Who is rightful of the custody of the child of divorced parents? In the case where the woman remarries, is it necessary to give the child to the father? Is the step-father a Mahram for the daughter or should she observe Pardah to him?

Answered according to Hanafi Fiqh by AskOurImam.com

AAWW,

Respected Mufti Sahib. I hope you are well.

Ads by Muslim Ad Network

Ads by Muslim Ad Network

I had 8 weeks left to deliver the child and my husband gave me 1 talaaq. My husband being an Alim. We had no problems in our marriage.

We were living happily, but my mother in law, father in law and his 9 brothers and sisters, were not happy. They interfered in the marriage, and in the end, I feel that he was forced to divorce me.

My parents and my in laws are originally from India. The custom being there that if the husband divorces the wife while she is pregnant, then after the delivery of the child, the child is given to the father. Is this according to the Shari`ah?

My ex-husband has never seen the child, he hasn’t tried to either. My daughter is 7 months. He doesn’t give no expense for the child. Neither any members of his family has had any contact.

I wish to move on, and to get married again, and not wait for my ex-husband to come back. I don’t want to waste my life thinking that he will come back, when my daughter is 7 months and there has been no contact.

If I do get married again, and my ex-husband wants to look after my daughter, will it be fardh for me, to give her to him?

If I do get married again, will the step-father be a Mahram for my daughter, or will she have to observe Pardah when she is Baaligh?

I request for Dua – for Khayr and Aafiyah

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In essence, your query comprises of the following questions:

  1. To whom does the custody of the child belong to when it is born;
  2. Is it necessary for the mother who remarries someone else to hand over the child to the father at his wish;
  3. Will the step-father be a mahram for the daughter, or will she have to observe pardah when she is baaligh?

Children are a trust of Allah upon us. Allah has commanded us to fulfil the rights of this trust. Primarily, children have two rights: to receive love and to be blessed with good upbringing. The active joint involvement of both parents is crucial and certainly fruitful in fulfilling both these important rights and rearing a healthy child. However, when parents are unable to reconcile effectively and undergo divorce, the right of custody in the case of small children is firstly conferred to the mother if she is unmarried[1]. This is effective in the case of a boy up to the age of seven[2] and a girl up to the age of nine[3]; after which the father has the right of custody[4].

If the divorced mother remarries a ghayr mahram (a person with whom Nikah is permissible) of the child, the right of custody is thereafter passed on to the following persons in sequence: maternal grandmother; paternal grandmother; real sister; maternal sister; paternal sister, etc. and after all the avenues of females have been exhausted, the males have the right of custody will be given to the males in the following sequence: father, paternal grandfather, real brother, paternal brother, maternal brother, etc.[5]

Accordingly, in reference to your first question, the mother of the child has the right of custody over the new-born child. The father cannot take this child away. It is incorrect for the pregnant woman to be compelled to relinquish her right of custody and be forced to give away the child to the father at the delivery of the child. However, the father will enjoy the right of custody after the daughter reaches the age of nine until her marriage.

As for your second question, in the case of the child`s divorced mother remarrying a ghayr mahram of the child, the right of custody will be taken away from the mother and transferred to the persons mentioned above in sequence until the age of nine when she will be handed over to her father.

It is important to note that at all times, the father of the child is responsible for maintaining the child[6]; in the case of a female, until she marries, and in the case of a healthy male, until he reaches maturity. In the case of a disabled child (male or female) the father is permanently responsible[7].

You have explained that the father of your child has not contributed to the expenses of his daughter. The father of the child is responsible to remunerate for all the expenses that are borne in raising the child until the relevant age[8]. When the mother has the right of custody but does not have a shelter to stay in with the child, the father must also provide shelter for both[9].

The child does not possess the individual right to choose to stay with whomsoever he or she wishes; however, they may choose to live with whomsoever they wish after maturity or puberty[10]. Nevertheless, both parents maintain visitation rights when the children are not in their custody. Visitation rights should be mutually agreed[11].

