Receiving Alcohol As A Gift

)فتاوی حمموداي ج١٦ ص ٤٨١ ). (قوله يف حق املسلم) أما الذمي فهي متقومة يف حقه كاخلنزير حىت صح بيعه هلما، ولو أتلفهما له غري اإلمام أو مأموره ضمن قيمتها له كما مر يف آخر الغصب. . )قوله وسقط تقومها يف حق املسلم( حىت ال يضمنها متلفها وغاصبها، وال جيوز بيعها، ألن هللا تعاىل ملا جنسها فقد أهاهنا، والتقوم يشعر بعزهتا وقال – عليه الصالة والسالم – »إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها وأكل مثنها« هداية. وعدم ضماهنا ال يدل على إابحة إتالفها. وقد اختلفوا فيها فقيل: يباح وقيل: ال يباح إال لغرض صحيح أبن كانت عند شريب خيف عليه الشرب، وأما إذا كانت عند صاحل فال يباح ألنه خيللها عناية ويف النهاية وغريها عن جمد األئمة أن الصحيح الثاين. قال أبو السعود: والظاهر أن هذا اخلالف مفرع على اخلالف يف سقوط ماليتها فمن قال إهنا مال وهو األصح قال ال يباح إتالفها إال لغرض صحيح اهـ وهو حسن. . )وحرم االنتفاع هبا( ولو لسقي دواب أو لطني أو نظر للتلهي، أو دواء أو دهن أو طعام أو غري ذلك إال لتخليل أو خلوف عطش بقدر الضر ورة فلو زاد….)رد احملتار ج٦ ص ٤٤٩ ). )وال يصح تعويض مسلم من نصراين عن هبته مخرا أو خنزيرا( إذ ال يصح متليكا من املسلم حبر )رد احملتار ج٥ ص ٧٠٢ ). )قوله قيمي حكما( أي وإن كانت من ذوات األمثال،؛ ألن املسلم ممنوع عن متليكها ومتلكها ملا فيه من إعزازها زيلعي )رد احملتار ج٦ ص٢١٠ ). )خبالف ما لو( )اشرتاها( أي اخلمر )منه( أي الذمي )وشرهبا فال ضمان وال مثن( ؛ ألن فعل ه بتسليط ابئعه، خبالف غصبها جمتىب،……قال يف الشامي: )قوله وشرهبا( املراد مطلق اإلتالف كما يف املنح عن القنية )قوله؛ ألنه فعله إخل( بيان لوجه املخالفة بني الغصب والشراء. قال يف املنح: لكن فيه أنه خمالف للقاعدة املشهورة: وهي أن املتضمن يبطل ببطالن املتضمن وهنا ملا بطل البيع يف اخلمر وجب أن يبطل ما يف ضمنه من التسليط إال أن يدعي خروجه عن القاعدة ببيان وجه أو أهنا أكثرية اهـ قال الرملي: لقائل أن مينع كونه منها إذ التسليط حصل ابلفعل قصدا ال ضمنا فتأمل اهـ )رد احملتار ج ٦ ص ٢١٠