Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Automatic divorce when one of the spouses accepts Islaam

Automatic divorce when one of the spouses accepts Islaam

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Hello, I am a convert. I was married in a Christian ceremony before my conversion. I have since separated from my husband 8 months ago. Do I have to take any steps to be considered divorced islamically? We are getting a legal divorce. Or was the marriage never valid in terms of Islam ? I am asking so I know whether I am free to do Nikkah if I meet the right person.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Sister in Islaam,

We are pleased to note that Almighty Allaah has favored you and guided you to Islaam. We make du’aa that Allaah Ta’aala keeps you steadfast on Deen.

In principle, if a wife accepts Islaam while her husband is a non-Muslim, Islaam will be presented to him. If he refuses to accept Islaam, then the marriage will automatically break and her ‘iddah will commence[1].

The ‘iddah is three menstrual cycles if you experience menses or three months if you do not experience menses. If in the past eight months you experienced three menses, then your ‘iddah has terminated.

Accordingly, it is permissible for you to remarry.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] الأصل للشيباني (10/ 338)

وإذا أسلم الذمي وامرأته على دينها فإن كانت من أهل الكتاب فهما على النكاح الأول. وإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها السلطان الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. وإن أبت فرق بينهما، ولم يكن لها نفقة، إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، من قبل أن الفرقة جاءت من قبلها بمعصية. وإذا كانت المرأة هي المسلمة، والزوج على دينه، يعرض عليه السلطان الإسلام، فإن أبى فإني أفرق بينهما وألزمه النفقة والسكنى ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبله. فإذا لم يكن  دخل بها فلا نفقة لها.

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 213)

 وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة بينهما طلاقا ” وقال أبو يوسف رحمه الله لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين أما العرض فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا يعرض الإسلام لأن فيه تعرضا لهم

 

فتح القدير (7/ 336)

( قوله وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ) سواء كان كتابيا أو غيره ، إذ لا يصح تزوج الكافر مطلقا مسلمة ، ولو وقع عوقب وعوقبت أيضا إن كانت عالمة بحاله والساعي بينهما أيضا امرأة أو رجلا ، ولا يصير به ناقضا لعهده إن كان ذميا فلا يقتل خلافا لمالك ؛ قاسه على ما إذا جعل نفسه طليعة للمشركين بجامع أنه باشر ما ضمن بعقد الذمة أن لا يفعله .

 

اللباب في شرح الكتاب (ص: 260)

(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر) وهو يعقل الإسلام (عرض عليه القاضي الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته)؛ لعدم المنافي (وإن أبى عن الإسلام فرق) القاضي (بينهما)؛ لعدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر (وكان ذلك) التفريق (طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هي فرقة من غير طلاق) والصحيح قولهما، ومشى عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اهـ تصحيح. قيدنا بالذي يعقل الإسلام لأنه لو لم يعقل لصغره أو جنونه عرض الإسلام على أبويه فإن أسلم أحدهما وإلا فرق بينهما.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: