Assalamu Alaykum, Insha-Allah I will be performing Hajj this year. Our group will first enter Makkah, then leave for Madina, then come back to Makkah for Hajj.1. Is it permissible for one performing tamattu to leave Makkah after performing his Umrah? 2. Is it permissible to perform Umrah upon entering Makkah without intention for tamattu, then go to Madina and don Ihram for Tamattu from there? 3. Which is more preferable?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, a person performing tamattu` Hajj should first proceed to al-Madinah al-Munawwarah and thereafter come to Makkah al-Mukarramah and perform Umrah. However, if an individual for any reason chooses to proceed to Makkah first and perform Umrah and then go Madinah prior to Hajj, his Tamattu Hajj is valid.
Therefore, both the options are permissible. According to Imam Abu Hanifah (may Allah have mercy on him), however, the preferable option for a person performing tamattu` Hajj in the context of the query, is to perform Umrah, then leave to Madinah Munawwarah, and thereafter return from Madinah Munawwarah with the ihram of Hajj only [Fatāwa Mahmūdiyyah, 10: 393, Dar al-Iftaa Jamiah Farūqiyyah, Karachi][1].
And Allah Ta’āla Knows Best
Hanif Yusuf Patel
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
rut]
References
[1] [Fatāwa Mahmūdiyyah, 10: 391-5, Dar al-Iftaa Jamiah Farūqiyyah, Karachi; Fatāwa Rahīmiyyah, 6: 394-6, Dar al-Ishā`at Karāchi]
[Mu`allim al-Hujjāj (footnotes), p.252, Idārah al-Qur`an, Karāchi; Zubdat al-Manāsik ma` Umdat al-Manāsik, 309-18, H. M. Saeed Company]
(قوله لبقاء سفره) أما إذا أقام بمكة أو داخل المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو علامة التمتع
وأما إذا أقام خارجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام. عندهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية وله أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم، وغلطه الجصاص في نقل الخلاف بل يكون متمتعا اتفاقا. لأن محمدا ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافا. قال أبو اليسر وهو الصواب. وفي المعراج أنه الأصح، لكن قال في الحقائق: كثير من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي. وقال الصفار: كثيرا ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا. وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا. قال الزيلعي: والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي نهر (قوله ولو أفسدها) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها. أما لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان متمتعا اتفاقا نهر (قوله ورجع من البصرة) الأولى أن يقول إلى البصرة لأنه كان في مكة حين شرع بالعمرة. وعبر في الملتقى بقوله ولو أفسدها وأقام ببصرة. وعبر في الكنز بقوله وأقام بمكة. فعلم أن كلا من البلدين غير قيد، ولذا قال في النهر والمراد موضع لا أهل له فيه. دل على ذلك قوله إلا إذا ألم بأهله (قوله لأنه كالمكي) لأن سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية. ولا تمتع لأهل مكة نهر (قوله إلا إذا ألم بأهله) أي بعدما أفسدها وحل منها نهر، وقوله وأتى بهما: أي بقضاء العمرة وبأداء الحج شرنبلالية وإذا لم يلم بأهله، فإن أقام بمكة فهو بالاتفاق، وإن أقام ببصرة فهو غير متمتع عنده. وقالا: متمتع لأنه أنشأ سفرا وقد ترفق فيه بنسكين. وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه كما في الهداية. وهذا يؤيد ما مر على الطحاوي (قوله لأنه سفر آخر) أي لأن رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحج والعمرة فيكون متمتعا لبطلان سفره الأول. ولا يضر تمتعه كون عمرته قضاء (قوله أتمه) أي مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال هداية (قوله بلا دم للتمتع) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة هداية (قوله بل للفساد) أي بل عليه دم لما أفسده وهو دم جناية. فالمنفي دم الشكر.
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 2: 542, H. M. Saeed Company; Tabyīn al-Haqā`iq, 2: 349-50, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut; al-Mabsūt, 2: 168, Maktabah Habibiyyah Kuwaitah]
قال في اللباب: ولا يعمر قبل الحج. وقال القاري في الشرح: وهذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة أيضا قد سبق أنه غير صحيح بل أنه ممنوع من التمتع والقران، وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة ، فجاز له تكرارها؛ لأنها عبادة مستقلة كالطواف
[Lubāb al-Manāsik ma`a al-maslak al-Mutaqassit fi al-mansak al-mutawassit li Mulla Ali al-Qarī, p. 319, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut]
إذا عاد إلى أهله، فأما إذا عاد إلى غير أهله بأن خرج من الميقات ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا أو نحوها، واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ، توطن بها أو لم يتوطن ثم عاد إلى مكة، وحج من عامه ذلك، فهل يكون متمتعا؟ ذكر في الجامع الصغير أنه يكون متمتعا، ولم يذكر الخلاف، وذكر القاضي أيضا أنه يكون متمتعا في قولهم.
وذكر الطحاوي أنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة، وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يبرح منها سواء.
وأما في قول أبي يوسف، ومحمد فلا يكون متمتعا، ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران، ولحوقه بأهله سواء.
وجه قولهما أنه لما جاوز الميقات، ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران فقد بطل حكم السفر الأول، وخرج من أن يكون من أهل مكة لوجود إنشاء سفر آخر، فلا يكون متمتعا كما لو رجع إلى أهله، ولأبي حنيفة أن وصوله إلى موضع لأهله القران والتمتع لا يبطل السفر الأول، ما لم يعد إلى منزله؛ لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله منه سفرا واحدا ما لم يعد إلى منزله، ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائما فصار كأنه لم يبرح من مكة فيكون متمتعا، ويلزمه هدي المتعة.
[Badāi` as-Sanāi`, 3: 175, dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut; Majma` al-Anhur, Sharh Multaqā al-Abhur, 1: 290-1, Dar Ihyā at-Turāth al-Arabī Bei