Question
Is the below content authentic?
*A very important Mas’alah*
This is a Mas’alah which is very important, and directly pertains to women, *it is the Mas’alah of Gold and Silver*.
When the women are in possession of gold and silver jewellery, and want some other jewellery in exchange of that, they will then go to the jewellers with the jewellery that they have in possession. They will then give that jewellery to the jewellers who then checks it, weighs it, and finds out the value… The woman then asks, ‘which jewellery, or how much are you going to give me in exchange of my jewellery?…’
Example.
A woman takes a gold bracelet and wants some gold rings made in exchange of that bracelet (perhaps she might have many bracelets and wants gold rings instead)
The jeweller then presents to her the choice of gold rings that he has which is in accordance to the value of the gold bracelet that she wants to exchange.
For example, the jeweller may give her 2 gold rings in exchange of her bracelet. She takes those 2 gold rings home…and everyone is happy about it.
However, what has happened here? A Ribaa transcaction – a transaction of Interest has just been conducted, and the woman has no knowledge of it.
Why did that happen to be a transaction of Interest? It is because she exchanged gold for gold…
The condition of exchanging gold for gold must be, that the gold must be exactly of the same amount on both sides, as well as having the same weight.
The reason is because, there is Ribaa in gold, there is interest in the exchange of gold with gold.
The weight in a gold for gold transaction should therefore be exactly the same to the milligram…
But in these transactions which are very common, what normally happens?
The weight is never the same in exchanging with the jewellers as they want to make money.
Example
You take a gold bracelet weighing 10 grams in exchange for gold rings.
What the jeweller will give you in weight in form of gold rings will perhaps be 7 or 8 grams.
He is not going to give back to you the same weight of the 10 grams of the bracelet you gave him in exchange for the gold rings, because he is going to make his ‘something.’
What happens?
He gives you a lesser amount in weight of the rings or whatever you got perhaps 7 or 8 grams and not the 10 grams that you originally gave him.
A Ribaa transcaction has just happened. You have given Ribaa. The 2 extra grams that you have given are Ribaa/Interest. The jeweller who takes those 2 grams of gold is guilty of eating interest. Those 2 grams are Ribaa.
This is a very serious Mas’alah. The woman dealing with this transaction will be guilty of giving 2 grams of interest, and the jeweller guilty of eating these 2 grams of interest! Both are sinful.
The sin of giving interest is one sin, and the other is the sin of eating it.
What is the solution to this now?
A very simple solution. Go to the jewellers, as an example… give them your bracelet and ask the value of the grams in money that they will give you for it.
e.g. they give you the rate of 3000 Ksh per gram and your bracelet weighs 10grams which equal to the monetary value of 30,000 Ksh.
Now you take that Ksh 30,000 and use that money to buy whatever jewellery you want. e.g. use that money to buy the rings you want.
This is Jaaiz as it is two different transcactions. You are not exchanging gold for gold. The first transaction you did, was to sell your gold, and you got money. In the second transaction, you are buying the gold you want. This makes it permissible.
Many of us (women) do not know this Mas’alah and end up doing Ribaa transactions.
In a gold for gold transaction, the grams are looked at, not the value (the buying and selling price)
May Allah Subhanahu Wa Ta’ala grant us the Tawfiq to ask, learn, and follow these Masa’il and not depend on ourselves for everything.
(Explained by Hadhrat Mufti Arif DB)
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The ruling in reference is partially correct. There are four possible scenarios when a person goes to a jeweller to exchange old jewellery for new jewellery:
- The jewellery of both parties (jeweller and customer) is only made of plain gold or silver without any precious or semi-precious stones set into it.
- The jewellery of both parties has precious or semi-precious stones set into it.
- The jewellery of the jeweler has precious or semi-precious stones set into it whilst the jewellery of the customer is devoid of any precious or semi-precious stones.
- The jewellery of the customer has precious or semi-precious stones set into it whilst the jewellery of the jeweller is devoid of any precious or semi-precious stones.
The explanation in the question is correct with regards to the first scenario only. Hence, an equal amount of gold or silver should be exchanged on both sides, or the old jewellery should be sold in exchange for cash.
In the case where gold is being exchanged for money, either one of the contracting parties must take immediate possession of the gold or currency. The contemporary Muftis (jurists) have permitted the exchange of gold for money whereby one side of the deal is credit and the other is cash. [i]
As for the second scenario, the exchange of varying amounts of gold or silver is permissible. Hence, it will be permissible to exchange a gold ring of 6 grams with a gold ring of 4 grams when both rings have a precious stone on it.[ii]
As far as the third and fourth scenarios are concerned, it is important to note that jewellers generally offer jewellery of a lesser weight than what the client is handing in for exchange. For example, a jeweller will only give jewellery weighing 90 grams in exchange for the client’s jewellery which weighs 100g. This difference is in lieu of the craftsmanship of the jeweller as well as other hidden costs. However, these costs are not considered in Shari’ah when exchanging gold for gold or silver for silver. Shari’ah only takes into consideration the actual cost of the gold and silver. Extra costs and labour should be compensated separately or by adjusting it with an inflated price of another commodity.
Hence, in the third scenario, the precious stones in the jeweller’s jewellery will make up for the extra amount of gold that the client is offering. Hence, the exchange of varying amounts of gold or silver in this scenario is permissible. It will be permissible for the client to hand in a gold ring of 6 grams in exchange for a gold ring of 4 grams which is topped with a precious stone.
However, if the jeweller is offering an equal amount of gold or silver, then such a sale will not be permissible and shall constitute Riba.
As far as the fourth scenario is concerned, it will not be permissible for the client to accept an equal or lesser amount of gold from the jeweller than what is being offered to him. This is because some amount of gold and/or the precious stone shall remain without recompense, hence, constituting Riba.[iii]
Note: These rulings are strictly based on situations when gold is being exchanged for gold and silver for silver. They shall not apply to scenarios where gold is exchanged for silver. Such an exchange will be permissible in both equal and varying amounts regardless of the presence or absence of precious stones.[iv]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[i] در المختار مع رد المحتار 7/414 دار الكتب العلمية
(باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر…
(قوله فإن نقد أحدهما جاز إلخ) نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه وقع فيه تحريف حيث قال: وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز وصوابه لم يجز كما عبر الشارح، ونبه عليه الرملي ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة فيجوز كيفما كان بشرط التعيين أما نسيئة فلا وشرط محمد زيادة المجانس ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقا وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا ابن مالك وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء بحر. في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل، ولم يشترط التقابض، وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط فمنهم من لم يصحح الثاني، لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف، وليس به ومنهم من صححه، لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه، وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض للثاني اهـ وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله: فإن نقد أحدهما جاز قول ثالث لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر، لأن ما في الأصل لا يمكن حمله، على أنه لا يشترط التقابض، ولو من أحد الجانبين، لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح. فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما جميعا بل من أحدهما فقط.
فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين، وما في الجامع اشتراطه منهما، ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في المجلس
فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر فيه نظر.
[تنبيه] سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون وإلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا اهـ.
قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية، على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل، وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن، ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفي بالقبض من أحد الجانبين تأمل
المبسوط للإمام السرخسي 14/24-25 باب البيع بالفلوس- دار المعرفة
وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائة ثمن كالنقود … وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف وكذلك لة افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم
الفتاوى الهندية 3/224 مكتبة رشيدية
وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوسا بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثمّ إن أخحدهما دفع وتفرّقا جاز وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز…. وإن اشترى خاتم فضة أو ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرّق أو لم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف كذا في المبسوط
فتاوى عثمانى 3/159 مكتبة معارف القرآن
ولكن خالفتهم في رسالتي “أحكام الأوراق النقدية” وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذهب في جميع الأمور فلا تجري فيها أحكام الصرف ولذلك يجوز عندى أن يشتري الذهب أو الفضّة بالنقود ويجوز أيضا أن يشتري الذهب نسيئة بالأوراق النقدية ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس إذا كان ذهبا خالصا وأن يعرف الأجل عند العقد
«بہشتی زیور» 381-382 دار الاشاعت
اگر دونوں سادى ىعنى بے نگ کى ہوں تو برابر ہونا شرط ہے اگر ذرا بھى کمى بیشى ہو گئى تو سود ہو جائے گا
جدید معاملات کے شرعی احکام 1/128 دار الاشاعت
نوٹوں کے عوض سونے چاندی کو خریدنے کا حکم:
رائج الوقت کاغزی نوٹ اور سکے سونے چاندی کے حکم میں نہیں،نہ ہی سونے اورچاندی کی رسید ہیں،لہذا ان کے ذریعہ سونا اور چاندی خریدنا جائز ہے،چاہے زیورات خریدیں یا اشرفی یا دراہم ان پر بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔
فتاوی دار العلوم زکریا 5/357 زمزم
…. ہاں گاہک اپنا زیور پچاس ہزار میں فروخت کردے اور تریپن ہزار سے نئے زیور خریدلے تو یہ معاملہ جائز اور درست ہوگا۔
جدید معاملات کے شرعی احکام 1/128 دار الاشاعت
چونکہ کاغزی نوٹ کے ذریعہ سے سونے چاندی کا لین دین بیع صرف کے حکم میں داخل نہیں اس لئے ادھار خریدوفروخت جائز ہے ، شرط یہ ہے کہ عوضین میں سے کسی ایک پر مجلس عقد میں قبضہ ہوجائے تاکہ بیع بالکالی لازم نہ آئے۔
«بہشتی زیور» 381-382 دار الاشاعت
مسئلہ. اگر چاندى یا سونے کى بنى ہوئى کوئى ایسى چیز خریدى جس میں فقط چاندى ہى چاندى ہے یا فقط سونا ہے کوئى اور چیز نہیں ہے تو اس کا بھى یہى حکم ہے کہ اگر سونے کى چیز چاندى یا روپوں سے خریدے یا چاندى کى چیز اشرفى سے خریدے تو وزن میں چاہے جتنى ہو جائز ہے فقط اتنا خیال رکھے کہ اسى وقت لین دین ہو جائے کسى کے ذمہ کچھ باقى نہ رہے. اور اگر چاندى کى چیز روپوں سے اور سونے کى چیز اشرفیوں سے خریدے تو وزن میں برابر ہونا واجب ہے اگر کسى طرف کچھ کمى بیشى ہو تو اسى ترکیب سے خریدو جو اوپر بیان ہوئى.
[ii]«بہشتی زیور» 381-382 دار الاشاعت
مسئلہ. اپنى انگوٹھى سے کسى کى انگھوٹى بدل لى تو دیکھو اگر دونوں پر نگ لگا ہو تب تو بہرحال یہ بدل لینا جائز ہے چاہے دونوں کى چاندى برابر ہو یا کم زیادہ سب درست ہے البتہ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضرورى ہے
[iii]«در المختار مع رد المحتار» 5/261-262 سعيد
…باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة ونقد خمسين فما نقد) فهو (ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما) تحريا للجواز …. (فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط) وصح في السيف (أن يخلص بلا ضرر) كطوق الجارية (وإن لم يخلص) إلا بضرر (بطل أصلا) والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط القابض فقط….قال ابن عابدين: (قوله: ونقد خمسين) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط قوله: وصح في السيف) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس نهر. (قوله: كطوق الجارية) الأولى كالجارية المطوقة؛ لأنه إذا تخلص السيف عن حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها…(قوله: بطل أصلا) أي بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف نهر …(قوله: والأصل إلخ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة أي بثمن زائد على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا للسيف، إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع. أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر، ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا للجواز
