can you tell me in light of the qur an and hadith why we hire fixed imams in our mosques. Where is it proven from the sunnah, and why do we pay the imams for it. I need a detailed answer.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to hire a fixed Imam in a Masjid and even pay him. The academic references as requested by your goodself have been given below.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ismail Dawoodjee
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
In general, all the four Imams of Fiqh Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik and Imam Ahmed bin Hambal (Rahimahumullah) who were experts of the Quraan and Sunnah permitted hiring an Imam for Salah.[1] The hiring will be regarded as an Ijarah (contractual agreement) which will be governed by the laws of Ijarah in Shariah. Ijarah has been mentioned in both the Quraan and Sunnah consider the following the following verse regarding Moosa (Alayhi Salaam):
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
One of the two women said, “Dear father, hire him; the best man you can hire is someone who is strong, trustworthy.”(Surah Al Qasas-26)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ” مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ”. فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ ” نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ
Abu Huraira (Radyallahu Anhu) narrates that The Prophet (Salallahu Alayhi Wasallam) said, “Allah did not send any prophet but shepherded sheep.” His companions asked him, “Did you do the same?” The Prophet (Salallahu Alayhi Wasallam) replied, “Yes, I used to herd the sheep of the people of Mecca for some Qirats.”(Bukhari-2262)
The Hanafi school of thought originally adopted the view of impermissibility on taking wages for taat (acts of obedience) such as teaching the Quraan, Imamat, giving Adhan etc. One of the reasons why the earlier Hanafi scholar disallowed it because there was no need for a remuneration as the Islamic State at that time would compensate Imams and teachers.[2] When this began to end, the latter day scholars among the Hanafi school of thought allowed it due to necessity as what began happening was that learned scholars would spend all their time in trade and worrying about their livelihood and would not get time to impart their knowledge to others and give their time for the various services of Deen that required their total dedication and attention. It was because of this that there was a fear of Diyau Deen (loss and destruction of Deen) due to which the Fatwa was give on the permissibility of taking remunerations by the mutakhiroon “(later Fuqaha). [3] One of the early scholars of the fourth century namely Faqih Abu layth al-Samarkandi (373) was also of the opinion of the permissibility on taking wages for taat (acts of obedience). His analogy of the matter was that the prohibition of taking remunarations during the early days (era of Rasulullah Salallahu Alayhi Wasallam) was due to the shortage of scholars to teach the various knowledges of Deen hence, the impartation of the knowledge of Deen was necessary upon the scholars for the protection of Deen. [4] If a remuneration were to be taken at that time it would prevent people from benefitting from the scholars. Later on this problem no longer existed as scholars were abundant and one could choose whom one wanted to benefit from.
The permissibility of receiving wages for teaching the Quraan, Imamat, giving Adhan etc.is not based on the act itself rather, it is based on the time that one is giving as there is no monetary value that can be attached to one rendering Deeni services as Deeni knowledge is priceless.
According to the principles of Iftaa, (issuing Shareei rulings) in order for one to be a competent Mufti it is very import for one to understand, assess and act according to the needs and requirements of the time in accordance to the usool of iftaa (laws of issuing fiqhi rulings). One very important aspect is issuing Fatwas according to dharoorat and hajat (need and necessity) of the time. It is in this regard that Alamah Ibn Abideen Rahimahullah mentions with regards to the principles of issuing fiqhi rulings according to the need of the time:
أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد اهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من افتاء المتاخرين بجواز الاستيجار على تعليم القران
Verily those rulings that were deduced by the Mujtahids of the mazhab based on the prevalent norm and time (due to necessity) those rulings were changed later on either due to the change of the times, due to general necessity or due to moral corruption as we had mentioned earlier regarding the permissibility of receiving remunerations for teaching the Quraan from the mutakhiroon (later scholars). [5]
It is the ultimate wisdom and foresight of the mutakhiroon that they gave Fatwa according to the need of the time to save the Ummah at large from fitna and difficulty.
If a person volunteers to lead the prayer and does not receive remunerations then, that is a good gesture and an act of great virtue.
[1] وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحة على الأذان والأمامة لأنهم من شعائر الدين فصححوا الأستئجار عليهما للضرورة ايضا فهذا ما افتى به المتاخرون عن ابي حنيفة واصحابه لعلمهم بان ابا حنيفة واصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذالك ورجعوا عن قولهم الأول (شرح عقود رسم المفتى ص14 بشرى)
(قَوْلُهُ: بِتِلْكَ) أَيْ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ أَصْلُ حُصُولِهَا عَلَى النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِتِلْكَ الْإِمَامَةِ) وَكَالْإِمَامَةِ الْخَطَابَةُ م ر انْتَهَى بِهَامِشِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْزَاقِ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِنَابَةِ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا جَعَلَهُ لَهُ وَيَكُونُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ وَلَيْسَ أُجْرَةً حَقِيقَةً، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ مُنِيبِهِ وَلِلْأَصِيلِ بَاقِي الْمَعْلُومِ الْمَشْرُوطِ (قَوْلُهُ: كَالْأَذَانِ) وَمِثْلُهُ الْخُطْبَةُ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ حَيْثُ كَانَ مِنْ مَالِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فِي مُسَمَّى الْأَذَانِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بَعْدَ الْأَذَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ مُسَمَّاهُ شَرْعًا صَارَا مِنْهُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: لَا عَلَى رِعَايَةِ الْوَقْتِ) عِبَارَةُ حَجّ: مَعَ نَحْوِ رِعَايَةِ الْوَقْتِ اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَا عَلَى رِعَايَةِ الْوَقْتِ وَحْدَهَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا) مُعْتَمَدٌ (نهاية المحتاج ج5 ص291 دار الفكر)
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا بِتِلْكَ الْإِمَامَةَ) وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ بَابِ الْأَرْزَاقِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِنَابَةِ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا فَيَسْتَحِقُّ مَا جَعَلَهُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ مُنِيبِهِ وَلِلْأَصِيلِ بَاقِي الْمَعْلُومِ الْمَشْرُوطِ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ، وَأَمَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الْإِمَامَةِ فَإِنَّهُ جَعَالَةٌ فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْمَشْرُوطُ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ حِينَئِذٍ عَائِدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اهـ حَلَبِيٌّ وَهُوَ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ فِي الْإِمَامَةِ حِينَئِذٍ، بَلْ فِي الْقِيَامِ فِي مَحَلِّهِ فَمَتَى أَنَابَهُ فِيهِ صَحَّ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ اهـ.(تحفة المحتاج ج6 ص156 المكتبة التجارية الكبرى)
وَأَخْذُ مُرَتَّبِ الْإِمَامَةِ وَالتَّدْرِيسِ مُبَاحٌ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ النَّصِّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِهِ مِنْ وَاضِعِهِ، وَهُوَ إعَانَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَا عَلَى مَعْنَى الْأَجْرِ(مواهب الجليل ج1 ص475 دار الفكر)
وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ الصِّحَّةَ عَنْهُ وَعَنْ الْخِرَقِيِّ. لَكِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -، مَنَعَ الْإِمَامَةَ بِلَا شَرْطٍ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَصِحُّ لِلْحَاجَةِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتَارَهُ.(الانصاف ج6 ص46 دار احياء التراث)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. (بخارى 2275 )
[2]لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فافتوا بصحة على تعليم القران للضرورة فانه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الأستيجار وأخذ الأجرة لضاع القران وفيه ضياء الدين لاحتياج المعلمين الى الاكتساب وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحة على الأذان والأمامة لأنهم من شعائر الدين فصححوا الأستئجار عليهما للضرورة ايضا فهذا ما افتى به المتاخرون عن ابي حنيفة واصحابه لعلمهم بان ابا حنيفة واصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذالك ورجعوا عن قولهم الأول (شرح عقود رسم المفتى ص14 بشرى)
[3] فتاوى محمودية ج17 ص6991 فاروقية
خير الفتاوى ج2 ص222 امدادية
امداد الاحكام ج3 ص533 م دار العلوم
امداد الفتاوى ج3 ص 340334 م دار العلوم
فتاوى دار العلوم ديوبند ج5 ص163 دار الاشاعت
كفاية المفتى ج3 ص77 دار الاشاعت
كتاب الفتاوى ج5 ص407 زمزم
فتاوى فريدية ج2 ص338 صديقية
الاستئجار على تعليم القران يجوز على جواب المتأخرين وكذا فى تعليم الخط والأدب ووجهه ان يقول استأجرتك لتقوم علي في تعليم القران والخط والأدب مدة كذا (فتاوى سراجية ص463 زمزم)-569
رجل استأجر رجلا لتعليم القران والفرائض وغير ذالك يجوز ويجب الأجر لوجود شرائط الجواز وانما كره اخذ الأجرة على ذالك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حفظة القران كانوا قليلا وكان التعليم والتعلم واجبا كيلايذهب القران وبه اخذ الفقيه أبو ليث رحمه الله تعالى وجماعة من المشايخ (الفتاوى الولوالجية ص323 علمية)بعد540
[4] وسئل نصير بن يحيى عن تعليم القران والفرئض وحصاب الوصايا وغير ذالك بالاجر قال يجوز و انما كان يكره تعين تعليم القران بالاجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان حملة القران لم تكن الا قليل وكان التعليم واجبا لكى لايذهب القران قال الفقيه وبه ناخذ جاز الاستيجار على تعليم القران وهو قول عصام بن يوسف وابي نصر والشافعى وغيرهم من المشايخ (ص119 كتاب النوازل لابي ليث السمرقندي)
[5] شرح عقود رسم المفتى ص76 بشرى