In reference to your third question, the daughter`s step-father will be a mahram for the girl (i.e. prohibited to marry permanently forever)[12] and there is no law of pardah before a mahram if there is no fear of fitnah[13].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hanif Yusuf Patel

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

References
[1] وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين ، فالأمّ أحق بالولد لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به مالم تتزوجي ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة … والنفقة على الأب على ما نذكر ولا تجبر الأم عليه لأنها عست تعجز عن الحضانة

[Al-Hidayah, 2: 434, Maktabah Shirkah Ilmiyah]

الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 3: 556, H. M. Saeed Company]

[Sunan Abi Dawud, 2276; Mustadrak al-Hakim, 2: 207]

[2] [Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 3: 566, H. M. Saeed Company]

[3] [Al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar, 3: 237]

( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا

( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية.

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 3: 566, H. M. Saeed Company]

[4] وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَقُدِّرَ بِسَبْعِ سِنِينَ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَقَدَّرَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ بِتِسْعِ سِنِينَ وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ وَهَذَا صَحِيحٌ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ . وَبَعْدَمَا اسْتَغْنَى الْغُلَامُ وَبَلَغَتْ الْجَارِيَةُ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .

وَيُمْسِكُهُ هَؤُلَاءِ إنْ كَانَ غُلَامًا إلَى أَنْ يُدْرِكَ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُهُ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَى نَفْسِهِ يُخَلَّى سَبِيلُهُ فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى نَفْسِهِ فَالْأَبُ يَضُمُّهُ إلَى نَفْسِهِ وَيُوَلِّيهِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَطَوَّعَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ .

[Al-Fatawa al-Alamgiriyyah, 1: 566, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]

قال الحنفية: الحاضنة أماً أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء، وقدِّر زمن استقلاله بسبع سنين؛ لأنه الغالب، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» والأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. وقيل: بتسع سنين.

والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبلوغ الصغيرة إما بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة.

[Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 7: 742, Dar al-Fikr]

[Fatawa Mahmoodiyah, 13: 568, Dar al-Iftaa Jamiah Farooqiyah Karachi]

[5] (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت، أو لم تقبل أو أسقطت حقها

أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر (ثم الأخت لأب وأم ثم لأم) لأن هذا الحق لقرابة الأم (ثم) الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي لأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب؛ ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثم العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن، اختيار،

[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 3: 562-3, H. M. Saeed Company]

[6] وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين ، فالأمّ أحق بالولد لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به مالم تتزوجي ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة … والنفقة على الأب على ما نذكر ولا تجبر الأم عليه لأنها عست تعجز عن الحضانة

[Al-Hidayah, 2: 434, Maktabah Shirkah Ilmiyah; Tabyin al-Haqa`iq, 3: 291/ 325, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut; al-Ikhtiyar li Ta`lil al-Mukhtar, 2: 241 / 7, Maktabah Haqqaniyah, Peshawar; Fatawa Mahmudiyyah, 12: 439, Dar al-Iftaa Jamiah Farooqiyah, Karachi]

[7] [Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 3: 604]

[8] [Fatawa Mahmoodiyah, 13: 467/ 567/ 573; Bahishti Zewar: 1: 489; Radd al-Muhtaar ala ad-Durr al-Mukhtar, 5: 345, H. M. Saeed Company]

[9] [Radd al-Muhtaar ala ad-Durr al-Mukhtar, 3: 561, H. M. Saeed Company]

[10] [ibid, 3: 567]

[11] حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعاً باتفاق الفقهاء، لصلةالرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً، بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره.

قال الحنفية : إذا كان الولد عند الحاضنة، فلأبيه حق رؤيته، بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن الأب أن يراه فيه كل يوم. وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة، فلأمه رؤيته، بأن يخرجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها، كل يوم. والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة أبويها، والخالة مثل الأم، ولكن كما جرى القضاء في مصر، تكون زيارتها كل شهر مرة.

[Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 7: 740, Dar al-Fikr]

[12] وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُڪُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ‌ۚ إِنَّهُ ۥ ڪَانَ فَـٰحِشَةً۬ وَمَقۡتً۬ا وَسَآءَ سَبِيلاً. حُرِّمَتۡ عَلَيۡڪُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٲتُڪُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُڪُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٲتُڪُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآٮِٕكُمۡ وَرَبَـٰٓٮِٕبُڪُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِڪُم مِّن نِّسَآٮِٕكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡڪُمۡ وَحَلَـٰٓٮِٕلُ أَبۡنَآٮِٕڪُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِڪُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ‌ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورً۬ا رَّحِيمً۬ا

[Al-Qur`an, 4: 22-3]

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَـٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا‌ۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِہِنَّ‌ۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآٮِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآٮِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٲنِهِنَّ أَوۡ بَنِىٓ إِخۡوَٲنِهِنَّ أَوۡ بَنِىٓ أَخَوَٲتِهِنَّ أَوۡ نِسَآٮِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِى ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٲتِ ٱلنِّسَآءِ‌ۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ‌ۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

[Al-Qur`an, 24: 31]

يحرم على الرجل … بنت امرأة دخل بها

Multaqa al-Abhur ma`a Majma` al-Anhur, 1: 323-4, Dar Ihya at-Turath al-Arabi, Beirut]

لأن نكاح البنت يحرم الأم، والدخول بالأم يحرم البنت.

[Bada`I as-Sana`I, 2: 315]

(قوله وبنتها إن دخل بها) لقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] قال في الكشاف فإن قلت: ما معنى دخلتم بهن؟ قلت: هو كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب، وذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو أضعافا مضاعفة في قوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] اهـ.

وتفسير الحجر أن تزف البنت مع الأم إلى بيت زوج الأم،

Al-Bahr ar-Ra`iq Sharh Kanz ad-Daqa`iq wa Minhat al-Khaliq wa Takmilah at-Turi, 3: 100]

لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب. وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا. وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه نسبا،

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 3: 31, H. M. Saeed Company]

(ولا ببنت امرأته التي دخل بها) وإن سفلت (سواء كانت في حجره) أي عائلته (أو في حجر غيره) ، لأن ذكر الحجر خرج محرج العادة (الدليل على حرمة بنت الزوجة المدخول بها قوله تعالى في ذكر المحرمات: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} .

والربائب: جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، والحجور: جمع حجر، والمراد به هنا البيت. وظاهر هذه الآية الكريمة أنه سبحانه قد قيد تحريم الربيبة على زوج أمها بقيدين: أحدهما أن تكون الربيبة في حجر زوج الأم: أي في بيته وتربيته، وثانيهما أن يكون الرجل قد دخل بالأم،

[Al-Lubab fi Sharh al-Kitab, 3: 4]

[13] [Fatawa Mahmoodiyyah, 19: 203, Dar al-Iftaa Jamiah Farooqiyyah, Karachi]

والمراد إذا لم تكن محرما؛ لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فحينئذ لا يمسها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها لقوله – عليه الصلاة والسلام – «العينان يزنيان وزناهما النظر واليدان يزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» فكان في كل واحد منها زنا والزنا محرم بجميع أنواعه وحرمة الزنا بالمحارم أشد، وأغلظ فيجتنب الكل

[Al-Bahr ar-Ra`iq, 8: 221; 8: 356, Maktabah Rashidiyah; al-Fatawa al-alamgiriyyah, 5: 328, Maktabah Rashidiyyah]

وقال عليه السلام: من قبّل رجل أمه، فكأنما قبّل عتبة الجنة. وإن لم يأمن ذلك أو شكّ، فلا يحل لها النظر والمس

[Ad-Durr al-Mukhtar ma`a Radd al-Muhtar, 6: 367, H. M. Saeed Company]

Sidebar