Assalamu alaykum
I have license to take care of kids of family that get government benefits. The problem is that parents won’t give me their kids unless I give them some of the money state is giving to me for watching their kids. I just want to know if me giving them some of that money is haram because everyone else is doing it, and I don’t know what to do because inshaAllah I want to try my best to keep my business 100% halal
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The money demanded by the parents is a bribe and is therefore Haram for them.
It is not permissible to offer bribes except out of dire necessity such as protection from oppression etc. Accordingly, if a person is being oppressed and the only way to protect his or her own right is by offering a bribe, it will be permissible.
In the enquired situation, you are paying the bribe due to pressure and coercion from the parents. Therefore, if you feel that failure to pay the bribes will be detrimental to your work, you will be excused.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mudassir Benish
Student Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 362) [1]
وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة
الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه
الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.
فتاوى محمودية (ج-18 ص-456-فاروقية)
احسن الفتاوى (ج-8 ص-97