الأمر المطلق عن الوقت على الفور أم على التراخي، على قول بعض مشايخنا على التراخي وعلى قول بعضهم على الفور، وبه قال الشيخ أبو منصور الماتريدي، انتهى. وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٢٣٩): وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنها على الفور عند أبي يوسف ومحمد، وفي موضع آخر في المنتقى أنه إذا ترك حتى حال عليها حولان فقد أساء وأثم، انتهى. وراجع البدائع (٢/٣)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
20 Ṣafar 1442 / 8 October 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir