بسم الله الرحمن الرحيم
(Fatwa: 266/223/SD=3/1439)
It is lawful to buy goods on EMI provided the whole price and EMI are fixed at the time of purchase and the time of paying the EMI is also fixed. Also there is no condition of price hike in case the buyer is unable to pay an installment in time.
وفي المجلة، رقم المادة: 225: البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ، وفي قضايا فقهية معاصرة: أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد . قال الإمام الترمذي: وقد فسر بعض أهل اعلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أوبيعك هذ الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعتين فإذا قارقةه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما (الترمذي، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم: 6231) وقال اسرخسي: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، فهو فاسد، وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا، حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه؛ جاز (المبسوط للسرخسي: 8/13، ط: دارالمعرفة، بيروت، وكذا في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 2/ 78)
Allah knows Best!
Darul Ifta,
Darul Uloom Deoband