- I have purchased a piece of land to keep it for a long time (may be until I retire), I may then sell it at that time, or if I don’t need to sell it, it may be inherited by my children. Do I have to pay Zakat on this land?
- I purchased another piece of land to build a house on it, whenever I have sufficient money to afford the building cost. Do I have to pay Zakat on this land?
Please advise. JazakAllahu Khair
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The two lands in reference are not Zakatable[1].
And Allah Ta’āla Knows Best
Hanif Yusuf Patel
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
References
[1] و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة
[Fat`h al-Qadir, 2: 217, Dar al-Fikr]
[Bahishti Zewar, (3: 18) p.187, Maktabah al-Ilm, Lahore; Fatawa Dar al-Uloom Deoband, 6: 133]
قالو: وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه
[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 79, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]
قالوا في الزكاة: لو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل ، بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة، حتى يعمل؛ لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية ، والخدمة ترك التجارة، فتتم بها
[Al-Ash`bah wa an-Naza`ir ma`a Sharh al-Hamawi, 1: 101, Idarah al-Qur`an wa al-Uloom al-Islamiyyah, Karachi]
(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية كما قدمناه عنه. أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك، وكأن الشارح أراد أن قوله: ولا في ثياب البدن محترز قوله عن حاجته الأصلية لتقدمه، فقيد بذلك وجعل المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو قوله نام، ولو تقديرا مراعاة لترتيب القيود تأمل (قوله وأثاث المنزل إلخ) محترز قوله نام ولو تقديرا، وقوله ونحوها: أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 2: 265, H.M. Saeed Company]
فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها
Tanwir al-Absar, 2: 263-5, H.M.Saeed Company]