Slm. Im a building contractor and calculate my zakaat on the 25th of Ramadan every year.
I have received payment in advance for a certain project which will only be completed next year. I will use this to buy the necessary materials as and when the need arises. Do I pay zakaat on this advance payment?
As an advance payment is considered a liability since if work is not done then the funds have to be returned and also the advance amount is not profit
In essence the advance is to execute X amount of work from which a profit of say 10% may be achieved hence the company owes the client either the work or cash
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You will become the owner of the advance payment and Zakaat will be due on it based on your personal financial situation.
The advance payment is not a liability.
If the work is not done and it will be required of you to return the money, the amount equivalent to the advance payment will be a debt (dayn) upon you at that point.
And Allah Ta’āla Knows Best
[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim
Darul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___________________________
[1] فتح القدير – ط. الفكر (2/ 165)
وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجارة الطويلة التي بفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الآجر لأنه ملكها بالقبض وعند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول
وقال الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرخكتي يجب على المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال هذا الإجارة دينا على الآجر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 6) – دار الكتب العلمية
وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري في الإجارة الطويلة التي تعارفها أهل بخارى أن الزكاة في الأجرة المعجلة تجب على الآجر؛ لأنه ملكه قبل الفسخ، وإن كان يلحقه دين بعد الحول بالفسخ.
وقال بعض مشايخنا: إنه يجب على المستأجر أيضا؛ لأنه يعد ذلك مالا موضوعا عند الآجر،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 219) – دار الكتاب الإسلامي
رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم ونقد الثمن، ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على بائع العبد زكاة المائتين
وكذلك على المشتري أما على البائع فلأنه ملك الثمن وحال الحول عليه عنده، وأما على المشتري فلأن العبد كان للتجارة وبموته عند البائع انفسخ البيع والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم فإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين لأنه ملك الثمن ومضى عليه الحول عنده وبانفساخ البيع لحقه دين بعد الحول فلا تسقط عنه زكاة المائتين، ولا زكاة على المشتري؛ لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولا كاملا وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة اهـ.
فتاوی دار العلوم زکریا (3/148) – زمزم