Mufti Saab, InshaAllah Ta’ala I will be looking to get a second wife fromPakistan. The thing is I want to dissolve my legal marriage in Canada. Mywife is aware of me getting my second marriage. If i file for a civil divorcewill it effect my Shari Nikkah in any way?
These are the forms: https://www.ontario.ca/page/file-joint-divorce-application-online
Please give me a solution for this. I want my Nikkah to remain intact.
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, a civil divorce does not constitute an Islaamic divorce (talaaq). The judge presides over the rulings and implications of a civil divorce. He does not have jurisdiction over a Shar’ee divorce (talaaq) and neither is that his mandate[1]. If the husband signs the civil divorce document and also intended a Shar’ee talaaq, then only talaaq will take place. If he does not intend talaaq, then talaaq will not take place.
In the enquired situation, if you do not intend talaaq when signing or filing for a civil divorce, then your nikaah will remain intact. It is advisable to make two people your witness that you only intend civil divorce and not a Shar’ee talaaq.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] فتاوى دار العلوم زكريا (4/ 274)
فتاوى قاسمية (16/ 198)
سلسله جديد فقهي مباحث (7/ 321)
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 274)
(قوله: وبيع التلجئة) هي ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره، وذلك أن يخاف الرجل السلطان فيقول لآخر إني أظهر أني بعت داري منك، وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد على ذلك مغرب. (قوله: بل كالهزل) أي في حق الأحكام والهزل كما في المنار هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح اللفظ له استعارة، وهو ضد الجد: وهو أن يراد ما وضع له أو ما صلح أنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع، وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان: أي بأن يقول إني أبيع هازلا إلا أنه يشترط ذكره في العقد، بخلاف خيار الشرط اهـ، فالهزل أعم من التلجئة؛ لأنه يجوز أن لا يكون مضطرا إليه وأن يكون سابقا ومقارنا، والتلجئة إنما تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة كذا قيل، والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح كما قال فخر الإسلام: التلجئة هي الهزل، وكذا في جامع الأسرار على المنار للكاكي، ثم اعلم أن التلجئة تكون في الإنشاء وفي الإخبار كالإقرار، وفي الاعتقاد كالردة والأول قسمان: ما يحتمل الفسخ وما لا كالطلاق والعتاق
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7/ 377)
قوله : فقل إذا عنيت الإخبار كاذبا .
ذكره في البزازية عازيا إلى شمس الأئمة الحلواني وقال في موضع آخر : إن عنى الإخبار عما مضى كذبا له في الديانة إمساكها وفي القنية قال راقما للمحيط ما يقتضي أنه يقع قضاء لا ديانة لأن القاضي يتهمه فلو أشهد قبل ذلك زالت التهمة ثم رقم للأصل في باب التلجئة وقال إذا تواضعا أنا نخبر عن الطلاق والعتاق على مال كذبا ثم أخبر عنه لم يكن ذلك طلاقا ولا عتاقا ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقه وقد بسط الكلام على هذه المسألة قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه للوهبانية وحررها بما لا مزيد عليه