Assalaamu Alaikum Mufti Saheb,
Close to our city is a small Mosque and they spent considerable money in upgrading their Masjid. Unfortunately they took the wrong carpet sizes and a lot of carpet has been left over and it is sitting in the basement next to heating and cooling system and for some time it’s a problem because they have to remove it to get the system serviced OR get the system calibrated and adjusted.
A Muslim man in the community has come forward and he would like to purchase this left over carpet which is just sitting around.
BUT the committee is not sure if they can sell this carpet and put the money to the Masjid because they bought it for the Masjid (Waqf purposes).
The committee has asked me to pose this question to you.
Jazakallahu khairan.
Wa ‘alaykum as salāmu ‘wa raḥmatullāhi wabarakātuhu,
Since the carpet sizes are not correct, it is permissible to sell them and purchase with that money something which is better for the Masjid.
سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إذا لم يتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا، ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل، وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف، وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة السرخي رحمه الله في فصل العمارة إذا ضعفت الأراضي الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً أن له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً
وفي «المنتقى»: قال هشام: سمعت محمداً رحمه الله يقول في الوقف: إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي. (المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة
(143/6)
ألا ترى أنه يباع باب المسجد إذا خلق و شجر الوقف إذا يبس (بدائع الصنائع
(327/5)
إذا تعطلت ووتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم
قيل إن لم تتعطل ولكن يؤخذ بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها قال لا ومن المشايخ من لم يجوز بيعه تعطل أو لم يتعطل وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف وهكذا فتوى شمس الأئمة السرخسي وقد روينا عن محمد في فصل العمارة إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضا أخرى أكثر ريعا له أن يبيع هذه الأرض ويشتري
وفي المنتقي قال هشام سمعت محمدا يقول الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي (البحر الرائق
(223/5)
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج (رد المحتار – ط. بابي الحلبي
(57/5)
Wassalaam,
Ismail Moosa (Mufti)
Iftaa Department,
Euro-Sunni & Islamic Research and Welfare Academy