Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh
Kindly provide some guidance on this issue.
Last year, I had sent a divorce agreement to Mufti Saheb for approval. The agreement contained a clause as follows:
“The Husband and Wife shall keep direct communication with regards to the child at a bare minimum, except where necessary, preferably communicating through written means such as email, etc., or through the medium of a Mahram where direct communication is necessary. All such communication between the Husband, Wife, and family members of both parties shall be free of any type of abusive, rude or derisive language.”
The man divorced his wife and she has completed her Iddah. They have a child together who lives with the mother in another country. The ex-husband recently directly contacted his ex-wife through Whatsapp message to enquire about the welfare of the child. The ex-wife has not remarried. This direct communication upset some members of the family despite enquiring about the child after a long time.
Can the ex-husband directly contact the ex-wife through written means to enquire about the child, especially when there is fear that the correct information may not be availed to the father of the child by the other members of the family?
Jazakallahu Khayran
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In general, it is fardh upon the father and in fact his paternal right to maintain the welfare of his child. If his child is not living with him, the obligation of maintaining his child still remains. To enquire about the welfare of one’s child falls within the ambit of maintaining ones child.1 The agreement in reference is appropriate.
If the father of the child communicated with his ex-wife only to enquire about his child and there was no conducive alternative to fulfil that right, then he has acted with the agreement in reference and also according to Shariah.2
And Allah Ta’āla Knows Best
Huzaifah Deedat
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________________
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 283)1
وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد ” لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: ” أنت أحق به مالم تتزوجي ” ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون.
” والنفقة على الأب ” على ما نذكر ” ولا تجبر الأم عليه ” لأنها عست تعجز عن الحضانة ” فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ” لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات ” فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات ” لأنها من الأمهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة للأولاد ” فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ” لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام ” الخالة والدة ” وقيل في قوله تعالى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ} [يوسف: 100] أنها كانت خالته ” وتقدم الأخت لأب وأم ” لأنها أشفق ” ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ” لأن الحق لهن من قبل الأم ” ثم الخالات أولى من العمات ” ترجيحا لقرابة الأم ” وينزلن كما نزلنا الأخوات ” معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم ” ثم العمات ينزلن كذلك وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها ” لما روينا ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر قال ” إلا الجدة إذا كان زوجها
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 406) 2
ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها – عليه الصلاة والسلام – من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، وكذا في الإمداد؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم،
الاختيار لتعليل المختار (4/ 154)
فَأَمَّا حَالَةُ الضَّرُورَةِ فَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ شُرْبَ الْخَمْرِ وَأَكْلَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَالِ الْغَيْرِ حَالَةَ الْمَخْمَصَةِ وَمَا إِذَا غُصَّ، وَهَذَا لِأَنَّ أَحْوَالَ الضَّرُورَاتِ مُسْتَثْنَاةٌ، قَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، وَقَالَ: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 233] ؛ وَفِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ حَرَجٌ وَتَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ مَأْمُورٌ بِهَا