Assalamu Alikum!
I have two wives. One day I and my 2nd wife quarreled with each other and I became annoyed. She tried to make me happy, but I said I will become happy only, when you will sign this statement with your own will, that “I am not being able to do justice between both of you. Hence you have forgiven me from your side. And I will do the justice in whatever is easily possible for me” She said instead of signing this, I will only say it you. But later on she became agreed and signed the document. After some days the document was missed out and I doubt that she had taken that document.
My question is whether after this written statement, I have been released from this obligation of equality or not?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, one’s wife may give up her right to equality in favor of her co-wife. However, she may reclaim her right later if she wishes.[i]
If your second wife willingly signed the document in reference, then she has forfeited her right of equality which she can reclaim in the future. If the second wife signed the document under duress, then she is still entitled to equality from you.
And Allah Ta‘ālā Knows Best.
Mufti Ebrahim Desai.
_____
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(٣/٢٠٦)
(ولو) (تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها) (صح، ولها الرجوع في ذلك) في المستقبل، لأنه ما وجب فما سقط
(قوله لأنه) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد، فما سقط أي فلم يسقط بإسقاطها ح
الفتاوى الهندية (١/٣٤١)
وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ زِيَادَةً بِإِذْنِ الْأُخْرَى جَازَ وَكَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ الْإِذْنُ لَازِمًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ وَهَبَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ الْقَسْمَ لِصَاحِبَتِهَا جَازَ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ مَتَى شَاءَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
وَإِنْ رَضِيَتْ إحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ
الهداية في شرح بداية المبتدي (١/٢١٦)
“وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز” لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها “ولها أن ترجع في ذلك” لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/٣٣٣)
ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها؛ جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي، ولها أن تترك … فإن رجعت عن ذلك، وطلبت قسمها، فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة منها، والإباحة لا تكون لازمة كالمباح له الطعام أنه يملك المبيح منعه، والرجوع عن ذلك.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/٢٦)
قوله (وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك) ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب فلا يسقط ولأنه تبرع والإنسان لا يجبر على التبرع.