«الفتاوى الهندية» 3/222المكتبة الرشيدية
وإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر بدنانير وقبض المشتري الحلي فإن كانت الدنانير مثل الذهب الذي في الحلي أو أقل أو لا يدري لا يجوز البيع أصلا لا في الذهب ولا في الجواهر سواء أمكن تخليص الجوهر من غير ضرر أو لم يمكن. وأما إذا كانت الدنانير التي هي ثمن أكثر من الذهب الحلي فإنه يجوز البيع في الذهب والجوهر ثم بعد ذلك إن نقد الثمن كله قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة وكذلك إن نقد حصة الذهب الذي في الحلي، وإن لم ينقد شيئا حتى تفرقا فالعقد فيما يخص الحلي من الذهب يفسد وفيما يخص الجوهر إن كان الجوهر بحيث لا يمكن تخليصه إلا بضرر يفسد، وإن أمكن تخليصه من غير ضرر لا يفسد العقد في الجوهر هكذا في المحيط
«الهداية» 3/83 المكتبة الاسلامية
وكذلك إن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك لما بينا وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالى { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حاله فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدرى لايجوز البيع للربا أو لاحتماله وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت
«بہشتی زیور» 381-382 دار الاشاعت
مسئلہ. اور اگر کوئى ایسى چیز ہے کہ چاندى کے علاوہ اس میں کچھ اور بھى لگا ہوا ہے مثلا جو شن کے اندر لاکھ بھرى ہوئى ہے اور لونگوں پر نگ جڑے ہیں انگوٹھیوں پر نگینے رکھے ہیں یا جوشنوں میں لاکھ تو نہیں ہے لیکن تاگوں میں گندھے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو روپوں سے خریدا تو دیکھو اس چیز میں کتنى چاندى ہے وزن میں اتنے ہى روپوں کے برابر ہے جتنے کو تم نے خریدا ہے. یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ اگر روپوں کى چاندى سے اس چیز کى چاندى یقینا کم ہو تو یہ معاملہ جائز ہے اور اگر برابر یا زیادہ ہو تو سود ہو گیا اور اس سے بچنے کى وہى ترکیب ہے جو اوپر بیان ہوئى کہ دام کى چاندى اس زیور کى چاندى سے کم رکھو اور باقى پیسے شامل کر دو اور اسى وقت لین دین کا ہو جانا ان سب مسئلوں میں بھى شرط ہے…. اگر ایک پر نگ ہے اور دوسرى سادى تو اگر سادى میں زیادہ چاندى ہو تو یہ بدلنا جائز ہے ورنہ حرام اور سود ہے. اسى طرح اگر اسى وقت دونوں طرف سے لین دین نہ ہو ایک نے تو ابھى دے دى دوسرى نے کہا بہن میں ذرا دیر میں دے دوں گى تو یہاں بھى سود ہو گیا.
[iv]«در المختار مع رد المحتار» 5/257 سعيد
(هو) لغة الزيادة. وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صح)
«بہشتی زیور» 379-380 دار الاشاعت
مسئلہ. چاندى سونے کے خریدنے کى کئى صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ چاندى کو چاندى سے اور سونے کو سونے سے خریدا. جیسے ایک روپیہ کى چاندى خریدنا منظور ہے یا آٹھ آنے کى چاندى خریدى اور دام میں اٹھنى دى یا اشرفى سے سونا خریدا. غرض کہ دونوں طرف ایک ہى قسم کى چیز ہے تو ایسے وقت دو باتیں واجب ہیں ایک تو یہ کہ دونوں طرف کى چاندى یا دونوں طرف کا سونا برابر ہو. دوسرے یہ کہ جدا ہونے سے پہلے ہى پہلے دونوں طرف سے لین دین ہو جائے کچھ ادھار باقى نہ رہے اگر ان دونوں باتوں میں سے کسى بات کے خلاف کیا تو سود ہو گیا مثلا ایک روپے کى چاندى تم نے لى تو وزن میں ایک روپے کے برابر لینا چاہیے اگر روپے بھر سے کم لى یا اس سے زیادہ لى تو یہ سود ہو گیا. اسى طرح اگر تم نے روپیہ تو دے دیا لیکن اس نے چاندى ابھى نہیں دى تھوڑى دیر میں تم سے الگ ہو کر دینے کا وعدہ کیا یا اسى طرح تم نے ابھى روپیہ نہیں دیا چاندى ادھار لے لى تو یہ بھى سود ہے.
مسئلہ. دوسرى صورت یہ ہے کہ دونوں طرف ایک قسم کى چیز نہیں بلکہ ایک طرف چاندى اور ایک طرف سونا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وزن کا برابر ہونا ضرورى نہیں ایک روپے کا چاہے جتنا سونا ملے جائز ہے اسى طرح ایک اشرفى کى چاہے جتنى چاندى ملے جائز ہے لیکن جدا ہونے سے پہلے ہى لین دین ہو جانا کچھ ادھار نہ رہنا یہاں بھى واجب ہے جیسا کہ ابھى بیان ہوا