Whta is Maradhul Mauwt?
Maradh al-Maut (sickness of death) refers to that sickness that led to one’s death. Sharīʿah has limited a person’s dealings during this time. The issue is defining that point in which dealings are limited, especially if one is a cancer patient or an acute diabetic. These are known to be terminal sicknesses, but in many instances a cancer patient lives on for years on end. So at which point will he be restricted from his dealings to safeguard the rights of his inheritors? This research presents the guiding principles for this critical issue. Other Ulama were consulted on this before arriving at a conclusion.
Mufti Ebrahim Desai
The Fiqh of Maradh al-Maut
A case in point: Zaid is diagnosed with cancer on November 1, 2012. The cancer has reached a very critical stage. Doctors say that Zaid may pass away within a period of six months. However, at this point in time, Zaid is physically strong. He is able to fulfill his personal needs and go to the Masjid for Salāh. Doctors suggest that Zaid should go through chemotherapy without wasting time.
Zaid agrees and commences with the therapy. One month into his therapy, Zaid experiences a heart attack. After the heart attack, Zaid is housebound and shortly thereafter he passes away. What is considered the Maradh al-Maut in such a situation? Do we consider the commencement of Maradh al-Maut upon the diagnosis of the cancer? Or do we consider it from the time Zaid was housebound due to the heart attack?
Analysis: Some may suggest that since the cancer was terminal, it should be classified as the Maradh al-Maut. However, many times cancer patients outlive the timespan estimated by doctors. In fact many a times, they live longer than others who are perfectly healthy. Hence, what is classified as terminal by medical doctors cannot be termed as the Maradh al-Maut. Recently in the news appeared a report of an 18 year old girl whom all the doctors had said would not live when she was born. The doctors gave her one week to survive due to multiple complications of this prematurely born child. Today the child is an 18 year old who has successfully completed her matric and pursuing higher education.[i]
Another point to consider is that many of those who are diagnosed with a terminal sickness are not physically disabled. They appear as if they are normal and healthy. They are able to see to their own needs without any assistance. Recently, a professor at a university was diagnosed with cancer of the liver. At a gathering of professionals – doctors, university staff, lawyers, etc., he gave a speech and mentioned his cancer, saying that he knows that he does not have long to live. But, he was as fit as a fiddle. At the gathering, he demonstrated his physical fitness. He performed a couple of dozen push-ups and some other physical exercises without showing signs of tiredness. Addressing the crowd, he said that despite his cancer, he challenges any one from the crowd to physical combat. Within three months he died. Now how can it be said that his Maradhul Maut began from the day he was diagnosed with cancer and his transactions during this time were restricted?[ii]
Even if we consider the diagnosis to be the commencement of Maradh al-Maut, the cancer most definitely existed well before the diagnosis. Hence, the Maradh al-Maut should actually be from the time Zaid was afflicted with cancer, not from the point of diagnosis. However, the exact stage when the cancer developed is unknown and difficult to determine.
The correct answer in the abovementioned case is that Maradh al-Maut initiated from the time Zaid was housebound. That was from the point Zaid had a heart attack.
Maradh al-Maut is the last sickness from which the deceased never recovers. It is that sickness that eventually leads to the death of the person.[iii] In defining Maradh al-Maut, the Fuqahā have stated that Maradh al-Maut for a male commences from the point when the ill person becomes housebound and is unable to go to the Masjid (if the Masjid is in close proximity) or go to the shopping center (if it is in close proximity) by himself. In respect to a female, Maradh al-Maut commences when she is unable to fulfill her domestic chores by herself for example cooking and cleaning the house. In any case, it is not necessary however that one must be bedridden. [iv] Even if an individual is diagnosed with a terminal sickness such as cancer, the Maradh al-Maut does not commence upon diagnosis, rather when the patient becomes housebound. What the doctors describe as a terminal illness, is not Maradhul Maut. [v]
Note that if a male has the ability to leave home independently and a female has the ability to, for example, cook independently, but they do not do so due to precaution or advice of doctors, this is not Maradh al-Maut.[vi]
If one is disabled or housebound for one year or more, Maradh al-Maut is not considered from the commencement of the disability. His transactions in this duration are not restricted. However, if the sickness becomes critical and he passes away in this condition, then his Maradh al-Maut is considered from the time his health seriously deteriorates.[vii]
Hereunder are basic rules that are applicable during Maradh al-Maut:
· Charitable agreements such as gifting or donating are treated like bequests. Hence, a gift to an heir is invalid unless the rest of the heirs permit it after the death of the deceased.[viii]
