My father whose age is 80 years, left us 35 years ago (my parents are seperated not divorced). I have 4 brothers and 2 sisters, all younger to me.
One year before my father sold a property to all my 4 brothers in a very cheap rate as compared to the market rate.
My brothers and my father did not considered us (all the 3 sisters) about the sell and purchase of the property.
Please give me your comments (with reference) whether my father at this age can sell the property to my brothers without concerning the daughters and vice versa i.e. brothers can purchase my fathers property without our concern.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Consider the following hadith:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي . فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ” . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ ” أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ” . قَالَ لاَ . قَالَ ” فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ” .
Nu’man bin Bashir (Radiyllahu Anhu) reported that his mother bint Rawaha (Radiyllah Anha) asked his (Nu’man’s) father about donating some gifts from his property to his son. He deferred the matter by one year, and then set forth to do that. She (Nu’man’s mother) said: I shall not be pleased unless you call Allah’s Messenger (Salallahu Alayhi Wasallam) as witness to what you confer as a gift on your son. (Nu’man said): So father took hold of my hand and I was at that time a boy, and came to Allah’s Messenger (Salallahu Alayhi Wasallam) and said: Allah’s Messenger, the mother of this son (of mine), daughter of Rawaha wishes that I should call you witness to what I confer as gift to her son. Allah’s Messenger ((Salallahu Alayhi Wasallam) said: Bashir, have you any other son besides this (son of yours)? He said: Yes. He (the Holy Prophet) said: Have you given gifts to all of them like this? He said: No. Thereupon He (the Holy Prophet) said: Then call me not as witness, for I cannot be witness to an injustice. (Muslim-1623)
From the above hadith it is clear that when one wants to give his/her belongings to his children as a gift during his life time then, it should be divided equally between the surviving children regardless of whether they are males or females.[1]
In the enquired case, in principle the property is not being gifted to the sons but, it is being sold to them. Therefore, the father has the right to sell the property to whom so ever he wants at whatever rate he wishes. [2]
However, we observe the property is being sold below market value. This may be considered as an indirect gift which could evoke emotions of the sisters if they are not given the equal opportunity to procure the property as well.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ismail Dawoodjee
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1](وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.
وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي – عليه الصلاة والسلام – فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية (الردالمحتار ج6 ص127 علمية)
وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة (البحر الرائق ج7 ص288 سعيد)
قال العبد الضعيف غفى الله عنه قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين الذكر و الأنثى في حالة الحياة أقوى و أرجح من حيث الدليل (تكملة فتح الملهم ج4 ص48 دار القلم)
[2] ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع، ويجوز أن يحط عن الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك
(ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن) ش: زيادة البائع للمشتري في البيع جائزة ما دام المبيع قائما لأن المعقود عليه ما دام قائما كان العقد قائما لقيام أثره وهو الملك المستفاد في العين فإذا هلك لم تصح الزيادة لأن العدم لا يصح تغييره بخلاف الحط فإنه يصح بعد هلاك المعقود عليه، فإنه لو أمكن أن يجعل تغييرا للعقد بأن كان العقد قائما جعل تغييرا وإن لم يكن جعله تغييرا كما في حالة الهلاك جعل برءا عن الدين فصح الحط في الحالين. (البناية شرح الهداية، ج ١٠، ص ٣٨٠، المكتبة الحقانية)
[3] البيع ينعقد بالايجاب و القبول اذا كان بلفظي المضي و اذا اوجب احد المتعاقدين البيع فالاخر بالخيار …و أذا حصل الايجاب و القبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما (لان في الفسخ أبطال حق الاخر فلا يجوز) الا من عيب او عدم روية (الباب ج3 ص8 دار السراج (
فركنه ما يقوم به العقد و هو الايجاب و القبول اذا كانا بلفظ الماضى ذكره فى الكافى و شرطه امور منها فى العقد أن يكون عاقلا مميزا ومنها فى الاّلة ان يكون بلفظ الماضى ومنها ان يكون المحل مقدور التسليم ومنها التراضى و حكمه الملك (تاترخانية ج8 ص212 مكتبة زكريا)