Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Forgiveness for stealing when younger

Forgiveness for stealing when younger

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaykum W B, I was wondering- if someone is unsure whether they have stolen money when they were younger from a family member. But they seek forgiveness from them indirectly that ‘please forgive me if I have ever taken any money from you’, and they say ‘all is forgiven’, will this suffice in forgiveness, inshaAallah? Jazakallah Khair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

We do not understand why a person would be unsure whether he stole money or not. Fear Allah and make an honest determination.

Nevertheless, if one stole money when he was a minor and it was not compensated for by his guardian, he should compensate for it when he becomes an adult.[1]

You enquire whether it will suffice for forgiveness if one asks: “please forgive me if I have ever taken any money from you” and they say “all is forgiven.” If one did steal money, it will not suffice to seek general forgiveness. It is necessary to clearly inform the person of the theft and seek his forgiveness for the theft. If he forgives you for the theft, then only you will be forgiven. General forgiveness will not suffice to absolve one from the theft. You should also seek Allah’s forgiveness and make sincere tawbah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hammad Ibn Ismail Jogiat

Student Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (6/146) [1]

(وإن أتلفوا) أي هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا درر (شيئا) مقوما من مال أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلي لكن ضمان العبد بعد العتق على ما مر. وفي الأشباه: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (180/8)

والعجز عن رد المغصوب يوجب الضمان على الغاصب

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (148/7)

[فصل في حكم الغصب]

 :(فصل)

وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا.

أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة» وإن فعله لا عن علم، بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبي – عليه الصلاة والسلام – بقوله – عليه الصلاة والسلام -: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقوله – عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

(وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب

 

البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (196/11)

[البناية]

م: (قال: وإذا هلك النقلي) ش: أي الذي ينقل م: (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه)

 

امداد الفتاوى (ج:3 ص:447)

 

فتاوى محمودية (ج:26 ص:66

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: