I have read on your website on the following link https://islamicportal.co.uk/menstruating-woman-unable-to-perform-umrah-due-to-limited-stay-in-saudi-arabia/ in which you state that a menstruating woman cannot exit her Iḥrām until she performs her ʿUmrah. My question is when ʿĀʾishah (may Allah be pleased with her) was unable to perform ʿUmrah due to menstruation, the Prophet ﷺ instructed her to leave her ʿUmrah and exit Iḥrām. This suggests that it is possible to exit the state of Iḥrām without performing ʿUmrah.
Read the answer below or download from the following link: Query regarding menstruating women unable to perform Umrah due to limited stay in Saudi Arabia
بسم الله الرحمن الرحيم
Answer
According to the Ḥanafī school of thought, if a woman enters Makkah in the state of Iḥrām with the intention of performing ʿUmrah in the days preceding Ḥajj and is unable to perform ʿUmrah due to menstruation, she will exit her ʿUmrah Iḥrām and enter into Iḥrām for Ḥajj. On completion of Ḥajj, she will proceed to Tanʿīm and perform ʿUmrah in lieu of the missed ʿUmrah. She will also be liable to give a Dam (sacrifice of goat or equivalent).[1]
This ruling is based on the narration of ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her) who says, “I arrived Makkah while I was menstruating, so I did not perform Ṭawāf around the Kaʿbah or between Ṣafā and Marwah. I complained of this to the Prophet ﷺ and he said, “Undo your braids and comb your hair, and then assume the lḥrām for Hajj and leave the ʿUmrah.” I did so, and when we finished the Ḥajj, the Prophet ﷺ sent me to Tanʿīm with ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr [d. 53/673-4] to perform the ʿUmrah. The Prophet ﷺ said, “This [ʿUmrah] is in lieu of your [missed] ʿUmrah” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1556).[2]
Apart from the scenarios of Iḥṣār (prevention), to do Rafḍ and exit the ʿUmrah Iḥrām is only possible for the fulfilment of Hajj, as in the aforementioned ḥadīth. A similar scenario has been mentioned by jurists. If a Qārin with the intention of ʿUmrah and Hajj enters Makkah and does not perform his Ṭawāf by the time of Wuqūf in ʿArafah, he will be regarded as having abandoned his ʿUmrah. He will be liable to compensate via a Dam and perform ʿUmrah as Qaḍāʾ.[3] Similarly, if a person enters into Iḥrām solely for Hajj and starts Ṭawāf, then intends to perform ʿUmrah, he will abandon the ʿUmrah, and Qaḍāʾ and Dam will be necessary.[4] Thus, exiting the Iḥrām of ʿUmrah is only possible if it relates to Iḥṣar or the fulfilment of Hajj. ʿAllāmah Kāsānī (d. 587/1191) explains that ʿUmrah can be abandoned for the fulfilment of Hajj.[5] ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) explains that this is because Hajj supersedes ʿUmrah as it is more important and can only be performed on certain days.[6] Therefore, the ḥadīth of ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her) does not provide basis for a person to exit the Iḥrām of ʿUmrah unless it is necessary to do so to perform Hajj. It is for this reason, ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) explains that a person in the state of Iḥrām cannot abandon his Iḥrām by shaving his hair or wearing clothes and that his intention of exiting the state of Iḥrām is void unless he has been ordained to exit the state of Iḥrām[7] (as in the aforementioned Hajj related scenarios or the scenarios of Iḥṣār). This is further evidenced by the fact that if a person in the state of Iḥrām engages in sexual intercourse before ʿUmrah, his ʿUmrah is void and Qaḍāʾ is necessary. However, he will be unable to exit his Iḥrām until he finishes his ʿUmrah.[8]
It is worth noting that the explanation of the ḥadīth of ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her) is according to Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767). However, according to Imam Mālik (d. 179/795), Imam Shāfiʿī (d. 204/820) and Imam Aḥmad (d. 241/855), ʿĀʾishah (may Allah be pleased with her) did not exit her Iḥrām because it is not possible to exit the state of Iḥrām without performing ʿUmrah. Rather, she combined her Iḥrām of ʿUmrah with her Iḥrām of Hajj and became a Qārin. According to these scholars, the Ṭawāf al-Ziyārah suffices for both Hajj and ʿUmrah and a Dam of Qirān becomes necessary. It is for this reason, according to them, the ʿUmrah performed by ʿĀʾishah (may Allah be pleased with her) from Tanʿīm was optional and not in lieu. In effect, she performed ʿUmrah twice.[9]
In conclusion, according to the Mālikī, Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought, ʿĀʾishah (d. 58/678) (may Allah be pleased with her) did not exit her Iḥrām. According to the Ḥanafī school of thought, she did exit her ʿUmrah Iḥrām enabling her to enter into Iḥrām for Hajj. Exiting the Iḥrām in this manner was ordained due to the necessity of performing Hajj. We have not come across any Ḥanafī jurist who has extended the principle of Rafḍ and abandoning ʿUmrah beyond this in scenarios that do not relate to Hajj; neither have we come across any jurist who has applied the principle of Iḥṣār to the scenario in question, with the exception of a few Shāfiʿī scholars.[10] If anyone has come across any jurisprudential basis within the Ḥanafī school of thought to extend the principle of Rafḍ or extend Iḥṣār to this scenario, we would appreciate if you could contact us.
