A.O.A, Respected sir, My question is: A boy used to talk with her girl friend. There marriage proposal was forwarded by Boy’s family towards girl family properly. The girl’s family is in a fix to what to do except the girl who is 100% ready at that proposal; also her mother shows her interest. But her father says it is possible only if the boys own his own house. In night when they start talking on phone boys ask the girl will she be ready to do nikkah right now, she say I am agree. Then boys starts such as what an Aalim do at the time of Nikkah. Do you agree to Accept Mr Ali S/o Mr…. Nikkah’s offer right now, & revised this statement three times, the girl accepts that each time. Now, the question arise Is there Nikkah done or not. At the time of call the girl was of 23 years and in clear situation I mean her mind is o.k, they both didn’t smoke or used drugs, & both were at the age of maturity.
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
We take note of the contents of your query.
At the outset, Islaam has prohibited the unregulated interactions of the sexes. It is impermissible for the boy and girl to be in a premarital relationship. We advise the boy and girl in reference to make tawbah and istighfaar and sever their relationship until their marriage with one another, if destined.
A valid nikaah takes place with the eejaab (proposal) of one of the potential spouses and the qabool (acceptance) of the other potential spouse in the physical presence of two adult male or one male and two female witnesses in the same gathering/sitting[1]. In the enquired situation, it was a phone call; there were no witnesses present nor were the two parties present in the same gathering/sitting. Accordingly, the nikaah by phone did not take place.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الأصل للشيباني (10/ 209)
باب النكاح بشهود وغير شهود وقال محمد: بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “لا نكاح إلا بشهود”. وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين أو محدودين في قذف، بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك الفاسقين……..
فإذا تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز………..
وكل نكاح في أهل الإسلام في عبد أو حر أو صغير أو كبير بغير شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل.
مختصر القدوري (ص: 145)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجني فيقول زوجتك. ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 252)
أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح.
وقال مالك: ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز وإن لم يحضره شهود، ولو حضرته شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليس بشرط ولكنه مندوب إليه ومستحب قال الله تعالى في باب المداينة: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] والكتابة لا تكون لنفسها بل للإشهاد ونص عليه في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقال عز وجل في باب الرجعة {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] .
(وجه) قول مالك أن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان فإن الزنا يكون سرا فيجب أن يكون النكاح علانية وقد روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن نكاح السر والنهي عن السر يكون أمرا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أعلنوا النكاح ولو بالدف» .
(ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «لا نكاح إلا بشهود» وروي «لا نكاح إلا بشاهدين» وعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة» ولو لم تكن الشهادة شرطا لم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 232)
(وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر، فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى سد باب العقود؛ فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن………………………
فأما إذا كان أحدهما غائبا؛ لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز، وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: ينعقد ويتوقف على إجازة الغائب.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 14)
(قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد