Distribution of wealth before demise

Answered according to Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

I understand that when a person is giving gifts to his children, he should give equally to male and female children. However, if a person decides to distribute his wealth in his life before his demise to avoid any disputes and legal complications after his demise, should he distribute among his children equally or should he follow the inheritance laws and give the sons double than the daughters?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The default rule according to most scholars is that parents should give gifts equally to all their children irrespective of gender. This is also the preferred position of ḥanafī jurists. On the other hand, some scholars suggest that the laws of inheritance should be applied when giving gifts.

Accordingly, if a person is giving with the intention of gifts, he should gift equally irrespective of the amount of the gift. If, however, his intention is not to give gifts, rather the distribution of inheritance in his life to avoid disputes after his death, there is scope to follow the minority opinion and distribute according to the inheritance laws.

Note: If a person gifts his assets during maraḍ al-wafāt (the illness preceding death) to his heirs, this does not take effect and it takes the ruling of a waṣiyyah. As waṣiyyah is not permitted for heirs, the wealth will be subject to the laws of inheritance.

قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٣). وقال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ وقال: لا تشهدني على جور. رواهما مسلم (١٦٢٣). قال شيخنا محمد يونس الجونفوري: العدل باعتبار الرؤوس عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف، وللذكر مثل حظ الأنثيين عند أحمد ومحمد بن الحسن وبعض الشافعية والمالكية، انتهى كلام الشيخ. والأول مذهب البخاري (٢٥٨٦) والثوري وابن المبارك كما في التمهيد (٧/٢٣٤)، وعزاه ابن قدامة (٦/٥٣) إلى أبي حنيفة والشافعي ومالك، وصححه النووي في شرح مسلم (١١/٦٦)، والثاني مذهب عطاء وإسحاق وشريح، كذا في التمهيد (٧/٢٣٤) والمغني (٦/٥٣) والفتح (٥/٢١٤). وقال ابن عبد البر: لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا، انتهى۔

قال الطحاوي في مختصره المطبوع مع شرحه (٤/٢٤): ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك قول أبي يوسف التسوية بينهم، وفي قول محمد: يجريهم على سبيل مواريثهم منه لو توفي، انتهى. ورجح في مختصر اختلاف العلماء (٤/١٤٢) ومعاني الآثار (٤/٨٨) قول أبي يوسف، قال في معاني الآثار: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر، دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (١٢/٥٦): المذهب أنه ينبغي للوالد أن يسوي بين الأولاد في العطية عند محمد رحمه الله على سبيل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند أبي يوسف رحمه الله يسوي بين الذكور والإناث، انتهى۔

وقال قاضي خان في فتاويه (٣/١٥٠): رجل له ابن وابنة أراد أن يهب لهما شيئا ويفضل أحدهما على الآخر في الهبة، أجمعوا على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على البعض في المحبة، لأن المحبة عمل القلب، وذلك غير مقدور. قال عليه الصلاة والسلام حين سوى بين النساء في القسم: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض، لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، فإن كانا سواء يكره. وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم، يعطي للابنة مثل ما يعطي للابن. وقال محمد رحمه الله تعالى: يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، انتهى. ووافقه الحصكفي في الدر المختار (٣/١٥٤) وابن عابدين كما سيأتي۔

فلم ينسب الطحاوي ولا السرخسي ولا قاضي خان قول التسوية إلى أبي حنيفة، وعزاه إليه ابن قدامة فيما تقدم، ولم أجد تصريحه في كتبنا، والله أعلم۔

ثم قال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (٢/٤٨): قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى وأرجح من حديث الدليل، ولكن ربما يخطر بالبال أن هذا فيما قصد به الأب العطية والصلة. وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاكه فيما بين أولاده في حياته لئلا يقع بينهم نزاع بعد موته، فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي، ولكنه في الحقيقة والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت، وحينئذ ينبغي أن يكون سبيله سبيل الميراث. فلو قسم رجل في مثل هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين على قول الإمام أحمد ومحمد بن الحسن رحمهما الله، فالظاهر أن ذلك يسع له، ولم أر ذلك صريحا في كلام الفقهاء، غير أنه لا يبدو خارجا عن قواعدهم، انتهى۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يؤيده ما قال في الظهيرية: إن أراد الوقف على أولاده يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن شاء يقول: الذكر والأنثى على السواء، ولكن الأول أقرب إلى الصواب وأجلب للثواب، كذا في رد المحتار (٤/٤٤٥) وراجع نشر العرف المطبوع في رسائل ابن عابدين (٢/١٤٥)۔

ويؤيده صريحا ما أفتى به المفتي كفاية الله الدهلوي في فتاويه (٨/٣٠٥). قال: ہندہ کے موجودہ ورثا اس حساب سے حقدار ہیں۔دختر ۲، دختر ۲، دختر ۲، پسر پسر ۲، دختر پسر ۱۔ وأيضا ما أفتى به المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (١٠/٢٧٩)، قال: اگر آپ اپنے کو گناہ سے بچانا چاہتے ہواور زندگی میں تقسیم کرنا ضروری ہو تو بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے لئے بقدر ضرورت الگ نکال لیجئے (کہ آئندہ آپ کو دوسروں کا محتاج ہونا نہ پڑے) ، بعدہ ، بیوی کو آٹھواں حصہ، چھ لڑکیو ں کو کل مال کے دو حصے اور اس کے بعد جو بچے اوپر بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ دیا جائے، ان شاء اللہ اس صورت میں ہر ایک کو اپنا حق مل جائے گا اور کوئی محروم نہ رہے گا۔

ولكن قال المفتي كفاية الله في موضع آخر من فتاويه (٨/١٧٠) وشيخنا المفتي أحمد الخانفوري في محمود الفتاوى (٦/٢٠٦) والمفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (٣٠/١١٤ و ٣٢٤) بالتسوية، وأقره المفتي نظام الدين. هذا نص ما جاء في كفاية المفتي: سوال: زید اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے حصے بانٹنا چاہتا ہے، چار لڑکے  چار لڑکیوں میں کس طرح حصے تقسیم کرے۔جواب: بہتر یہ ہے کہ زید اپنی جائیداد کے آٹھ حصے کر کے ہر ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک ایک حصہ تقسیم کر کے ہر ایک کو قبضہ بھی دیدے۔قوله (وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد، رملي (رد المحتار جلد رابع ص ٥٦٤)۔واللہ اعلم، حبیب المرسلین، نائب مفتی مدرسہ امینیہ دہلی۔ اگر وارث نہ ہو تو یہی صورت افضل ہے۔محمد کفایۃ اللہ کان اللہ لہ۔

وفيه أن المفتي كفاية الله لم يوجب التسوية. وقال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (٣٠/١١٤):  زید اپنی زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد اور بیوی کو دے گا وہ میراث یا میراث کا بدل نہیں بلکہ عطیہ ہے، جس بیٹے کو دیدے گا اور اس کا قبضہ کرادے گا وہ مالک ہوجائے گا، پھر زید کے انتقال پر وہ بھی دوسرے بیٹوں کی طرح میراث کا حقدار ہوگا۔ اپنی حیات میں جو کچھ دیا جائے وہ سب کو برابر دیا جائے۔ لڑکی اور لڑکے کو بھی برابر دیا جائے۔ اگر ضرورت یا حسن عمل یا خدمت کی وجہ سے کسی کو زیادہ دیا جائے تب بھی گنجائش ہے، مگر دوسرے کو نقصان پہونچانے کی غرض سے ہر گز ایسا نہ کیا جائے ورنہ ظلم ہوگا۔وفيه (٣٠/٣٢٤): سوال: زید اپنی زندگی میں اپنی میراث اپنی بیوی بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے مثلا سولہ آنے ہیں اس کو ایک لڑکا ایک لڑکی ایک زوجہ میں کس طرح تقسیم کرے۔الجواب : بہتر یہ ہے کہ دو آنے بیوی کو دیدے اور سات آنے لڑکے کو ، سات آنے لڑکی کو دیدے ، جس طرح میراث میں لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہوتا ہے اس طرح یہاں نہ کرے، بلکہ دونوں کو برابر دے۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند، الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٩/٣٣٠): زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہبہ ہے۔ وقال شيخنا المفتي أحمد الخانفوري في محمود الفتاوى (٦/٢٠٦): باپ اگر اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرتا ہے تو یہ شرعا میراث نہیں، بلکہ ہبہ ہے، اس لئے لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دینا چاہئے، لڑکے کو لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ دینا درست نہیں۔

فالذي يظهر أن في الأمر سعة إن شاء الله، وأن المهم هو عدم قصد الإضرار، والله سبحانه أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

21 Ṣafar 1440 / 31 October 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

تتمة: قال شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد المدني في سفر نامه اسير مالتا (ص ٣٨) في تذكرة شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي:  مولانا مرحوم نے بخوف وفات اپنی جائیداد شرعی طریقہ پر ورثہ میں تقسیم کردی تھی۔

Facebooktwitterpinteresttumblrmail
Sidebar