Allah knows best
Yusuf Shabbir, Blackburn, UK
26 Shaʿbān 1437 / 2 June 2016
Approved by Mufti Shabbir Ahmad Sahib
Footnotes
[1] جاء في كتاب الحجة علی أهل المدینة (۲: ۱۳۷): باب المرأة تهل بعمرة ثم تحیض ، أخبرنا محمد عن أبي حنيفة أنه قال في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج فلا تستطيع الطواف بالبيت ، قال: تهل بالحج وترفض العمرة إذا خشيت الفوات ثم تنفذ على حجتها وتقضي مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر ، لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف ، فإذا قضت حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاء لعمرتها وعليها هدي لرفضها العمرة ، انتهی ، وبسط فیه الإمام محمد بن الحسن فلیراجع ، وراجع عمدة القاري (۳: ۲۹۰) والتعلیق الممجد (۲: ۳٥۸) وفیض الباري (۱: ٤۹۸ و ۳: ۱۹۹)۔
[2] عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ، ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت ، فقال: هذه مكان عمرتك ، قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، رواه البخاري (۱٥٥٦) ، قال السندي في حاشیة ابن ماجه (۲: ۲۳٤) تبعا للخطابي في معالم السنن (۲: ۱٦۳): (دعي عمرتك) قال علماؤنا: أي اتركيها واقضيها بعد ، وقال الشافعي: أي اتركي العمل للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك العمرة أصلا ، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة ، وعلى هذا يكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا قضاء عن واجب ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك۔
[3] قال السرخسي في المبسوط (٤: ۳٥): وإذا قدم القارن مكة فلم یطف حتی وقف بعرفات كان رافضا لعمرته عندنا ، وقال: علیه دم لرفضها ، وقال: وعلیه قضاء العمرة ، انتهی ، ونحوه في بدائع الصنائع (۲: ۱٦۷ و ۱٦۸)۔
[4] قال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (۲: ٥۳۳): فإن أهل بالحج فطاف له شوطا ثم أهل بالعمرة رفضها وعلیه قضائها ودم للرفض ، انتهی ، وراجع المبسوط (٤: ۱۸۲)۔
[5] قال الكاساني في البدائع (۲: ۱٦۷): فإن لم یطف للعمرة ومضی إلی عرفات ووقف بها صار رافضا لعمرته ، لأن العمرة تحتمل الارتفاض لأجل الحجة في الجملة ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها ، الحدیث ، وقال: وههنا وجد دلیل الارتفاض ، وهو الوقوف بعرفة ، لأنه اشتغل بالركن الأصلي للحج ، فیتضمن ارتفاض العمرة ضرورة ، انتهی۔
[6] قال ابن عابدین في رد المحتار (۲: ٥۸٥): وما قدمناه أوائل الجنایات عند قوله وبترك أكثره بقي محرما من أن المحرم إذا نوی رفض الإحرام فصنع ما یصنعه الحلال من لبس وحلق ونحوهما لا یخرج به من الإحرام ، وأن نیة الرفض باطلة ، فهو محمول علی ما إذا لم یكن مأمورا بالرفض كما نبهنا علیه هناك ، وراجع (۲: ٥٥۳) ۔
[7] قال السرخسي في المبسوط (٤: ۱۸۲): ورفض العمرة أیسر ، لأنها دون الحج في القوة ، ولأنه یمكنه أن یقضیها متی شاء ، انتهی ، وراجع البدائع (۲: ۱٦۹)۔
[8] قال محمد بن الحسن في الأصل (۲: ۳۹۹): وإن جامع بعدما طاف ثلاثة أشواط منه فسدت عمرته ومضی فیها وعلیه دم للجماع وعمرۃ مکانها ، انتهی ، وراجع البدائع (۲: ۲۲۸) والمبسوط (٤: ٤٥) والمحیط البرهاني (۲: ٤٤۹). وقال محمد في الجامع الصغير (صـ ١٤٨): رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت، انتهى. ونقله ابن مازة (٢/٤٣٧) وقال: لأن الإحرام عقد لازم لا يخرج المرء عنه إلا بأداء الأفعال ، انتهى. وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢: ۳۹۹): ولو جامع المعتمر بعد ما طاف الأكثر من طوافه لم تفسد عمرته ومضى فيها وعليه دم. وإن جامع بعدما طاف ثلاثة أشواط منه فسدت عمرته ومضی فیها وعلیه دم للجماع وعمرۃ مکانها ، انتهی. وقال (٢: ٤١٧): وإذا جامع القارن بعرفة قبل زوال الشمس وقد طاف لعمرته قال: عليه دمان ويفرغ من عمرته وحجته وعليه قضاء الحج. وقال (٢: ٤٧١): وإذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل. وقال (٢: ٥٢٥): رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم وقد فاته الحج قال: عليه دم لجماعه ويحل بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل۔
[9] قال ابن قدامة في المغني (۳: ٤۲۱): (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج ، أهلت بالحج وكانت قارنة ، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم) وجملة ذلك أن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت صلاة ، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت ، فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها ، وتصير قارنة ، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وكثير من أهل العلم ، وقال أبو حنيفة: ترفض العمرة وتهل بالحج ، انتهی ، وللدلائل والبسط راجع شرح ابن بطال (٤: ۲۳۰) والاستذكار (٤: ۳٦٥) والتمهید (۸: ۱۹۸) وكشف المشكل (٤: ۲٥۱) والمجموع (۷: ٤۱٦) وشرح مسلم للنووي (۸: ۱۳۸) والفروع (٥: ۳۷۸) وفتح الباري (۳: ٤۲٤ و ٦۱۰)۔
[10] راجع مناسك الملا علي القاري (صـ ٥۸۱) ومعلم الحجاج (صـ ۲۷۳) لاثني عشر وجها لتحقق الإحصار ، وألف ابن البارزي الشافعي رسالة سماها مسائل تحلیل الحائض من الإحرام ، طبعت في المجلد الثاني من لقاء العشر الأواخر بتحقیق الشیخ محمد نظام الیعقوبي ، وحاصل كلام ابن البارزي أن المرأة إذا رجعت إلی وطنها بغیر طواف وتعذر رجوعها لفقد النفقة أو خوفا علی نفسها یجوز لها أن تتحلل وتذبح شاة لأنها كالمحصر ، فإن كان إحرامها بحج الفرض بقي في ذمتها ، ومال إلی هذا القول العلامة ابن حجر المكي الشافعي في حاشیة الإیضاح (صـ ۳۸۷)۔
Note: We have come across one Ḥanafī scholar, ʿAllāmah Abū al-Baqāʾ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad commonly known as Ibn al-Ḍiyāʾ al-Makkī (d. 854/1450), a resident scholar and judge of the blessed city of Makkah who is inclined to applying the principle of Iḥṣār in this scenario.[1] He has also provided other solutions to this issue across the four schools of thought and in so doing has followed in the footsteps of the Shāfʿī jurist, ʿAllāmah Sharf al-Dīn Abū al-Qāsim ibn al-Bārizī (d. 738/1338). However, we have not come across this in the earlier texts, neither in subsequent texts.
Allah knows best
Yusuf Shabbir
27 Jumādā al-Thāniyah 1439 / 16 March 2018
[1] قال أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء المكي الحنفي القاضي بمكة المكرمة في البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العميق (صـ ١٨٤٤): فعلى قياس أصول مذهب الشافعي وغيره تصير حتى تجاوز مكة بيوم أو يومين بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة خوفا على نفسها أو مالها، فتصير حينئذ كالمحصر، لأنها تتيقن الإحصار لو رجعت إلى مكة، انتهى، وبسط الكلام. والظاهر أنه تبع ابن البارزي في هذه المسألة، وقد أشار إلى تحقيقه (صـ ١٨٤٥)۔