· A gift to a non-heir is valid on condition that the value of the gift is lesser than one third or equal to one third of the entire estate. If the value of the gift exceeds one third of the estate and the heirs do not permit its formulation, the recipient of the gift will be obliged to return the surplus amount back to the estate. [ix]
· A sale of a commodity to an heir is suspended upon the permission of the rest of the heirs after the deceased’s death. If they permit the sale, it is valid, otherwise it is invalid.[x]
· A sale of a commodity to a non-heir for the normal market price is valid. If the sale is lesser than the market price, then it is considered to be charity to the purchaser. If the discounted amount is equivalent to one third or lesser than the value of the entire estate, the sale is valid. However if the discounted amount exceeds one third of the estate, and the heirs do not permit such a discount, the purchaser will be obliged to return the surplus to the estate.[xi]
For example, Zaid is in Maradh al-Maut and he has a total of R15,000 in his estate which comprises of R6,000 cash and a car worth R9,000. Since the market price of Zaid’s car is R9,000, if Zaid sells his car to Bakr for R9,000 the sale is valid. However, if Zaid sells the car for R8,000, Zaid has given a R1,000 discount to Bakr as this is a gift. Since R1,000 is less than 1/3 of the entire estate, which is R5,000, the sale is valid. However, if Zaid sells his car to Bakr for R3,000, Zaid has given Bakr a discount of R6,000,which is more than 1/3 of the estate. Hence, Zaid’s heirs have the right to demand from Bakr R1,000 to the estate in order to confine the discount to R5,000, which is 1/3 of the estate. If Bakr does not return R1,000 to the estate, Zaid’s heirs have the right to cancel Zaid’s transaction with Bakr.
· Confession of a debt in favor of an heir is suspended upon the approval of the remaining heirs. They may approve the debt during the life of the sick person or after death. If they deny the debt, then the confession is invalid. [xii] The wisdom in this is that there is scope for accusation against the confessor that he is favoring one heir over the other. [xiii] Note that this ruling is applicable in the absence of witnesses. If witnesses are present or the debt is common knowledge, then the confession will be valid.
· Confession of a debt in favor of a non-heir is valid,[xiv] whether there is evidence in support of the debt or not.[xv] This is so because there is no scope for accusation in respect to a non-heir and to free oneself from a debt is a personal need that is necessary for entrance into Jannah.[xvi]
· Leasing out one’s property or goods at any rate is valid.[xvii]
· Lending one’s belongings is valid.[xviii]
· If one divorces his wife, the divorce is valid. If he passes away during the duration of her ʿIddah, she will inherit from the estate. Otherwise she will not inherit.[xix]
For an easier understanding of the various rulings during Maradh al-Maut, please refer to the following chart:
|
Transaction/Agreement |
Juristic Ruling |
|
1. Gifting to an heir |
Invalid unless the remaining heirs permit it after the death of the deceased |
|
2. Gifting to a non-heir |
Valid if the gift equals or is less than 1/3 of the entire estate’s value |
|
3. Donating to an heir |
Invalid unless the remaining heirs permit it after the death of the deceased |
|
4. Donating to a non-heir/organization |
Valid if the donation equals or is less than 1/3 of the entire estate’s value |
|
5. Selling to an heir |
Suspended upon the permission of remaining heirs after the demise of the deceased |
|
6. Selling to a non-heir/organization |
Valid if the sale is equivalent to the market value. If the sale is lesser than the market value, the discounted amount is considered a gift. If the discounted amount is equivalent to 1/3 or less than 1/3 of the entire estate, the sale is valid. Otherwise, the heirs have a right to demand the amount exceeding 1/3 of the estate. |
|
7. Confession of debt in favor of an heir |
Suspended upon the approval of remaining heirs |
|
8. Confession of debt in favor of a non-heir |
Valid |
|
9. Leasing |
Valid |
|
10. Lending |
Valid |
And Allah Ta’āla Knows Best
Abdul Azīm bin Abdur Rahman,
Student Darul Iftaa
U.S.A.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] Fatwa Majlisul Ulama
[ii] Fatwa Majlisul Ulama
[iii] وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَرَضِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ عِنْدَنَا، وَقَالَ زُفَرُ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: تَرِثُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالْفِرَارِ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّهَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا تَخَلَّى بَيْنَهُمَا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: حَقُّهَا إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ بِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَمَرَضُ الْمَوْتِ مَا يَتَّصِلُ بِهِ الْمَوْتُ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَرَضٍ يُعْقِبُهُ بُرْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَالَةِ الصِّحَّةِ فَكَأَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ. (المبسوط للسرخسي، ج 6، ص 157، دار المعرفة)
(قَالَ) : وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَرَضِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ يَقُولُ: لَا مِيرَاثَ لَهَا؛ لِأَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوْتِ، وَلَمَّا مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَإِنَّ حَقَّهَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ يَوْمِئِذٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: قَدْ اتَّصَلَ الْمَوْتُ بِمَرَضِهِ حِينَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَوْتِ سَبَبَانِ فَلَا يُتَبَيَّنُ بِهَذَا أَنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَأَنَّ حَقَّهَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي مَاله، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إرْثَهَا مِنْهُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ هُنَا. (المبسوط للسرخسي، ج 6، ص 168، دار المعرفة)
وَقَوْلُهُ إنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا مَاتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمَرِيضِ إذَا قُتِلَ وَفِيهِ خِلَافٌ عِيسَى بْنِ أَبَانَ هُوَ يَقُولُ إنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوْتِ وَلَمَّا مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ عَلِمْنَا أَنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ قُلْنَا الْمَوْتُ اتِّصَالٌ بِمَرَضِهِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَوْتِ سَبَبَانِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ الْمَوْتَ وَأَنَّ حَقَّهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالِهِ (تبيين الحقائق، ج 2، ص 248، مكتبه إمدادية)
(قَوْلُهُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمَرِيضِ إذَا قُتِلَ) ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا. اهـ. أَتْقَانِيٌّ. (حاشية الشلبي علي تبيين الحقائق، ج 2، ص 248، مكتبه إمدادية)
[iv] وَحَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَكُون بِهِ فَارًّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ قَدْ أَضْنَاهُ الْمَرَضُ، فَأَمَّا الَّذِي يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فِي حَوَائِجِهِ، فَلَا يَكُونُ فَارًّا، وَإِنْ كَانَ يَشْتَكِي وَيُحَمُّ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْعَادَةِ قَلَّ مَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ مَرَضٍ فِي بَاطِنِهِ، وَلَا يُجْعَلُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ، بَلْ الْمَرِيضُ إنَّمَا يُفَارِقُ الصَّحِيحَ فِي أَنَّ الصَّحِيحَ يَكُونُ فِي السُّوقِ، وَيَقُومُ بِحَوَائِجِهِ، وَالْمَرِيضُ يَكُونُ صَاحِبَ فِرَاشٍ فِي بَيْتِهِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ السَّبَبُ الظَّاهِرُ، وَيُقَامُ ذَلِكَ مَقَامَ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ تَيْسِيرًا، وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَقَالَ: إذَا كَانَ بِحَالٍ يَخْطُو ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ فَالْمَرِيضُ جِدًّا لَا يَعْجَزَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ إذَا تَكَلَّفَ فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ مَا قُلْنَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ. (مبسوط, ج 6، ص 169، دار المعرفة – بيروت)
وإنما يتعلق به من مرض يخاف منه الهلاك غالبا بأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ وهو الذي لَا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ في الْبَيْتِ كما يَعْتَادُهُ الْأَصِحَّاءُ وَإِنْ كان يَقْدِرُ على الْقِيَامِ بِتَكَلُّفٍ وَاَلَّذِي يَقْضِي حَوَائِجَهُ في الْبَيْتِ وهو يَشْتَكِي لَا يَكُونُ فَارًّا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عنه وَالصَّحِيحُ أَنَّ من عَجَزَ عن قَضَاءِ حَوَائِجِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ فَهُوَ مَرِيضٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بها في الْبَيْتِ إذْ ليس كُلُّ مَرِيضٍ يَعْجِزُ عن الْقِيَامِ بها في الْبَيْتِ كَالْقِيَامِ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ كَذَا في التَّبْيِينِ (الهندية، ج 1، ص 463، مكتبه رشيدية)
(الْحَالَةُ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا الرَّجُلُ فَارًّا بِالطَّلَاقِ ولا ينفذ تبرعه فيها) أي في هذه الحالة (إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك) أي خوفه وهذا حد للمريض مرض الموت شرعا وهو شامل للرجل والمرأة ثم ذكر لتوضيحه ما يختص بالرجل من حد آخر فقال (كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه) أو عن الذهاب إلى حوائجه (خارج البيت) وفي الذخيرة لا عبرة للقدرة في البيت وهذا هو الصحيح (مجمع الأنهر، ج 2، ص 73، دار الكتب العلمية)
لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مَرَضِهِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ صَاحِبَ فِرَاشِ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْوَارِثِ بِمَالِهِ مَا يُضْنِيه وَيَجْعَلُهُ صَاحِبَ فِرَاشٍ (مبسوط, ج 6، ص 159، دار المعرفة – بيروت)
(قَوْلُهُ كَعَجْزِ الْفَقِيهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعَجْزَ عَنْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْإِتْيَانِ إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الدُّكَّانِ لِإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْقَرِيبَةِ فِي حَقِّ الْكُلِّ، إذْ لَوْ كَانَ مُحْتَرِفًا بِحِرْفَةٍ شَاقَّةٍ؛ كَمَا لَوْ كَانَ مُكَارِيًا أَوْ حَمَّالًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ دَقَّاقًا أَوْ نَجَّارًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إقَامَتُهُ مَعَ أَدْنَى مَرَضٍ وَعَجَزَ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ السُّوقِ لَا يَكُونُ مَرِيضًا وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ مَصَالِحَهُ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الدُّكَّانِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَثَلًا مَرَضًا وَغَيْرَ مَرَضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَصَالِحِ تَأَمَّلْ (رد المحتار، ج 3، ص 384، سعيد) .
مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ(مجلة الأحكام، مادة 1595)
(مِنْ غَالِبِ حَالَةِ الْهَلَاكِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ أَضْنَاهُ مَرَضٌ عَجَزَ بِهِ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ) هُوَ الْأَصَحُّ كَعَجْزِ الْفَقِيهِ عَنْ الْإِتْيَانِ إلَى الْمَسْجِدِ وَعَجْزِ السُّوقِيِّ عَنْ الْإِتْيَانِ إلَى دُكَّانِهِ. وَفِي حَقِّهَا أَنْ تَعْجِزَ عَنْ مَصَالِحِهَا دَاخِلَهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَمُفَادُهُ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّبْخِ دُونَ صُعُودِ السَّطْحِ لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةً. (الدر المختار، ج 3، ص 384، سعيد)
[v] Fatwa of Majlisul Ulama
[vi] مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ(مجلة الأحكام، مادة 1595)
(مِنْ غَالِبِ حَالَةِ الْهَلَاكِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ أَضْنَاهُ مَرَضٌ عَجَزَ بِهِ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ) هُوَ الْأَصَحُّ كَعَجْزِ الْفَقِيهِ عَنْ الْإِتْيَانِ إلَى الْمَسْجِدِ وَعَجْزِ السُّوقِيِّ عَنْ الْإِتْيَانِ إلَى دُكَّانِهِ. وَفِي حَقِّهَا أَنْ تَعْجِزَ عَنْ مَصَالِحِهَا دَاخِلَهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَمُفَادُهُ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّبْخِ دُونَ صُعُودِ السَّطْحِ لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةً. (الدر المختار، ج 3، ص 384، سعيد)
[vii] وَفِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا: الْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ مَا دَامَ يَزْدَادُ مَا بِهِ كَالْمَرِيضِ فَإِنْ صَارَ قَدِيمًا وَلَمْ يَزِدْ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي الْكَافِي، وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الْأَئِمَّةِ وَالصَّدْرُ الْكَبِيرُ بُرْهَانُ الْأَئِمَّةِ، وَفَسَّرَ أَصْحَابُنَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ
قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ صَارَ قَدِيمًا بِأَنْ تَطَاوَلَ سَنَةً وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ ازْدِيَادٌ فَهُوَ صَحِيحٌ، أَمَّا لَوْ مَاتَ حَالَةَ الِازْدِيَادِ الْوَاقِعِ قَبْلَ التَّطَاوُلِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ مَرِيضٌ (رد المحتار، ج 3، ص 385، سعيد)
Inheritance, page 23, Madrasah Taaleemuddeen
[viii] إذَا وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقُونَ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الْهِبَةُ (مجلة الأحكام، المادة 879)
[ix] أَمَّا لَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ مُسَاعِدًا لِتَمَامِ الْمَوْهُوبِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاعِدًا وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْهِبَةَ تَصِحُّ فِي الْمِقْدَارِ الْمُسَاعِدِ وَيَكُونُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَجْبُورًا بِرَدِّ الْبَاقِي (مجلة الأحكام، المادة 879)
[x] إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ يَنْفُذْ الْبَيْعُ وَإِنْ لَم يُجِيزُوا لَا يَنْفُذْ . (مجلة الأحكام، المادة 393)
الْبَيْعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا بِرِضَا الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الزِّيَادَاتِ نَفْسُ الْبَيْعِ مِنْ الْوَارِثِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لَكِنْ إذَا كَانَ فِيهِ غَبْنٌ أَوْ مُحَابَاةٌ يُخَيِّرُ الْوَارِثُ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَإِتْمَامِ قِيمَةِ الْمِثْلِ قَلَّتْ الْمُحَابَاةُ أَوْ كَثُرَتْ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ج 1، ص 418، قديمي كتب خانه)
[xi] إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ كَانَ بَيْعَ مُحَابَاةٍ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ وَافِيًا بِهَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِهَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إكْمَالُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِعْطَاؤُهُ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَكْمَلَ لَزِمَ الْبَيْعُ وَإِلَّا كَانَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُهُ , مَثَلًا : لَوْ كَانَ شَخْصٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا دَارًا تُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَبَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ وَارِثٍ لَهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا لَهُ ثُمَّ مَاتَ فَبِمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ الَّذِي يَفِي بِمَا حَابَى لَهُ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُهُ حِينَئِذٍ وَإِذَا كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي فَبِمَا أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ الَّذِي هُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ يَعْدِلُ نِصْفَ مَا حَابَى بِهِ وَهُوَ أَلْفُ قِرْشٍ فَحِينَئِذٍ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ الْمُشْتَرِي نِصْفَ مَا حَابَى بِهِ مُوَرِّثُهُمْ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ فَإِنْ أَدَّاهَا لِلتَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ الدَّارِ . (مجلة الأحكام، المادة 394)
[xii] ( إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ , أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ يَكُونُ إقْرَارُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ . فَإِنْ أَجَازُوهُ كَانَ مُعْتَبَرًا , وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ , وَلَكِنْ إذَا صَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ , وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ مُعْتَبَرًا (مجلة الأحكام، المادة 1598)
[xiii] بخلاف إقراره لوارث حيث لا يصح لأنه متهم لجواز إيثاره علي باقي ورثة (شرح المجلة للأتاسي، ج 4، ص 676، مكتبه رشيدية)
[xiv] ( إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ , أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ , صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا , وَإِنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُقِرِّ فِي إقْرَارِهِ بِأَنْ كَانَ مَعْلُومًا بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لِأَشْخَاصٍ كَثِيرِينَ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ بِأَنْ كَانَ قَدْ بِيعَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْمُقِرِّ فِي تِلْكَ الْبُرْهَةِ , أَوْ وُهِبَ لَهُ , أَوْ انْتَقَلَ لَهُ إرْثًا مِنْ آخَرَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُنْظَرُ . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ أَثْنَاءَ بَحْثٍ وَصِيَّةً فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْهِبَةِ وَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ , وَإِذَا كَانَ أَثْنَاءَ بَحْثٍ وَصِيَّةً يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى الْوَصِيَّةِ , وَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ ) (مجلة الأحكام، المادة 1601)
[xv] Kitaabul Meerāth (Majlisul Ulama), page 35
[xvi] (ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية) لأن فيه تفريغ ذمته، ورفع الحائل بينه وبين الجنة (شرح المجلة للأتاسي، ج 4، ص 676، مكتبه رشيدية)
[xvii] . إيجَارُ الْمَرِيضِ : لَا تُشْتَرَطُ صِحَّةُ الْمُؤَجِّرِ وَلِذَلِكَ لَوْ آجَرَ وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالًا لَهُ مِنْ آخَرَ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَالْإِجَارَةُ نَافِذَةٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ الْمَالِ لَا فِي ثُلُثِهِ فَقَطْ ; لِأَنَّ إعَارَتَهُ وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا إجَارَتُهُ (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 450، دار الكتب العلمية)
[xviii] لِأَنَّ إعَارَتَهُ وَهُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَائِزَةٌ (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 450، دار الكتب العلمية)
[xix] (بَابُ الْمَرِيضِ) قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فِي مَرَضِهِ وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ وَبَعْدَهَا لَا) أَيْ إذَا مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا تَرِثُ. وَقَوْلُهُ فِي مَرَضِهِ تَقْيِيدٌ لِلْبَائِنِ. وَأَمَّا فِي الرَّجْعِيِّ فَتَرِثُ مِنْهُ مُطْلَقًا إذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا يَرِثُهَا هُوَ إذَا مَاتَتْ بِخِلَافِ الْبَائِنِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ النِّكَاحُ قَدْ زَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرِثَهُ كَمَا لَا يَرِثُهَا هُوَ (تبيين الحقائق، ج 2، ص 245-246، مكتبه إمدادية)
إذا طلّق الرجل المريض امرأته طلاقاً رجعيّاً، ورثت ما دامت في العدّة، ولو طلّقها طلاقاً بائناً، أو ثلاثاً، ثمَّ مات وهي في العدّة، فكذلك عندنا ترث، ولو انقضت عدّتها ثمَّ مات لم ترث. (المحيط البرهاني، ج 5، ص 163، إدارة القران)