Permissibly of Surrogacy in Islam

الجواب و باللہ التوفیق

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Surrogacy in general is considered haram and impermissible.  There are seven variations of this process which the ulamah kiram have described, as mentioned below.

1- The reproductive material from the husband and a surrogate woman is placed into the uterus of the wife

2- The reproductive material from an unrelated man and the wife is placed into the uterus of the wife

3- The reproductive material from the husband and wife is placed into the uterus of the surrogate woman

4- The reproductive material from an unrelated man and the wife is placed into the uterus of the husband’s second wife

5- The reproductive material from the husband and wife is placed into the uterus of the husband’s second wife

6- The reproductive material from the husband and wife is mixed outside, and then placed into the uterus of this same wife

7- Taking the reproductive material of the husband and placing into the wife’s uterus (without intercourse)

According to the majority of the ulamah kiram, all of the above mentioned situations are considered as unnatural, vulgar, action of uncovering one’s satar, obscene, a type of adultery, mixing up of lineage and wati-bil-shubah (i.e. establishing marital relations with someone else other than one’s wife). Due to the existence of the above mentioned issues the ulamah kiram have considered these actions as impermissible and haram. However some of the ulamah kiram have considered the last two situations (6 and 7) as permissible in case of dire need, given the following conditions are met:

1- The doctor has stated the opinion that there is no other way of becoming pregnant

2- The husband’s reproductive material is placed into the wife’s uterus or both the husband and wife’s reproductive material is mixed outside and then placed into the wife’s uterus

3- Since there is a chance of uncovering one’s satar in this procedure, it is better that this action is performed between the husband and wife (without the presence of anyone else)

4- If the action cannot be performed just by the husband and wife in this process, then a male doctor should help with the procedure related to the husband and a female doctor should help with the procedure related to the wife and no other third person should be involved or be present at all, when the procedures are being performed

  إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها  

(صحیح مسلم:کتاب النکاح،123)

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِى إِتْيَانَ الْحَبَالَى

(سنن ابی داود:کتاب النکاح:۲۱۶۰)

وفی المفصل (۳۹۰/۹): طرق التلقیح الصناعی لإیجاد الأولاد

 أولا: یجری تلقیح بین نطفۃ مأخوذۃ من زوج وبیضۃ مأخوذۃ من امرأۃ لیست زوجتہ ثم تزرع اللقیحۃ فی رحم زوجتہ۔

ثانیا:أن یجری التلقیح بین نفطۃرجل غیرالزوج وبیضۃالزوجۃثم تزرع تلک فی رحم الزوجۃ۔
ثالثا: أن یجری تلقیح خارجی بین منی من الزوج وبیضۃ مأخوذۃ من الزوجۃ ثم تزرع اللقیحۃ فی رحم امرأۃ متطوعۃ بحملھا۔

رابعا:أن یجری تلقیح خارجی بین نطفۃ من رجل أجنبی وبیضۃ من زوجۃ وتزرع اللقیحۃ فی رحم الزوجۃ۔

خامسا: أن یجری تلقیح خارجی بین نطفۃ الزوج وبیضۃ عن الزوجۃ ثم تزرع اللقیحۃ فی رحم الزوجۃ الأخری لھذا الزوج لأن لہ زوجتین۔

سادسا: أن تؤخذ نطفۃ من الزوج وبیضۃ من الزوجۃ ویتم التلقیح خارجیا ثم تزرع اللقیحۃ فی رحم الزوجۃ ۔

سابعا: أن تؤخذ نطفۃ من الزوج وتحقن فی الموضع المناسب من مھبل زوجتہ أو رحمھا لتلقح تلقیحا داخلیا

وقرر:أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية. ما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة. ۔

(فتاویٰ الشبکۃ الاسلامیہ:۵/۶۲۴۵) الفقہ الاسلامی وادلتہ:۷/۱۱۵)

الحمل قد یکون بإدخال الماء الفرج بدون جماع مع أنہ نادر

(البحر الرائق ۴؍169)

عالج جاریتہ فیما دون الفرج فأخذت ماء ہٗ وجعلتہ في فرجہا وعلقت منہ صارت أم ولد۔

(الفتاویٰ البزازیۃ ۵؍۳۵۹)
لمافی الشامیۃ (۵۲۸/۳):قوله ( أدخلت منيه ) أي مني زوجها من غير خلوة ولا دخول أما لو أدخلت مني غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة قوله

( في البحر بحثا نعم ) حيث قال ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها و في تحرير الشافعية وجوبهافيهماولا بد أن يحكم على أهل المذهب به في الثاني لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثرمن مجرد الإيلاج اھ يعني وأما في الأول فلا لأن الوطء في الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب بالخلوة وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة لأنه سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق۔
وفیہ أیضاً(۵۰۴/۳): أما الفاسد فلا تجب فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب المهر ويأتي قلت ومما جرى مجراه ما لو استدخلت منيه في فرجها كما بحثه في البحر وسيأتي في الفروع آخر الباب۔
وفیہ أیضا (۳۷۱/۶):إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو یصيبها وجع لا تحتمله يستر منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره مااستطاع  إلاعن موضع الجرح اھ فتأمل والظاهرأن ينبغي هنا للوجوب۔

فقط واللہ اعلم بالصواب