In Pakistan, Different Housing Societies offer plot in installments and give the file/documents after downpayment of the plot but the physical land/plot has not been allocated in the start but after few years. People start trading on these files without existance of the physical property. Sometimes the prices of the plot increase by 100K PKR within one day while it may go down 200K on the other day.
Is it fair/jaiz to invest in these files and earning profit prior to the phyical acquisition of the land.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In your query you mentioned, “but the physical land/plot has not been allocated in the start but after few years” from this we understand that at the time of the transaction the land has not been specified.[1] Hence, the transaction is impermissible. Even if the land is specified the transaction is still impermissible because if the payment is deferred, then the seller does not have the right to withhold the property.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Saleem Khan
Student Darul Iftaa
Bradford, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
(والفساد بالمعنى الأعم يثبت بأسباب منها الجهالة المفضية إلى المنازعة في المبيع أو الثمن
[البحر الرائق ج ٦ ص ٦٩ ايج ايم سعيد]
(وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن (ووصف ثمن) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة
[رد المحتار ج ٤ ص ٥٢٩ ايج ايم سعيد]
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 158]
فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة،
للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن، ولو بقي منه درهم ولو المبيع شيئين بصفقة واحدة، وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل، ولا يسقط حق الحبس بالرهن ولا بالكفيل، ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي، ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل… وبتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه
[رد المحتار ج ٤ ص ٥٦١ ايج ايم سعيد]
فإنه لا يفسد كشرطه أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فإن كان لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعا فلا مرد له كشرط الأجل في الثمن، وفي المبيع السلم
[البحر الرائق ج ٥ ص ٨٥ ايج ايم سعيد]
(وأما) بيان ما يبطل به حق الحبس بعد ثبوته، وما لا يبطل فنقول وبالله التوفيق: إذا أخر الثمن بعد العقد بطل حق الحبس؛ لأنه أخر حق نفسه في قبض الثمن فلا يتأخر حق المشتري في قبض المبيع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 250
قيدنا الثمن بالحال لأنه اذا كان مؤجلا لا يملك البائع منع السلعة لقبضه، لان ابتداء الاجل من قبض السلعة.
[اللباب في شرح الكتاب ج ٣ ص ٢٨ دار البشائر الإسلامي]