I live in Canada and my question is in regards to buying/owning a house by the means of mortgage vs renting.
I am aware that dealing with interest is haraam and completely forbidden therefore I have decided against buying a house and simply renting a house.
Someone threw in a statement at me saying that “you might as well buy your own house because unless the owner of the house that you are renting has paid off his house then you are indirectly dealing with interest. (i.e. your rent money is being used to pay the owner’s mortgage and therefore, you are indirectly dealing with interest) so why not just pay that money towards owning your own house.”
I am also under the understanding that everything is based on intention. and the only reason I’m renting a house is to avoid interest and provided a good place for my family.
Can you confirm if the statement mentioned about indirect interest holds any validity?
Jazakallah Khairan.
May Allah put barakah in your knowledge.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Assalāmu ῾alaykum wa Rahmatullāhi Wabarakātuh
If you are renting the house of a person who is paying off his house through the monthly installments paid by you, you are not responsible of his sin of dealing with interest.
Every indirect action is not sinful. If the owner of the house buys intoxicants or haram food with the rental money, the tenant cannot be held responsible for the owner’s sinful acts. [1]
And Allāh Ta῾āla Knows Best
Jibran Kadarkhan
Student Dārul Iftā
Mauritius
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
[1]
قال الله تعالى، “من عمل صالحا فلنفسه ،ومن أساء فعليها “(سورة السجدة :46)
(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية
رد المحتار (392/6) دار الفكر بيروت
لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
فتاوى قاضي خان (33/3) دار الكتب العلمية
قال: – رحمه الله – (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا: يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال القدوري في النصرانية تحت المسلم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (230/8) دار الكتب
Fatawa Deeniyya )4/252( Publshed by Hadhrat Mufti Shabbir Saheb Randeiri)
Fatawa Mahmudiyya )25/146-147( Maktabah Mahmudiyya)