What is the Islamic position on one sided, two sided and three-sided betting? This is common in sports.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
One sided betting is permissible, for example, Person A says to Person B, “If I win the horse-riding race, you owe me £500.” Person B makes no such condition.
Two-sided betting is prohibited, for example, Person A says to Person B, “If I win the horse-riding race, you owe me £500” and Person B says the same to Person A.
Three-sided betting is permissible in the following scenario. Person A says to Person B, “If I win the horse-riding race, you owe me £500” and Person B says the same to Person A. As part of this, Person C says to Person A and B, “If I win, you owe me £500, if I lose, I do not owe you anything”. If Person C loses, he will not give anything, and the winner, Person A or Person B will take from his counterpart.
A fourth permissible scenario is a third person not involved in the race offering a gift to the winner. For example, Person D says to Person A and Person B or to more people, “Whoever from amongst you wins the horse-riding race, I shall gift him £500.” This is permissible.
It should be noted that competing and betting is permissible in sports that are compliant with Shariah and contributory to physical exercise. Examples explicitly mentioned in the books of fiqh include: Horse riding, archery and running. Likewise, competing and betting is permissible among students and scholars to encourage research and increasing knowledge. The underlying purpose should be the propagation and preservation of dīn.
قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔
وقال محمد في الموطأ (٨٦٠): أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، إذا أدخلوا فيها محللا، إن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال محمد: وبهذا نأخذ، إنما يكره من هذا أن يضع كل واحد منهما سبقا، فإن سبق أحدهما أخذ السبقين جميعا فيكون هذا كالمبايعة، فأما إذا كان السبق من أحدهما أو كانوا ثلاثة والسبق من اثنين منهم والثالث ليس منه سبق، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرمه، فهذا لا بأس به أيضا، وهو المحلل الذي قال سعيد بن المسيب، انتهى. وقال في السير الكبير (١/٦٢): فإن شرطوا جعلا نظر، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا، فهو جائز على ما شرطا استحسانا، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. وفي القياس: لا يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر. وأما إذا كان المال مشروطا من الجانبين فهو القمار بعينه، والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما محلل، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث، والشرط أن الثالث إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا، فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز، انتهى. وراجع المحيط البرهاني (٥/٣٢٣)۔
وقال السمرقندي في التحفة (٣/٣٤٧): المسابقة على أربعة أوجه، فثلاثة أوجه منها حلال والرابع حرام، أما أحد الأوجه الحلال بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء إذا قال لجماعة من الفرسان أو لاثنين: من سبق منكم فله كذا، انتهى۔
وقال السمرقندي (٣/٣٤٧): لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء في النصل والحافر والخف والقدم. قال: والمراد بالمسابقة بالقدم هو المشي بالقدم وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهاد، فكان من رياضة النفس، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٦/٢٠٦): أما شرائط جوازه فأنواع، منها أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف والنصل والقدم لا في غيرها، انتهى. وذكر السرخسي في شرح السير الكبير (١/٦٢) عن شيخه شمس الأئمة الحلواني أنه جوزه لطلبة العلم فيما بينهم. قال السرخسي: وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد، فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٤٠٣): (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا، درر ومجتبى. قال ابن عابدين: وكذا المصارعة على هذا التفصيل وإنما جاز، لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم، فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير، كذا في فصول العلامي، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
16 Rajab 1440 / 22 March 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir