Question:
I’d like to know the ruling of producing handmade smoking pipes and selling them.
In my job I wouldn’t have anything to do with tobacco, neither directly nor indirectly: I’d just produce handmade smoking pipes and sell them. Pipes are used to smoke tobacco in them but they are also collector’s items, especially those handmade. Would this activity be Halal?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, any item whose sole and primary purpose is something impermissible, then its manufacturing and sale will be impermissible as well.1
Smoking pipe by inception is made for the purpose of smoking tobacco. A large group of Ulama’ consider smoking tobacco haram (prohibited), while majority have ruled it to be Makruh Tahreemi (prohibitively disliked). Even those who hold some leniency, view it as Makruh Tanzihi (disliked). Those handful of ulama’ who have ruled for permissibility of smoking in the past, did so under the impression that it is neither addictive nor harmful for the body. In such case, it is safe to assume that if they had come to know of its reality then they would have opted for impermissiblity as well. In any case the ruling of smoking tobacco remains impermissible.
In light of this, manufacturing and selling smoking pipes will assist in the sin of smoking. You have mentioned that these pipes may be bought as collector’s item. While that may be the case, but the probability of that compared to being a means for smoking is so less, that the shar’i ruling will have to be passed on its overwhelming use. Hence it will be impermissible for you to sell these pipes.2
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
Darul Iftaa wal Irshaad, Montreal
www.fatwa.ca
1مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط (قوله: من أهل الفتنة) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر (قوله: إن علم) أي إن علم البائع أن المشتري منهم (قوله: لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ.
قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين المنكر، ونحو الحديد والعصير؛ لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه، وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه، خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة، ويأتي تمامه قريبا (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل (قوله: نهر) عبارته: وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه العازف، وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.
والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموفق لما مر. وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها، وهو الذي إليه تطمئن النفس؛ لأنه تسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 268))
2وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اهـ. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 154))