Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » What do we do with the income of a bottle store

What do we do with the income of a bottle store

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

ASSALAMUALAYKUM RESPECTED MUFTI
WHEN WE PURCHASED A PROPERTY THERE WAS A BOTTLE STORE WHO SOLD LIQUOR.THEY
WERE TIED UP TO A LEASE AGREEMENT WE COULD NOT LET GO.WHAT SHOULD WE DO WITH
THE INCOME FROM THE BOTTLE STORE.SUBSEQUENT TO THAT WE GAVE THEM NOTICE.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The income is permissible[1]. However, it is advisable to use that income to pay for rates and taxes. It is also advisable not to extend the lease.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 392)

(قَوْلُهُ وَجَازَ إجَارَةُ بَيْتٍ إلَخْ) هَذَا عِنْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ، وَلِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ، وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فَيَنْقَطِعُ نِسْبِيَّتُهُ عَنْهُ، فَصَارَ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ مِمَّنْ لَا يَسْتَبْرِئُهَا أَوْ يَأْتِيهَا مِنْ دُبُرٍ وَبَيْعِ الْغُلَامِ مِنْ لُوطِيٍّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ آجَرَهُ لِلسُّكْنَى جَازَ وَهُوَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِبَادَتِهِ فِيهِ اهـ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 392)

(وَ) جَازَ (إجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ) أَيْ قُرَاهَا (لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ) وَأَمَّا الْأَمْصَارُ وَقُرَى غَيْرِ الْكُوفَةِ فَلَا يُمَكَّنُونَ لِظُهُورِ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَخُصَّ سَوَادُ الْكُوفَةِ، لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ (لِيُتَّخَذَ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً أَوْ يُبَاعَ فِيهِ الْخَمْرُ) وَقَالَا لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ زَيْلَعِيٌّ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 29)

قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَإِجَارَةُ بَيْتٍ لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يُبَاعُ فِيهِ خَمْرٌ بِالسَّوَادِ) أَيْ جَازَ إجَارَةُ الْبَيْتِ لِيَتَّخِذَهُ مَعْبَدًا لِلْكُفَّارِ وَالْمُرَادُ بِبَيْتِ النَّارِ مَعْبَدُ الْمَجُوسِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِيَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ،

البناية شرح الهداية (12/ 221)

(وله) ش: أي ولأبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد. وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 220)

وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ إلَّا فِي الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ

البناية شرح الهداية (12/ 221)

وقال شمس الأئمة السرخسي – رَحِمَهُ اللَّهُ – في باب الإجارة الفاسدة من ” الأصل “: وهو كمن باع جارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من غير المأتى لم يأثم من فعل المشتري. وكذا قوله: فيمن باع غلاما قصد الفاحشة

فتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 60)

فَإِنَّ الْإِجَارَةَ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ، وَمَنْفَعَةُ الْبَيْتِ لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ، وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 23)

إنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ وَكَذَا غَرْسُ الْكَرْمِ عَلَى هَذَا (انْتَهَى)

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 78)

وقال: “ولا يجوز بيع الخمر والخنزير” لقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها” ولأنه ليس بمال في حقنا، وقد ذكرناه.

قال: “وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين” لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: “فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين” ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين.

قال: “إلا في الخمر والخنزير خاصة” فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها أموال في اعتقادهم،

ایسے شخص کو جو شراب کی ہیرا پہہیری یا خلاف شرعیت کام کے لۓ ہاتہ لاری کراۓ پر ما نگے ہاتہ لاری کراۓ پر دینا جائز ہے، اس لۓ کہ ہاتہ لاری زیادہ تر جائز کام میں استعمال ہو تی ہے، وہ شخص ہاتہ لاری جائز کام میں بہی استعمال کرسکتا تہا، لیکن اس نے جائز کام میں استعمال نہ کر کے شراب کی ہیرا پہیری کے لیے استعمال کیا تو اس کا وبال اس کے سر ہو گا آپ ماخوذ نہیں ہو گے، فتوی یہی ہے، البتہ تقوی یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص اسے گناہ کے کام میں استعمال کرے گا تو اسے نہیں دینا چاہۓ ، صاحبین کا یہی قول ہے (فتاوی دینیۃ ، ج4، ص252 )

امام ابو حنیفۃ کا مذہب ان امور میں جواز کا ہے اور اجرت حلال ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے- بسبب اعانت علی المعصية ( عزيز الفتاوي، كتاب الاجارة، ص638 )

شراب بیچنے والے کو دکان کرایا پر دینا انہیں وجوہ سے ناجائز ہے۔ ہاں اگر شراب بیچنے والا مسلمان نہ ہو اور مسلمانوں کی آبادی بہی اس بستی میں زیادہ نہ ہو بلکہ زیادہ تر کفار ہی آباد ہوں تو شراب بیچنے والے کافر کرایا پر دینا جائز ہے (کفایۃ المفتی، ج ہفتم، ص308 )

یہ مکان جس محلہ میں ہے اگر اس میں غالب آبادی مسلمانوں کی ہے تو اسمیں مکان کو شراب کی بہی کیلۓ کرایا پر دینا اتفاقا حرام ہے اور اگر اس محلہ میں غالب آبادی کفار کی ہے، تو امام صاحب کے قول پر یہ اجارہ درست ہے – اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اسوقت بہی حرام ہے (امداد الاحکام، ج3، ص535 )

امام اعظم کے نزدیک عمارات کرایہ پر دینا درست ہے، مستاجر جس کام میں بہی استعمال کرے، وہ اس کا فعل ہے صاحبین کے نزدیک ناجائز کام کے لۓ کرایہ پر دینا مکروہ و ممنوع ہے ( فتاوی محمودیتہ، ج25، ص147 )

درست ہے، اس لیے کہ دینے والے نے اس نیت سے نہیں دیا (محمود الفتاوی، ج3، ص82 )

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: