Question:
If I sell spectacles at three different prices e.g. If you pay in advance, R50. If you pay on delivery, R100. If you pay later, on credit, R150. Wil this transaction be permissible?
Answer:
To stipulate a separate cash price and a separate credit price is fundamentally permissible. However, it will be necessary to specify one of the prices at the time of the transaction. Therefore in the queried scenario, the customer will have to specify and mutually agree with the seller at the time of the transaction as to whether he is finalizing the transaction for R50 (which is the cash price) or R100 (which is the COD price) or R150 (which is the credit price). If the buyer and seller part company without stipulating and agreeing on one of these options, the transaction will be invalid.
After the transaction is finalized on a certain agreed price (for example on the cash price of R50), the seller then cannot put the condition that if the payment for the item is deferred to a later time, the price will be increased. Similarly, the salesman cannot increase the price if the customer did not pay on the agreed time.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
قال: «ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما» لإطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه». ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها.
(الهداية: 3/34 – البشرى)
أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون: فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبّت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد، فأما إذا قال البائع: أبيعك نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، وافترقا على ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين؛ فإنه لا يجوز.
(فقه البيوع: 1/542 – مكتبة معارف القرآن)
ولو باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم والجملة أكثر مما سمى فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة، فإن عزل ذلك القدر من الجملة بعد ذلك أو تراضيا عليه فهو جائز؛ لأن ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي وإليه أشار في الكتاب فقال: وإنما وقع البيع على هذا المعزول حين تراضيا وهذا نص على جواز البيع بالمراوضة، ولو قال بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد؛ لأنه جعل ثمنه قيمته وإنها تختلف باختلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولا، وكذلك إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع فالبيع فاسد. وكذلك إذا بين الموضع بأن قال زن لي من هذا الجنب رطلا بكذا أو من هذا الفخذ على قياس قول أبي حنيفة في السلم وعلى قياس قولهما يجوز، وكذا روي عن محمد – رحمه الله – أنه يجوز وكذا إذا باع بحكم المشتري أو بحكم فلان؛ لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان فكان الثمن مجهولا وكذا إذا قال بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير؛ لأن الثمن مجهول. وقيل: هو البيعان في بيع وقد روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن بيعين في بيع» وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول.
(بدائع الصنائع: 5/158 – دار الكتب العلمية)
ادھار کی وجہ سے ثمن میں زیادتی
سوال: ایک شخص کوئی شے اس طرح بیجتا ہے کہ اگر رقم اس وقت دے تو پندرہ روپے میں دوں گا اور اگر رقم بعد میں دے تو بیس میں دوں گا ، کیا یہ صورت ربا ہے یا نہیں ؟ بینواتوجروا
الجواب ومنه الصدق والصواب
اس صورت میں ربانہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں یہ فیصلہ کرلیں کہ مشتری نقد لے گایا ادھار، تاکہ ثمن پندرہ یا بیس رو پے معین ہوجائے ۔ اگر کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ مجملا اس طرح بیع کر دی کہ اگر نقد رقم دے گا تو پندرہ روپے ورنہ بیس روپے توجہالت ثمن کی وجہ سے بیع فاسد ہے۔
فقط واللہ تعالی اعلم
۲۱ ذو الحجہ ۱۳۷۱ھ
(أحسن الفتاوى:7/30)
غلہ نقد وا دهار متفرق نرخ سے بیچنا درست ہے؟ سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین درج ذیل مسئلہ میں کہ بازار میں اناج مثلا نقد فی من چار رو پیہ کے حساب سے فروخت ہوتا ہے کوئی شخص ادھار پر پانچ روپیہ فی من کے حساب سے دیتا ہے ۔ کیا یہ جائز ہے؟
الجواب:
ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے۔ قال في رد المختار: ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله اهـ . أي لأجله (ج4/۲۴۵) ذكره في موضع الاستدلال فاشعر بجوازه. البتہ یہ ضروری ہے کہ اول مشتری سے طے کر لیاجائے کہ نفد لیتے ہو یا ادھارا ، اگر نقد لینے کو کہے تو اس کے مناسب دام بتلا دے، اوراگر ادھار کہے تو اس کے مناسب دام ٹھرائے۔ باقی یوں نہ ہے کہ ابھی دام دو یہ ثمن ہے اور پھر وہ زبان سے کچھ نہ کہے، اسی طرح معاملہ جائے تو اس صورت میں جہالت ثمن کی وجہ سے بیع فاسد ہوگی ۔ قال في الخلاصة: رجل باع شيئا على أنه بالنقد بكذا أو بالنسيء بكذا أو إلى شهرين أو إلى شهرين بكذا لم يجز. (ج 3/60) ذكره في باب جهالة الثمن.
(امداد الأحكام: 3/385)