Assalamu Alaikum There is a website www.afkebooks.com that’s sells ebooks (academic textbooks) at markedly reduced prices. The manner of them obtaining the books is not known – however they mention in the FAQ section that they try to buy original ebooks where possible. Will it be permissible to purchase these books at these prices.
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Shari’ah has recognized intellectual property and copyrights. Accordingly, it is impermissible to illegally obtain ebooks that are copyrighted[1].
Nevertheless, you state that the manner of them obtaining the books is unknown. They do however state that they try to purchase original ebooks where possible. Accordingly, it will be permissible to purchase ebooks from them[2].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___
[1]بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 77)
وجميع هذه الحقوق تعتبر في العرف التجاري المعاصر مملوكة تجري عليها أحكام الأموال والأملاك الشخصية، فإنها تباع وتشترى، وتؤجر وتوهب وتورث، شأن الأعيان والأموال المادية سواء بسواء.
عقود رسم المفتي
والعرف في الشرع له اعتبار *** لذا عليه الحكم قد يدار
فتاوی دار العلوم زکریا (316/5)
Contemporary Fatawaa By Mufti Taqi Uthmani (pg. 190)
[2] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 375)
قال: “ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فإنه يسعه أنه يبتاعها ويطؤها”؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له، وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل. وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي لما قلنا. وهذا إذا كان ثقة. وكذا إذا كان غير ثقة، وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين، وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان، ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان، وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه، والمخبر ثقة قبل قوله، وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه؛ لأن إخباره حجة في حقه، وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء. فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد الأول دليل ملكه، وإن كان لا يعرف ذلك له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقا؛ لأن يد الفاسق دليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يعارضه معارض، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك
فتاوى محمودية (16/ 86)