Q: Is the wearing of a ring all the time a Sunnah since we wear it as jewellery (as adornment)? Did Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) wear it for the same reason or because he needed it to stamp his (Sallallahu Alayhi Wasallam’s) letters? If it is permissible as a Sunnah to wear it all the time, please advise which finger and which hand?
A: Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) wore a ring for the purpose of stamping his letters, not for the purpose of adornment. Though it is permissible for men to wear silver rings, however not wearing a silver ring has been preferred (except in the case where there is a valid reason). If a male wears a silver ring, he should wear it on the small finger of the right or left hand and it should not exceed one mithqaal (4.374 grams).
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
( وترك التختم لغير السلطان والقاضي ) وذي حاجة إليه كمتول ( أفضل ولا يشد منه )
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر
قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر (رد المحتار 6/361-362)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Three questions arise from this:
Assuming that the ring is silver and meets the weight restrictions:
- If I want to follow the sunnah the exact way that Rasullullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) did it, I should actually not be wearing a ring because I do not stamp my signature?
- Since Rasullullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) did not wear it for adornment, would the current trend of wearing it for that purpose be considered to be following his (Sallallahu Alayhi Wasallam’s) sunnah or would it rather be emulating the kuffaar (wedding rings)?
- Although it is “permissible” to wear a ring in shari’ah, what would be “preferable” and closest to sunnah, to wear or not?
A:
- It will be permissible, though not wearing is preferred.
- One should refrain from wearing wedding rings as this is emulating the kuffaar.
- It is preferable not to wear except if there is a valid need.
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
( وترك التختم لغير السلطان والقاضي ) وذي حاجة إليه كمتول ( أفضل ولا يشد منه )
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر
قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر (رد المحتار 6/361-362)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)