Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can nikah be repeated for registration purposes?

Can nikah be repeated for registration purposes?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salam.

I would like to know if a couple decides to get their nikkah done but does not get it register. Can the nikkah be repeated again to get registered? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a nikah is performed correctly, then the nikah is valid. The validity of a nikah does not depend upon it being registered. The nikah could be registered after the nikah without repeating the nikah. There is no need to repeat the nikah to register the nikah.

If the nikah is repeated merely for registration purposes that will not affect the previously performed nikah. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abu ‘Umar Muhammad bin Zayn Patel

Student Darul Iftaa
South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]

رد المحتار (10/ 35)

( قوله وفي الكافي إلخ ) حاصل عبارة الكافي : تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم الألفان ويكون زيادة في المهر .

وعند أبي يوسف المهر هو الأول لأن العقد الثاني لغو .

فيلغو ما فيه .

وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة ، كمن قال لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني لما لغا عندهما لم يعتق العبد .

وعنده إن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق كذا في المبسوط .

ا هـ .

وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول ، فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بينة ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الأول إلى الثاني ، وبعضهم أوجب كلا المهرين لأن الأول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه فيجب بكماله .

ثم ذكر أن قاضي خان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهر ، ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل ، وأطال الكلام فراجعه : أقول : وبقي ما إذا جدد بمثل المهر الأول ، ومقتضى ما مر من القول باعتبار تغيير الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هنا إذ لا زيادة فيه ، وعلى القول الثاني يجب المهران

 

Fatawa Darul Zakariyya 575/3

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: