Non-compete clause

Answered according to Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Is it permissible to insert a non-compete clause in a partnership contract, for example, “A withdrawing Partner will not partake in a similar business to the business of the Partnership within any established or contemplated market regions of the Partnership for a period of at least one year after the date of withdrawal”?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

A non-compete clause in a partnership is not enforceable in Shariah because it is a Shart Fāsid (invalid condition). The partnership however is valid and the condition will be void.

Given the circumstances in which many businesses operate today, any such clause should be treated and drafted as a promise rather than a condition and therefore should be adhered to from a moral perspective, to avoid harming the partnership. This, however, is not enforceable from an Islamic perspective.

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري في كتاب الشروط (٢٧١٥). وعن عائشة في حديثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، رواه البخاري (٢٧٢٩). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤)، وصححه الترمذي۔

وقال محمد في الأصل (٤/٥١، طبعة قطر): وإذا اشترك الرجلان فجاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين فهذه شركة فاسدة لا تجوز، انتهى۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٥٦٣): ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين، قال في الكتاب: الشركة فاسدة. قالوا: لم يرد محمد رحمه الله تعالى بهذا فساد العقد، وإنما أراد به فساد شرط الوضيعة، لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٢٢/١٥٠): الشركة لا تبطل بالشرط الفاسد إذا كان لا يؤدي ذلك إلى قطع الشركة بينهما في الربح بعد حصوله. وقال (١١/١٥٨): جواز الشركة باعتبار الوكالة، والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وإنما تفسد الشروط وتبقى الوكالة، فكذا هذا، انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٦/٣٣): الشركة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Rajab 1440 / 14 March 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

Facebooktwitterredditpinterestmail
Sidebar