Q: What is the shar’ee ruling regarding inheritance between Muslims and non-Muslims? In other words, is it permissible for Muslims to inherit from non-Muslims and vice-versa? Similarly, will there be any difference in the ruling in a Muslim country and a non-Muslim country? Lately, I was informed by a friend that the law of Muslims and non-Muslims not inheriting from each other only applies in a Muslim country. My friend says that as far as a non-Muslim country is concerned, Muslims will inherit from non-Muslims but non-Muslims will not inherit from Muslims. Is this mas’alah correct? My friend had given some reference of a statement of Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh) mentioned in Imdaadul Ahkaam. Is this correct, that Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh) had mentioned that Muslims residing in a non-Muslim country will inherit from the non-Muslims?
A: All the four imaams of fiqh (viz. Imaam Abu Hanifah, Imaam Maalik, Imaam Shaafi’ee and Imaam Ahmad bin Hambal [rahimahumullah]) are unanimous that muslims will not inherit from non-muslims and nor will non-muslims inherit from muslims. This ruling is general according to all the four mazhabs and therefore applies to a muslim country as well as a non-muslim country. There is no mention made in the books of the four mazaahib regarding any difference in the ruling between muslim and non-muslim countries.
As far as the statement of Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh) recorded in Imdaadul Ahkaam is concerned, it should be understood that this statement is quoted from him, whereas there is another statement which is his clear fatwa, personally answered by him in Imdaadul Fataawa, which opposes the first statement and clearly proves that muslims will not inherit from non-muslims and vice versa in both a muslim and non-muslim country. Therefore, when we find these two conflicting statements of Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh), the first being merely quoted from him while the second is his fatwa that was personally written and signed by him, then the second statement which is his fatwa that was personally written and signed by him will be accepted, as it is in conformity with the Ahaadith, the four mazaahib and the books of the mutaqaddimeen.
On the contrary, the first statement of Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh) which you are referring to is not supported by the Ahaadith and the statements of the Fuqahaa, and there is no clear substantiation for it in the works of Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh). Furthermore, the principle which is accepted by all the Fuqahaa and Muhadditheen is that an unsubstantiated statement cannot be held as proof and therefore will not be accepted.
ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب … قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله.(تدريب الراوي 4/33)
وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهبان أنه لا تعويل ولا التفات إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره.(رد المحتار 6/732)
Some scholars opine that the first statement of Hazrat Moulana Ashraf Ali Thaanwi (rahmatullahi alayh) of muslims inheriting from non-muslims in a non-muslim country is in the case where the matter is taken to the government court and judgment is passed in favour of the muslim to inherit from the non-muslim relative. They claim that on account of استيلاء being found, it will be permissible for the muslim to take the wealth. In other words, the government court ruling in favour of the muslim will be regarded as though the court became the owners of the wealth and thereafter gave it to the muslim. Hence, the muslim will become the owner of the wealth and it will be permissible for him to keep it. However, this explanation does not seem correct for two reasons:
1) The court presides over the case and passes judgement based on substantiation, proof, eye-witnesses etc. Hence, the aim of the court is to uphold justice and decide in favour of the person whom they rule to be on the right. In استيلاء, ghasab takes place, as in the case of the government expropriating lands, wealth, etc. Hence, the court passing judgement is not in actual fact استيلاء.
2) In the case where the court passes judgement against one muslim, in favour of a kaafir or another muslim who are unjust in their claim, then based on the concept of استيلاء taking place, the wealth should be regarded as permissible for the kaafir or the muslim who are on baatil. However, we all understand and accept that the wealth will not be permissible for them. Accordingly, if people are married C.O.P (in community of property) or a muslim draws up an un-islamic will, then if the court has to rule in favour of the wife or in favour of those who wrongfully wish to benefit from the un-islamic will, the wealth should be permissible for them, despite the other heirs being deprived of their right in the inheritance. However, no one considers the wealth to be permissible for them based on the judgement of the court being استيلاء.
Hence, in view of the above, we understand that the statement of Hazrat Thaanwi (rahmatullahi alayh) which was his written fatwa, personally written and signed by him, and which is in conformity to the Ahaadith, the four mazaahib and the statements of the Fuqahaa, will be accepted and not his first statement which is merely being quoted from him and is unsubstantiated.
One possible way to reconcile the first statement of Hazrat Thaanwi (rahmatullahi alayh) is to say that it refers to the situation where the non-muslim made a bequest for his muslim relative, either verbally or in writing. In this case, the wealth received by the muslim from his non-muslim relative will be permissible as the wealth was not received through inheritance but through a bequest. As far as the law of the bequest of a kaafir for a Muslim is concerned, if a non-Muslim parent bequeaths wealth for his Muslim child or for any Muslim, the bequeathed amount will be permissible from within one third of the estate. If the bequeathed amount is more than one-third, then if the other non-Muslim heirs approve, provided there is no minor among them, the extra amount will be permissible.
According to this explanation, there will not be any contradiction between the first statement of Hazrat Thaanwi (rahmatullahi alayh) and his written fatwa.
Below we will present the proofs from the four mazaahib and the statements of the Fuqahaa.
عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (صحيح مسلم، الرقم: 1614)
شرح الحديث
(لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر.(شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم)
المالكية
(ميراث أهل الملل) قلت أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك؟قال: ماسمعت من قول مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا وقد سمعت من غير مالك أنهم لا يتوارثون ابن وهب: وأخبرني الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا (المدونة 4/1301)
(و) كذا (لا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا
قال العلامة علي العدوي -رحمه الله-: (قوله: عند الجمهور) منهم الأئمة الأربعة، ومقابله ما قاله معاذ ومعاوية – رضي الله عنهما – من أن المسلم يرث من الكافر دليلهما حديث ليس بالقوي، ودليل الجمهور ما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (حاشية العدوي علي كفاية طالب الرباني 2/386)
واختلفوا في ميراث المسلم الكافر، وفي ميراث المسلم المرتد، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت.(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5/430)
الشافعية
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ” والكافرون “. قال الماوردي: وهذا كما قال الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهو قول الجمهور وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي والشعبي وإسحاق بن راهويه استدلالا بما روي عن معاذ أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” الإسلام يزيد ولا ينقص ” قال وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة، ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين فهذا أولى أن تصير إليهم إرثا، ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهرا فلم يجز أن تصير إليهم إرثا. ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ” وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” لا يتوارث أهل ملتين “. وروي عن الزهري قال: كان لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلما ولي معاوية رحمه الله تعالى ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء، ولأن كل ملتين امتنع العقل بينهما امتنع التوارث بينهما كالكافر والمسلم، ولأن التوارث مستحق بالولاية وقد قطع الله الولاية بين المسلم والذمي فوجب أن ينقطع به التوارث ولأن بعد ما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي والحربي فلما لم يتوارث الذمي والحربي لبعد ما بينهما كان أولى أن لا يتوارث المسلم والذمي، فأما قوله – صلى الله عليه وسلم -: ” الإسلام يزيد ولا ينقص ” ففيه تأويلان وكل واحد منهما جواب. أحدهما: إن الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين. والثاني: أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد. وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثها، وقد ينكح العبد الحرة ولا يرثها، وأما أخذ أموالهم قهرا فلا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثا، لأن المسلم لا يرث الحربي وإن غنم ماله وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغنم ماله فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر.(الحاوي الكبير 8/78-79)
قال المصنف – رحمه الله -: ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويرث الذمي من الذمي
قال العلامة النووي – رحمه الله -: حديث أسامة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية عند الشيخين قال يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. الاحكام: لا يرث الكافر من المسلم بلا خلاف، وأما المسلم فلا يرث الكافر عندنا، وبه قال علي وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء كافة. وقال معاذ ومعاوية: يرث المسلم من الكافر، دليلنا حديث أسامة بن زيد وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شيئا، والاسلام والكفر ملتان شتى فوجب أن لا يتوارثا.(كتاب المجموع 17/38-39)
الحنابلة
ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين. فلا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. متفق عليه. (الكافي 2/311)
(ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله – رضي الله عنهم -. وبه قال عمرو بن عثمان، وعروة، والزهري، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة، الفقهاء. وعليه العمل. وروي عن عمر، ومعاذ، ومعاوية – رضي الله عنهم -، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق. وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله، فقال: حدثني أبو الأسود، أن معاذا حدثه، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: الإسلام يزيد ولا ينقص ولأننا ننكح نساءهم، ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم، ولا يرثوننا. ولنا؛ ما روى أسامة بن زيد، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر . متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا يتوارث أهل ملتين شتى . ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد، لقلة من يرتد، وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل، وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته، وحديثنا متفق عليه، فتعين تقديمه. والصحيح عن عمر، أنه قال: لا نرث أهل الملل، ولا يرثوننا. وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها. فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه، فسنذكره في باب الولاء، إن شاء الله تعالى. (المغني 7/166)
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي إِلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه.(المقنع صـ 280)
الحنفية
ثم لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال. وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء وروي عن معاذ ومعاوية – رضي الله عنهما – قالا: يرث المسلم الكافر لقوله – عليه الصلاة والسلام – الإسلام يعلو ولا يعلى… وحجتنا في ذلك قوله – عليه السلام – لا يتوارث أهل ملتين بشيء لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.(المبسوط للسرخسي 30/30)
وإذا أسلم الكافر وأبت المرأة أن تسلم ففرق أو أسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم وهو مريض فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه؛ لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (الأصل للشيباني 4/538)
واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر (الفتاوي الهندية 6/454)
(واختلاف الملتين) فلا يرث الكافر من المسلم إجماعا، ولا المسلم من الكافر على قول علي وزيد وعامة الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – وإليه ذهب علماؤنا والشافعي كما مر تفصيله (مجمع الانهر 2/748)
واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث، والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر لقوله – عليه الصلاة والسلام – لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (تبيين الحقائق 6/240)
فإذا مات النصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول للورثة.وقال زفر: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث بالاتفاق، والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات لذلك. ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال لاختلاف الدينين، وكل ما هو ثابت في الحال يكون ثابتا فيما مضى تحكيما للحال: أي باستصحاب الحال (العناية 4/212)
حاشية الطحطاوي علي الدر المختار (4/378)
المحيط البرهاني (ج23 ص395)
اعلاء السنن (18/326)
كتاب النوازل (18/208-209)
قاموس الفقه (5/156)
امداد الفتاوى (4/355)
احسن الفتاوى (9/311)
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)