Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can I sell made to order jewellery?

Can I sell made to order jewellery?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I run a business from home selling made to order jewellery but in my recent research on how to do business the Sunnah way I came across this:

Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam)has prohibited the sale of that which one does not possess.

I cannot find the source but I wanted to ask if you could clarify this?

Am I okay to sell made to order goods or would it be better for me to sell only in stock items?

Please clarify ASAP as I am feeling uneasy to continue my business model if it is agains Quran and Sunnah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The hadīth you refer to has been narrated in many books of ahādīth by the muhaddithūn. Imam Abu Dawūd (rahimahullah) has narrated this hadīth in his Sunan as follows: 

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Hakīm bin Hizām (radiyallahu ‘anh) narrates that he asked (the Holy Prophet sallallahu ‘alaihi wa sallam): O Messenger of Allah, a man comes to me and wants me to sell him something which is not in my possession. Should I buy it for him from the market? He replied: Do not sell what you do not possess. [Sunan Abī Dawūd, 3503, Chapter regarding a man selling what he does not possess] 

As you have stated, the general rule regarding business transactions is that it is not permissible to sell an item before one has taken possession of the item itself[1]. However, Sharī’ah has provided us exceptions to this rule in certain cases such as the transaction of istisnā’[2].

Istisnā’ is a kind of sale where a commodity is transacted before it comes into existence. In other words, it’s a type of sale used for made to order items. The conditions for such a sale to be valid in accordance with Sharī’ah are as follows[3]:

  1. The item is commonly sold as a “made to order” item amongst sellers.
  2. The details of the item are defined clearly and agreed upon by the buyer and seller.
  3. The price of the item is fixed.[4]
  4. The materials for making the goods are provided by the seller.
  5. If the item does not match the specifications provided, the buyer should be given the right to reject the item and cancel the transaction.[5]

If the abovementioned conditions are met, then it will be permissible for you to sell made to order jewelry items.

And Allah Ta’āla Knows Best 

Bilal Mohammad 

Student Darul Iftaa
USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا قد كَانَ اشْتَرَاهُ قبل أَن يقبضهُ أَو اشْترك فِيهِ أَو ولاه فَإِن هَذَا مَرْدُود لَا يجوز

(الأصل، ج ٢، ص ٤٣٦، دار ابن حزم)

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ مَعْجُوزَ التَّسْلِيمِ عِنْدَهُ لَا يَنْعَقِدْ (بدائع الصنائع، ج ٦، ص ٥٧٣-٥٧٤)

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَصْطَادَهُ) بَيْعُ السَّمَكِ قَبْلَ الِاصْطِيَادِ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ فَلَا يَجُوزُ، وَإِذَا اصْطَادَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي الْحَظِيرَةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهَا إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَاحْتِيَالٍ، فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ… وَلَا) يَجُوزُ (بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ) بَيْعُ الطَّيْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ بَيْعُهُ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ أَنْ يَصْطَادَهُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ. وَالثَّانِي بَيْعُهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ وَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ. وَالثَّالِثُ بَيْعُ طَيْرٍ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ كَالْحَمَامِ وَهُوَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فِي الظَّاهِرِ.

 (العناية، ج ٣، ص ٥٧٣، دار الكتب العلمية)

[2]الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الِاسْتِصْنَاعِ : إنَّ الِاسْتِصْنَاعَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ قِيَاسًا ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ فَقَدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَقَدْ اسْتَصْنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ وَالْمِنْبَرَ.

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٤، دار الكتب العلمية)

وَأَمَّا جَوَازُهُ، فَالْقِيَاسُ: أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، لَا عَلَى وَجْهِ السَّلَمِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ، وَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا؛ لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نُكْرٍ، وَقَدْ قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ» وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلِهَذَا تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِالْأَجْرِ، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ، وَمِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ، وَفِي قَطْعِهِ الشَّارِبَ لِلسِّقَاءِ، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ، وَفِي شِرَاءِ الْبَقْلِ، وَهَذِهِ الْمُحَقَّرَاتُ كَذَا هَذَا؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى خُفٍّ، أَوْ نَعْلٍ مِنْ جِنْسٍ مَخْصُوصٍ، وَنَوْعٍ مَخْصُوصٍ، عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوصٍ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَقَلَّمَا يَتَّفِقُ وُجُودُهُ مَصْنُوعًا؛ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَصْنِعَ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ؛ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ

(بدائع الصنائع، ج ٦، ص ٨٥، دار الكتب العلمية)

[3] The transaction here may either be classified as istisnā’ or ijārah. If the materials for manufacturing the jewelry belong to the seller himself, then this will be a bay’ al-istisnā’. If the materials are provided by the customer, then the transaction will fall under ijārah:

[قال علي حيدر] وَيُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْعَيْنُ كِلَاهُمَا مِنْ الصَّانِعِ وَعَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ الْمُسْتَصْنِعِ كَانَ الْعَقْدُ إجَارَةَ آدَمِيٍّ . (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٣) وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ اسْتِطْرَادًا فِي الْمَادَّةِ (٤٢١). (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ).

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٥، دار الكتب العلمية)

In order to be classified as istisnā’, the two main conditions are that (a) such a transaction must be common within an area (i.e. have ta’āmul) (b) the specifications of the item must be clearly defined beforehand:

وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِهِ (فَمِنْهَا) : بَيَانُ جِنْسِ الْمَصْنُوعِ، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِدُونِهِ.

(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ – مِنْ أَوَانِي الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ، وَالنُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ، وَالْخِفَافِ وَالنِّعَالِ، وَلُجُمِ الْحَدِيدِ لِلدَّوَابِّ، وَنُصُولِ السُّيُوفِ، وَالسَّكَاكِينِ وَالْقِسِيِّ، وَالنَّبْلِ وَالسِّلَاحِ كُلِّهِ، وَالطَّشْتِ وَالْقُمْقُمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ – وَلَا يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَهُ، وَإِنَّمَا جَوَازُهُ – اسْتِحْسَانًا – لِتَعَامُلِ النَّاسِ، وَلَا تَعَامُلَ فِي الثِّيَابِ.

(بدائع الصنائع، ج ٦، ص ٨٦، دار الكتب العلمية)

(الْمَادَّةُ ٣٨٩): كُلُّ شَيْءٍ تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَا لَمْ يُتَعَامَلْ بِاسْتِصْنَاعِهِ إذَا بُيِّنَ فِيهِ الْمُدَّةُ صَارَ سَلَمًا وَتُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ شُرُوطُ السَّلَمِ وَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ الْمُدَّةُ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْنَاعِ أَيْضًا .

[قال علي حيدر] أَيْ أَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ صَحِيحٌ فِي كُلِّ مَا تُعُومِلَ بِهِ عَادَةً وَعُرْفًا كَالْأَوَانِي الْمَعْدِنِيَّةِ وَالنُّحَاسِيَّةِ وَالْأَخْفَافِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ سَوَاءٌ ذُكِرَ الْأَجْرُ وَالْمُدَّةُ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ حَقِيقَةٌ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِصْنَاعٌ لَا سَلَمٌ ؛ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ مُرَاعَاةُ شُرُوطِ السَّلَمِ وَإِذَا بُيِّنَ الْأَجَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهَا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ ( الْبَحْرُ ) ….

(الْمَادَّةُ ٣٩٠) يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَتَعْرِيفُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ الْمَطْلُوبِ .

[قال علي حيدر] أَيْ يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَصْفًا يَمْنَعُ حُدُوثَ أَيِّ نِزَاعٍ لِجَهَالَةِ شَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَتَعْرِيفُهُ تَعْرِيفًا يَتَّضِحُ بِهِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ وَلَمَّا كَانَ الْمَصْنُوعُ بَيْعًا بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٢٠٠) ؛ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ الْعِلْمُ بِهِ تَمَامًا. (عَبْدُ الْحَلِيمِ ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٢٠١) .

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٥-٣٨٧، دار الكتب العلمية) 

Since it is common amongst jewelers to sell made to order jewelry and the specifications are well-defined beforehand, it will be feasible to classify this transaction as istisnā’.

On the other hand, if the customer himself hands over the materials (e.g. gold, silver, etc.), then we may simply classify this transaction as an ‘aqd of ijārah where the payment will be classified as the ujrah for the work. For more information regarding this specific scenario, please refer to Fatawa Mahmudiyyah, v. 23 p. 539-540, (Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah).

In regards to the first scenario (i.e. istisnā’), selling the jewelry and taking the payment beforehand or afterwards (i.e. without taqābud in the same majlis) should not affect the transaction as long as qabdah of one of the two badlayn (the jewelry or the money) is complete, even if the other is given at a later time. The reason for this is that paper money nowadays does not directly represent an actual amount of gold or silver.

ويجوز ايضا أن يشتري الذهب نسيئة بالأوراق النقدية، ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس اذا كان ذهبا خالصا، وأن يعرف الأجل عند العقد…والتفصيل في رسالتي: أحكام الأوراق النقدية.

(فتاوي عثماني، ج ٣، ص ١٥٩، مكتبة معارف القرآن)

فاتضح بما ذكرنا أن النقود الورقية لم تبق الآن سندات لديون في تخريجها الفقهي، وإنما صارت أثمانا رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة الفلوس النافقة، فإن الفلوس تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية، فكذلك الأوراق النقدية تكون قيمتها الاسمية أضعاف قيمتها الذاتية، وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس، دون أيما فرق بينها وبين الفلوس النافقة، حتي لا توجد العملة المعدنية اليوم – ولو رمزية – إلا نزرا قليلا، فالحكم بعدم أداء الزكاة بهذه الأوراق…ومنع اشتراء الدهب والفضة بها لفقدان التقابض، فيه حرج عظيم لايتحمل، والمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة، والعمل بالعرف العام المتفاهم بين الناس، دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في الحياة العملية أثر، ولا يسمع لها خبر، والله سبحانه وتعالي أعلم.

(بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج ١، ص ١٥٩، مكتبة دار العلوم كراتشي)

For more information, please refer to: Fatawa Mahmudiyyah, v. 23 p. 538-540 (Darul Iftaa Jami’ah Faruqiyyah), Buhūth fī Qadāyā Fiqhiyyah Mu’āsarah: Ahkām al-Awrāq an-Naqdiyyah, v. 1 p. 143 (Maktabah Darul ‘Uloom Karachi), Jami’ul Fatawa, v. 6 p. 26 (Idarah Talifaat-e-Ashrafiyyah), and Fatawa Uthmani, v. 3 p. 158 (Maktabah Ma’ariful Quran). 

[4] Introduction to Islamic Finance, p. 195, Maktaba Ma’ariful Quran

[5] (الْمَادَّةُ ٣٩٢) وَإِذَا انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْنُوعُ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ الْمُبَيَّنَةِ كَانَ الْمُسْتَصْنِعُ مُخَيَّرًا.

الِاسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ وَلَيْسَ وَعْدًا مُجَرَّدًا.

[قال علي حيدر] وَإِذَا كَانَ الْمَصْنُوعُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ الْمَوْجُودُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْعَيْبِ فَلِلْمُسْتَصْنِعِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ؛ فَلَهُ خِيَارُ الْوَصْفِ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج ١، ص ٣٨٧، دار الكتب العلمية) 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics:

Random Q&A